شبهات تعميرية بدمنات.. مطالب بالتحقيق في قانونية أشغال بناء وتسقيف تثير التساؤلات

أثارت معطيات خاصة توصلت بها جريدة “العمق” تساؤلات بشأن أشغال بناء وتسقيف بنايات بمدينة دمنات، ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية بباشوية المدينة، ومدى استيفائها للتراخيص القانونية واحترامها للضوابط المنظمة للتعمير، في سياق أعادت فيه حوادث انهيار بنايات بعدد من المدن المغربية التأكيد على أهمية تشديد المراقبة والوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين.

وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على مدى تفعيل توجيهات وزير الداخلية الأخيرة بشأن مراقبة أوراش البناء والتصدي للمخالفات المحتملة، بالنظر إلى أن احترام التراخيص وشروط البناء والمراقبة الميدانية تظل من الآليات الأساسية للحد من مخاطر انهيار البنايات.

وعلمت جريدة «العمق» أن مراسلات وُجهت إلى جهات مختصة للمطالبة بالتحقق من الوضعية القانونية للأشغال المعنية، ومدى مطابقتها للضوابط المعمول بها، واتخاذ ما يلزم على ضوء نتائج المعاينة، بما يعزز متطلبات السلامة والوقاية من المخاطر المحتملة.