الحكومة تتمسك بإعفاءات استيراد الأغنام والأبقار.. ولقجع: سنعود للرسوم بعد استعادة القطيع عافيته

رفضت الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى حذف الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، متمسكة بالإبقاء على المقتضيات التي تضمن استمرار هذه الإعفاءات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ودافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن موقف الحكومة، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم الجمركية على استيراد هذه المنتجات، في ظل الخصاص المسجل في عرض اللحوم مقارنة بالطلب، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار بالسوق الوطنية.

وجاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث برر فريق العدالة والتنمية مقترحه بكون تجربة السنوات الأخيرة أثبتت، بحسب تعليله، أن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس إيجابا على أسعار اللحوم، ولم تسهم في إعادة تكوين القطيع الوطني، بل أفرزت نتائج سلبية على الفلاحين والكسابة والسيادة الغذائية والتشغيل بالعالم القروي.

وأشار الفريق إلى أن المستوردين استحوذوا على الامتيازات الناتجة عن الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، دون أن تنعكس تلك التخفيضات على أسعار البيع للجزارة والمستهلكين، لافتا إلى أن حجم النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغ 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026.

كما اعتبر أن استمرار هذه السياسة يكرس الاعتماد على السوق الخارجية، ويهدد القطيع الوطني ومصادر دخل الفلاحين والكسابة، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تعزيز سيادتها الغذائية.

وفي رده على هذه المبررات، أوضح لقجع أن تدبير ملف استيراد اللحوم يرتبط بإشكالين أساسيين، أولهما وجود خصاص في عرض اللحوم بمختلف أنواعها مقارنة بالطلب العادي للمواطنين، وهو ما أدى إلى الضغط على العرض وارتفاع الأسعار، وثانيهما النزيف المتزايد الذي يعرفه القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها السنوات الأخيرة.

وشدد الوزير على أن الإشكالين مترابطان، موضحا أن الخصاص في العرض يدفع إلى الضغط على القطيع الوطني لتلبية الطلب، خصوصا من خلال اللجوء إلى ذبح الإناث، وهو ما يؤثر على عملية التوالد والتكاثر ويعمق تراجع أعداد القطيع.

وأضاف أن إعادة تكوين القطيع الوطني ليست عملية يمكن أن تتحقق في ظرف وجيز، بالنظر إلى أن تربية الأغنام تتطلب مدة زمنية تتجاوز السنة والسنتين، مستحضرا أن الحفاظ على النعاج من أجل التكاثر لا يعطي نتائج فورية.

وبخصوص الإجراءات الحكومية، أشار لقجع إلى أن اللجوء إلى استيراد الأغنام، إلى جانب دعم عمليات الاستيراد، جاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى، معتبرا أن القرار كان له ما يبرره بالنظر إلى الظرفية التي اتخذ فيها، ومؤكدا أن هذا الدعم لم يكن له تأثير على الأسعار في السوق، حسب تعبيره.

وكشف المسؤول الحكومي أن الانتقال لاحقا إلى نظام الاستيراد المقنن القائم على الترخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، موضحا أن الحكومة لم تعد ترغب في ترك العملية خاضعة لمبادرات مستوردين محدودين، بل تتجه نحو تأطيرها بشكل مباشر من طرف الدولة.

وفي هذا السياق، أكد لقجع أن التوجه الحالي يقوم على تأطير عملية الاستيراد من بدايتها إلى نهايتها، انطلاقا من تحديد أثمان الشراء في بلد المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف ضمان وفرة العرض بأسعار معقولة، وتفادي اللجوء إلى ذبح القطيع الوطني لتلبية حاجيات الاستهلاك.

وأضاف أن الحكومة تراهن، بالتوازي مع ذلك، على تحسن الظروف المناخية وتساقط الأمطار، بما يسمح للقطيع الوطني باستعادة عافيته، مشيرا إلى أنه بمجرد استرجاع القطيع لتوازنه، يمكن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.

وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية لتأطير هذه العملية، اعتبر لقجع أن الأفضل هو تنظيم الاستيراد بموجب نص تنظيمي، بدل ترك المجال مفتوحا أمام الإدارة لاتخاذ قرارات قد تثير تأويلات مختلفة.