برلمانيون يواجهون وزير الذكاء الاصطناعي بـ”اختلالات الإدارة”: اللاتمركز متعثر والأمازيغية تنتظر التفعيل

طرح عدد من النواب البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بإصلاح الإدارة المغربية وتحديث المرافق العمومية، في مقدمتها تعثر تنزيل اللاتمركز الإداري، وبطء نقل الاختصاصات من المستوى المركزي إلى الجهات، واستمرار تعقيدات المساطر الإدارية وضعف نجاعة بعض الخدمات العمومية.

وشدد المتدخلون على أن إصلاح الإدارة لا ينبغي أن يظل رهينا بإصدار النصوص القانونية وإطلاق المنصات الرقمية، بل يتطلب تغييرا فعليا في طرق التدبير وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتطوير الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الموظفين وربط التوظيف والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية بمعايير الكفاءة والاستحقاق، داعين إلى استكمال إخراج الأنظمة الأساسية المتأخرة لعدد من الفئات المهنية، وتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية، وتفعيل آليات تقييم السياسات العمومية وتتبع تنفيذ توصيات المؤسسات الدستورية.

وفي هذا السياق، برزت مطالب بتسريع التنزيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتجاوز التردد الذي طبع هذا الورش لسنوات، مع القطع مع أي تداخل أو غموض في الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة والجهات.

كما أثار النواب إشكالات مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارة، وضرورة استثمار الاعتمادات المخصصة لهذا الورش، فضلا عن استكمال رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، حتى يصبح المواطن في صلب الإصلاح الإداري.

اللاتمركز الإداري لا يزال متعثرا منذ نحو ثلاثة عقود

اعتبر عبد الله غازي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أهم ورش ينبغي أن يحظى بالأولوية في مجال تحديث الإدارة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواكبة اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أن هذا الورش ظل مطروحا منذ تسعينيات القرن الماضي دون أن يحقق التقدم المنتظر.

واستحضر في هذا السياق النقاشات التي عرفتها المناظرة السادسة للجماعات الترابية سنة 1998، معتبرا أن مرور نحو ثلاثة عقود لم يكن كافيا لتجاوز التعثر الذي يطبع تنزيل هذا الورش، وهو ما يستدعي الانتقال من النقاش إلى التنفيذ الفعلي.

كما توقف عند تجربة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرا بأن هذا الملف كان ضمن اختصاص القطاع خلال الولاية الحكومية السابقة، وأن الوزارة بذلت مجهودات على مستوى إحداث مديرية خاصة وتوفير الإرادة السياسية وفريق العمل، غير أن الحصيلة العملية، بحسب تقييمه، لم ترق إلى مستوى الانتظارات.

وأوضح أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد تقدما ملموسا في تنفيذ هذا الورش، مستدلا على ذلك بعدم استهلاك مليار درهم من الاعتمادات التي كانت مرصودة له، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس وجود اختلال في الانتقال من توفير الإمكانيات إلى تحقيق النتائج.

ودعا إلى الاستفادة من التجربة السابقة، بما لها وما عليها، في تدبير الصندوق الجديد المخصص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع ضرورة ضمان حسن تدبيره وتوظيف الاعتمادات المتبقية، حتى يتم تسريع إدماج الأمازيغية في الإدارة والخدمات العمومية والقضاء والتعليم والتشوير والحياة العامة.

وشدد على أن هذا الورش يتجاوز البعد الإداري والتقني، بالنظر إلى ارتباطه بالهوية الثقافية واللغوية للمغرب وتعدد روافده، مؤكدا أن الاعتراف بهذا التعدد داخل المرافق والخدمات العمومية من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

تردد حكومي في نقل الاختصاصات وتعثر في إخراج الأنظمة الأساسية

دعا عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، إلى ربط حكامة المرافق العمومية بالأفق الذي ترسمه الجهوية المتقدمة، بشقيها المرتبطين باللامركزية واللاتمركز، معتبرا أن الحكومة مطالبة بالقطع مع حالة التردد التي طبعت نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات منذ دخول هذا الورش حيز التنفيذ.

وأوضح أن الجهوية المتقدمة تقوم على إحداث جهات منتخبة بالاقتراع العام المباشر، حتى تمارس الاختصاصات التي نص عليها الدستور وفصل فيها القانون التنظيمي، غير أنه سجل أن الحصيلة المسجلة منذ سنة 2015 تكشف عن استمرار تردد كبير في نقل هذه الاختصاصات.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أعد خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، والمتعلق بتحديد اختصاصات الجهات، تضمن، وفق تقييم فريقه، تراجعات بدل أن يشكل خطوة إلى الأمام، داعيا إلى استثمار التوجيهات الملكية المرتبطة بالجهوية المتقدمة من أجل تسريع نقل الاختصاصات بصورة فعلية وحقيقية.

وبخصوص اللاتمركز الإداري، نبه إلى وجود تفاوت في الصياغة بين الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية، حيث يتحدث البرنامج الحكومي عن التنزيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بينما تكتفي بعض الوثائق بالإشارة إلى تسريع التنزيل.

واعتبر أن هذا الاختلاف يطرح تساؤلات بشأن طبيعة الالتزام الحكومي، داعيا إلى اعتماد التنزيل الكامل للميثاق دون إفراغه من محتواه، من خلال نقل حقيقي للصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجهات والمصالح اللاممركزة.

كما أثار مسألة تعيين مديري المصالح اللاممركزة، مؤكدا ضرورة إخضاع هذه التعيينات لمعايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق، والقطع مع أي ممارسات تقوم على الانتماء الحزبي أو الاعتبارات غير المرتبطة بالقدرات المهنية.

وفي سياق متصل، أثار تأخر إخراج عدد من الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات من الموظفين، مشيرا إلى أن هذا التأخر يطال قطاعات تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، من بينها موظفو الجماعات الترابية، حيث أحيل النظام الأساسي الخاص بهم على مجلس المستشارين قبل أشهر دون استكمال مساره التشريعي.

ودعا الحكومة إلى تسريع استكمال المسار التشريعي لهذا النص، في إطار التنسيق والتضامن الحكومي مع وزارة الداخلية، حتى يتم إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

كما طالب بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بأطر وموظفي الوكالات الجهوية للسكنى والتعمير، تنفيذا للمقتضيات القانونية التي نصت على إعداده وفق ضوابط محددة، إلى جانب توضيح مآل النظام الأساسي للعاملين في الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها منذ سنتين أو ثلاث سنوات دون تسجيل تقدم ملموس في هذا الملف.

واعتبر أن تسوية هذه الملفات تمثل جزءا أساسيا من إصلاح الإدارة، بالنظر إلى ارتباطها بالأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وبمدى وضوح الإطار القانوني المنظم لمهامهم ومساراتهم المهنية.

تفعيل توصيات المؤسسات الدستورية وإحداث مرصد المرافق العمومية

وفي ما يتعلق بحكامة المرافق العمومية، طالب حيكر بتفعيل المادة 15 من القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، والتي تنص على وجوب نشر الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل التوصيات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدستورية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، مشيرا إلى أن الرأي العام لا يتوفر، في كثير من الأحيان، على معطيات واضحة بشأن مآل هذه التوصيات والإجراءات التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية لتنفيذها.

ودعا الوزارة إلى إلزام الإدارات المعنية بنشر التدابير التي اتخذتها في هذا المجال، بما يضمن الشفافية ويتيح تتبع مدى تفاعل المرافق العمومية مع ملاحظات وتوصيات المؤسسات الدستورية.

كما أثار مصير مشروع إحداث مرصد المرافق العمومية، الذي ينص عليه القانون نفسه، مشيرا إلى أن هناك عملا تم الشروع فيه خلال الولاية الحكومية السابقة لإعداد النص التنظيمي الخاص بتأليفه وتنظيم أشغاله، دون أن تتضح إلى حدود الآن مآلاته.

وطالب بالتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بهذا المرصد حتى يتمكن من ممارسة الاختصاصات التي حددها له القانون، خصوصا ما يتعلق بتقييم الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المنفذة من طرف المرافق العمومية، وتحسين أدائها وقياس أثر السياسات العمومية.

واعتبر أن تفعيل هذا المرصد يمثل إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ الالتزام الحكومي المتعلق بقياس الأثر المجتمعي للسياسات العمومية، بدل الاكتفاء بالإعلان عن الأهداف والبرامج دون تقييم نتائجها.

الموظف العمومي.. أساس الإصلاح

أكد عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي، أن الموظف العمومي لا ينبغي النظر إليه باعتباره عائقا أمام الإصلاح، بل شريكا أساسيا في إنجاحه، وهو ما يقتضي تحسين ظروف عمله وتطوير التكوين المستمر وتحفيز الكفاءات، إلى جانب مراجعة أنظمة الترقية والحركية والتقييم.

وشدد على ضرورة ربط تحمل المسؤوليات والترقي في الدرجات والمناصب بمعايير الاستحقاق والمردودية والكفاءة، والقطع مع الممارسات التي تجعل الترقية رهينة العلاقات الشخصية أو الاعتبارات غير المهنية، معتبرا أن الإدارة لا يمكن أن تتطور دون إنصاف الموظفين المجدين وفتح المجال أمام الكفاءات.

كما دعا إلى مراجعة شروط التوظيف، خصوصا ما يتعلق بتسقيف السن، مطالبا برفع سن التوظيف إلى 45 سنة، حتى لا يتم إقصاء فئات من الكفاءات التي يمكن أن تقدم إضافة للإدارة العمومية.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية تطوير التكوين والتأهيل المهني للموظفين، وتحسين تدبير الموارد البشرية، بما يضمن بناء إدارة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والمؤسساتية.

وأثار أيضا مسألة التنسيق بين المسؤولين عن قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في ظل التركيبة الحكومية الجديدة، متسائلا عن الآليات المعتمدة لضمان انسجام البرامج المشتركة وتكامل الاختصاصات وتفادي تشتت المسؤوليات.

واعتبر أن نجاح هذه المرحلة يتطلب وضوحا في توزيع الاختصاصات ووحدة في الرؤية، حتى لا تتحول تعددية المتدخلين إلى عائق أمام تنفيذ المشاريع والإصلاحات.

وفي ختام مداخلته، شدد على أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، مؤكدا أن الرهان يتمثل في بناء إدارة منصفة تستقطب الكفاءات وتحفز موظفيها، وتوفر خدمات عمومية تصل إلى جميع المواطنين في المدن والقرى والمناطق الجبلية على قدم المساواة.