حاتيمي: السيادة الغذائية للمغاربة تتقدم على منطق التصدير.. وتقييم “الجيل الأخضر” مدخل لتطوير القطاع

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الرهان الأساسي الذي يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب لم يعد يقتصر على تطوير الإنتاج وتعزيز الصادرات، وإنما يتمثل بالدرجة الأولى في تحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة، في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتأمين الإمدادات الغذائية واستقلالية القرار الوطني، مشددا على أن الفلاحة المغربية مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها، بما يجعل توفير الغذاء للمواطنين في صدارة الاختيارات الاستراتيجية، دون إغفال أهمية التصدير ودوره في جلب العملة الصعبة.

وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن القطاع يواجه تحديات متعددة تتعلق بضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، خصوصا المياه والأراضي الزراعية، إلى جانب صعوبات مرتبطة بجاذبية الاستثمار والعمل الفلاحي، وتحسين مردودية المنتجين وضمان استفادة الفلاحين من القيمة التي يحققها الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك لا يقابله بالضرورة تحسن في مداخيل الفلاحين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المنتجين، سواء الصغار أو المتوسطين أو الكبار، يواجهون خسائر مالية رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق.

وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع، أعلن الوزير أن الوزارة بصدد استكمال تقييم برنامج “الجيل الأخضر”، الذي يرتقب عرضه على الفرق البرلمانية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإعادة النظر في مسار السياسة الفلاحية ووضع خريطة طريق جديدة للقطاع، تقوم على تثمين المكتسبات وتصحيح الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية، مع إشراك الفرق البرلمانية في مناقشة نتائج التقييم والتوافق بشأن التوجهات المستقبلية، مؤكدا أن هذا التقييم لن يقتصر على رصد الحصيلة، بل سيمثل مناسبة لمراجعة الاختيارات وتحديد ما ينبغي تطويره أو تغييره، بما يستجيب للتحديات الجديدة التي تواجه الفلاحة المغربية.

تقييم “الجيل الأخضر” مدخل لإعادة رسم خريطة القطاع

أكد حاتيمي أن الوزارة أعدت تقييما لبرنامج “الجيل الأخضر”، يرتقب تقديم نتائجه أمام الفرق البرلمانية خلال نحو شهر، من خلال لقاءات مع مختلف الفرق، بهدف عرض الحصيلة والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مستقبل القطاع.

وأكد أن التقييم المرتقب لن يكون مجرد عملية لحصر ما تحقق من نتائج، بل سيشكل فرصة لمراجعة المسار العام للسياسة الفلاحية، من خلال البناء على التجارب الناجحة والمكتسبات التي تحققت، وتصحيح الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة، وإقرار الإصلاحات الضرورية، فضلا عن التخلي عن الاختيارات التي لم تعد تستجيب لحاجيات المرحلة.

وشدد الوزير على أن إعداد خريطة الطريق المقبلة سيتم في إطار التشاور مع الفرق البرلمانية، من خلال نقاشات تروم التوصل إلى تصور مشترك بشأن أولويات القطاع وتوجهاته، بما يسمح بمواجهة التحديات المرتبطة بالسيادة الغذائية، وتدبير الموارد المائية، وتحسين مردودية الإنتاج، وتعزيز جاذبية الاستثمار والعمل الفلاحي.

السيادة الغذائية تتقدم على منطق التصدير

وفي تشخيصه لموقع الفلاحة داخل الاقتصاد الوطني، توقف حاتيمي عند مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، والتي تتراوح، بحسب السنوات، بين 11 و12 في المائة، مقابل نسب أقل في عدد من الدول التي تعتبر نماذج اقتصادية صاعدة، مثل فرنسا التي تبلغ فيها المساهمة الفلاحية نحو 1.8 في المائة، وإسبانيا بنسبة 2.8 في المائة، وتركيا بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة.

وأوضح أن ارتفاع مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام المغربي يجعل النمو الاقتصادي أكثر تأثرا بالتقلبات المناخية، إذ تنعكس السنوات الممطرة إيجابا على الناتج الداخلي الإجمالي، في حين تؤثر سنوات الجفاف سلبا عليه، معتبرا أن هذه العلاقة تطرح ضرورة التفكير في طبيعة مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أن المطلوب ليس تقليص القيمة الاقتصادية للإنتاج الفلاحي، الذي يقدر بنحو 170 إلى 180 مليار درهم، بل تطويره ورفع قيمته مع العمل على تحقيق توازن أكبر في بنية الاقتصاد الوطني، بحيث لا تتجاوز مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام مستويات 5 في المائة المسجلة في عدد من الاقتصادات المرجعية.

واعتبر أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء قطاع فلاحي قوي وقادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية، مع جعل السيادة الغذائية والأمن الغذائي الهدف المركزي للسياسة الفلاحية، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية التي باتت تجعل تأمين الغذاء واستقرار سلاسل التوريد من القضايا الاستراتيجية على المستويين الدولي والإقليمي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الاختيارات الفلاحية التي اعتمدها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي أعطت أهمية كبيرة للتوجه التصديري، بالنظر إلى دوره في جلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، غير أن المرحلة الحالية تفرض، بحسبه، إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز استقلالية القرار الفلاحي والغذائي للمملكة.

الأمن الغذائي ووفرة المنتجات

وفي توضيحه لمفهوم الأمن الغذائي، أكد حاتيمي أنه لا يقتصر على توفير المواد الغذائية بكميات كافية، بل يقوم على أربعة عناصر أساسية، تشمل وفرة المنتجات، وإمكانية الولوج إليها بأثمان معقولة، وضمان جودتها، وتحقيق استدامة إنتاجها.

أما السيادة الغذائية، فتتجاوز هذه العناصر لتشمل، وفق الوزير، قضايا إضافية من قبيل المخزون الاستراتيجي، وتكلفة الإنتاج، وما يعرف بالمياه الافتراضية، التي تتيح تقييم الجدوى المائية والاقتصادية لاستيراد بعض المنتجات أو إنتاجها محليا.

وأوضح أن مفهوم المياه الافتراضية يرتبط بكمية المياه التي يتطلبها إنتاج محصول معين، وهو ما يستدعي احتساب الموارد المائية التي يمكن توفيرها أو استهلاكها من خلال الاختيار بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مشددا على أن المغرب لا يستطيع إنتاج جميع حاجياته الغذائية، كما لا يمكنه الاعتماد على الاستيراد لتغطية كل احتياجاته.

وأكد أن المطلوب هو تحديد مستويات ملائمة من الإنتاج المحلي والاستيراد بالنسبة لكل مادة أساسية، مع ضبط نسب الاكتفاء الذاتي وحجم المخزون الاستراتيجي الضروري، مبرزا في هذا الإطار ضرورة التمييز بين المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري، باعتبارهما مفهومين مختلفين لا ينبغي الخلط بينهما عند وضع السياسات المرتبطة بتأمين الغذاء.

ضعف مردودية المياه والأراضي يفرض مراجعة طرق الإنتاج

ومن بين التحديات التي حددها الوزير، ضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، مقارنة بعدد من الدول المرجعية، موضحا أن مردودية المتر المكعب من المياه في المغرب تقل بثلاث إلى أربع مرات، وقد تصل في بعض الحالات إلى خمس مرات، عن مستويات المردودية المسجلة في تلك الدول.

كما أشار إلى أن إنتاجية الهكتار الواحد تظل أقل بثلاث إلى أربع مرات مقارنة بالدول المرجعية، في حين تواجه الفلاحة المغربية إشكالات مرتبطة بمردودية اليد العاملة، التي لا تزال بدورها دون المستويات المطلوبة.

واعتبر أن تحسين هذه المؤشرات يمثل أحد الرهانات الأساسية لتطوير القطاع، إلى جانب تعزيز جاذبيته بالنسبة للمستثمرين والعمال، خصوصا في ظل الصعوبات التي يعرفها استقطاب اليد العاملة الفلاحية واستمرار ضعف هيكلة التشغيل داخل القطاع.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الفلاحة تشغل ما بين 26 و28 في المائة من اليد العاملة، غير أن نسبة اليد العاملة المهيكلة لا تتجاوز نحو 20 في المائة، وهو ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في المجال الفلاحي.

وأضاف أن جاذبية القطاع لا ترتبط فقط بتوفير اليد العاملة، وإنما أيضا بضمان مردودية اقتصادية تشجع الفلاحين والمستثمرين على الاستمرار في النشاط، مبرزا أن عددا من الفلاحين، سواء كانوا صغارا أو متوسطين أو كبارا، لا يحققون أرباحا، بل يسجلون خسائر عند احتساب تكاليف الإنتاج والمصاريف المرتبطة به.

9 ملايين هكتار صالحة للزراعة وتحديات تعميم السقي بالتنقيط

وبخصوص المؤهلات العقارية والمائية للمغرب، أفاد حاتيمي بأن المساحة الإجمالية للمملكة تبلغ نحو 71 مليون هكتار، منها حوالي 13 في المائة أراض صالحة للزراعة، أي ما يقارب 9 ملايين هكتار، فيما تمثل الأراضي المسقية نحو 18 في المائة من هذه المساحة، بمعدل يقارب 1.6 مليون هكتار.

وأوضح أن المساحة المغطاة بالسقي بالتنقيط تبلغ حوالي 725 ألف هكتار، رغم الاستثمارات والجهود التي بذلت لتوسيع اعتماد هذه التقنية، ما يعني استمرار مساحة مهمة من الأراضي المسقية خارج هذا النظام، الأمر الذي يطرح تحديا إضافيا أمام تحسين استعمال المياه والرفع من مردودية الإنتاج.

ولفت إلى أن ضياع المياه لا يرتبط فقط بطرق السقي داخل الضيعات، بل يشمل أيضا الخسائر المسجلة خلال نقل المياه عبر القنوات والمسارات المائية، مشيرا إلى أن نسبة مهمة من الموارد المائية تضيع بين المنبع ومناطق الاستعمال، فضلا عن المياه التي تتبخر في السواقي.

وشدد الوزير على أن الفلاحة ترتبط بشكل وثيق بتوفر المياه، معتبرا أن استمرار القطاع في الاعتماد على التساقطات المطرية وموارد السدود وحدها يجعله عرضة لعدم الاستقرار، إذ لا يمكن للفلاح أن يغامر باستثماراته في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن توفير مياه الري.

وأكد أن الاستراتيجية المطلوبة ينبغي أن تقوم على توفير موارد مائية مستدامة، بما يمنح الفلاحين رؤية واضحة بشأن إمكانية مواصلة الإنتاج، إلى جانب ضمان التمويل والتأمين الفلاحي، باعتبارها شروطا أساسية لتشجيع الاستثمار وتحقيق استدامة النشاط الفلاحي.