وزير الفلاحة يكشف فقدان 4 آلاف هكتار من الطماطم.. ويدعو لمراجعة شروط التصدير الإفريقي

وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تقييم وضعية السلاسل الفلاحية ينبغي ألا يقتصر على حجم الإنتاج، بل يجب أن يشمل أيضا تحديد الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية، وحجم الطلب الخارجي، ومدى قدرة الإنتاج الوطني على ضمان تموين مستدام بالمواد الأساسية.

واعتبر أن تجربة الطماطم تكشف أهمية هذا التوجه، بالنظر إلى مكانتها في الاستهلاك اليومي للمغاربة، وحساسيتها من حيث التخزين والتجميد، فضلا عن ارتباطها بتسويق منتجات فلاحية أخرى داخل الأسواق الإفريقية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد تقييم شامل للسلاسل الفلاحية، إلى جانب بلورة استراتيجية تتضمن تصورات مستقبلية للقطاع في أفق 2031 و2035 و2050، مع دراسة مختلف العوامل المؤثرة في الإنتاج والتسويق، من الموارد البشرية والعقار والماء إلى الدعم العمومي والحكامة والعقود المبرمة مع المهنيين، تمهيدا لإعداد خريطة طريق جديدة ستتم مناقشتها والتوافق بشأنها مع البرلمانيين.

تراجع المساحات المزروعة بالطماطم إلى النصف وانخفاض المردودية

وفي حديثه عن وضعية الطماطم، أبرز حاتيمي أن هذا المنتوج يتميز بخصوصية تجعله مختلفا عن عدد من المواد الفلاحية الأخرى، إذ لا يمكن تخزينه لفترات طويلة أو تجميده، ما يجعل تدبير إنتاجه وتسويقه مرتبطا بشكل مباشر بحاجيات السوق وتوقيت العرض، موضحا أن زراعته تتم على امتداد فترات ومناطق مختلفة، من بينها شتوكة أيت باها التي تعتمد أساسا على البيوت المغطاة، والوليدية ومناطق أخرى تعتمد أنماطا مختلفة من الإنتاج.

وكشف الوزير أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم في منطقة شتوكة أيت باها تراجعت من حوالي 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بفقدان نصف المساحة التي كانت موجهة لهذا المنتوج، مرجعا ذلك أساسا إلى انتشار فيروس زراعي يدعى “La Tomate Fer”، تسبب في خسائر مهمة على مستوى المحصول.

وأضاف أن تأثير هذا الفيروس لم يتوقف عند إتلاف جزء من الإنتاج، بل امتد إلى المردودية، التي تراجعت من حوالي 250 طنا في الهكتار الواحد إلى 150 طنا، وهو ما يمثل انخفاضا إضافيا في القدرة الإنتاجية للضيعات المتضررة.

وحذر حاتيمي من أن استمرار هذه الوضعية دون إيجاد حلول خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يدفع المغرب إلى مواجهة صعوبات في تلبية حاجياته من الطماطم، وصولا إلى الاضطرار للاستيراد، مشيرا إلى أن معالجة هذا الإشكال تستدعي تدخلا استباقيا لحماية القدرة الإنتاجية الوطنية والحفاظ على استقرار تموين السوق الداخلية.

ضبط صادرات الطماطم وإعادة تنظيم مسالك التصدير

وشدد المسؤول الحكومي على أن تدبير صادرات الطماطم يتطلب التمييز بين الأسواق الخارجية، موضحا أن التصدير نحو أوروبا يتم في إطار عقود واضحة ومتوسطة وبعيدة المدى، مع تحديد المنتجات والوجهات، بينما يطرح التصدير نحو الأسواق الإفريقية تحديات إضافية، بالنظر إلى المنافسة المباشرة التي يمكن أن يشكلها مع تموين السوق المغربية.

وسجل أن من بين الإشكالات المطروحة في هذا المجال اعتماد بعض المصدرين على اقتناء الطماطم من أسواق الجملة، ولا سيما سوق إنزكان، قبل توجيهها إلى التصدير نحو إفريقيا، معتبرا أن هذه الممارسات تستدعي إعادة التنظيم والضبط، حتى لا تتحول حركة التصدير إلى عامل يؤثر في توازن العرض داخل السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد حاتيمي أن الوزارة تشتغل على معالجة هذه الاختلالات، معلنا عزمه زيارة أكادير يوم الأحد لمتابعة هذا الملف والعمل على ضبط مختلف جوانبه، مضيفا أن الهدف يتمثل في تنظيم مسالك التصدير وتحديد الكميات التي يمكن توجيهها إلى الخارج بناء على الحاجيات الفعلية للسوق الداخلية.

وقال الوزير إن قرار التصدير لا يمكن أن يتخذ بشكل عشوائي أو دون رؤية مسبقة، موضحا أن الأمر يتطلب أولا تحديد الخصاص المحتمل في السوق الوطنية، ثم وضع تصور واضح لحجم العرض الموجه للاستهلاك الداخلي، ومقارنته بالعرض المتاح للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأضاف، في هذا الإطار، أن الوزارة تدرس حلا تقنيا من شأنه الرفع من الإنتاج خلال الفترة التي تعرف فيها منطقة شتوكة أيت باها انخفاضا في العرض، بما يسمح بزيادة مدة الإنتاج من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهرا، معتبرا أن هذه التدابير التقنية يمكن أن تساهم في تحسين استمرارية التموين وتخفيف الضغط على السوق الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا حاتيمي إلى تحديد لائحة المواد الغذائية الأساسية التي ينبغي ضمان استدامة إنتاجها وتوفيرها، مع ضبط حاجيات السوق الوطنية من كل مادة، حتى لا تظل القرارات المرتبطة بالإنتاج والتصدير خاضعة لتدابير ظرفية أو ردود فعل مرتبطة بتقلبات العرض والطلب.

واعتبر أن المطلوب هو الانتقال إلى تصور متكامل يحدد طبيعة المواد الأساسية، وحجم الطلب الوطني عليها، ومستوى الإنتاج الضروري لتلبية الاستهلاك الداخلي، فضلا عن إمكانات توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.

وأبرز أن هذا التوجه يمكن أن يفضي، في حال تحقق التوافق بشأنه، إلى إعداد مشروع قانون خاص بسلة المواد الغذائية الأساسية، يحدد هذه المواد وينظم كيفية تدبيرها وضمان استدامة تموين السوق الوطنية بها.

تقييم شامل للسلاسل الفلاحية واستراتيجية في أفق 2050

وبخصوص التقييم العام للقطاع الفلاحي، أعلن الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد حصيلة شاملة للسلاسل الفلاحية المهمة، يرتقب الانتهاء من جانب أساسي منها مع نهاية الشهر الجاري، على أن تشكل هذه العملية قاعدة لإعداد استراتيجية مستقبلية تتضمن إسقاطات وتصورات للقطاع في أفق 2031 و2035 و2050.

وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المرتبطة بالإنتاج، بل سيشمل حصيلة أفقية لمختلف العناصر التي تتحكم في أداء القطاع، وفي مقدمتها العنصر البشري، والعقار الفلاحي، والموارد المائية، والتسويق، والدعم العمومي، والحكامة.

كما أكد أن هذه العملية ستشمل تقييم العقود العشرين المبرمة لتطوير السلاسل الفلاحية، بهدف الوقوف على نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، وتحديد ما تحقق وما لا يزال يتطلب تدخلا أو مراجعة.

وشدد حاتيمي على أن نتائج هذا التقييم ستعرض على البرلمانيين لمناقشتها ودراستها بشكل مشترك، بما يسمح بتحديد مكامن القوة والاختلالات، والاتفاق على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

وختم بالتأكيد على أن الوزارة تتطلع إلى بلورة خريطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي، بناء على حصيلة موضوعية وتشاور مع المؤسسة التشريعية، بما يتيح تحديد الأولويات والإمكانات المتاحة والتدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية.