ربط 34 ألف دوار بالإنترنت.. الحكومة تراهن على الأقمار الاصطناعية لإنهاء “العزلة الرقمية”

أكد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أن المرحلة المقبلة ستعرف وضع خريطة طريق واضحة لتوسيع التغطية بالإنترنت وتحسين جودة الخدمات الرقمية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويقلص الفوارق المجالية بين المدن والقرى، مشددا على أن الإشكال لم يعد مرتبطا بجدوى الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإنما بكيفية تنزيلهما على أرض الواقع وضمان استفادة المواطنين والإدارات والاقتصاد الوطني من إمكاناتهما.

وأوضح رحو، خلال رده على مداخلات النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يومه الأربعاء، أن النقاش البرلماني أظهر وجود توافق بشأن تشخيص الاختلالات وتحديد الأولويات، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في تجاوز صعوبات التنفيذ، بالنظر إلى الطابع الأفقي لقطاع الرقمنة الذي يفرض تعبئة مختلف الإدارات والمؤسسات والفاعلين، إلى جانب توفير البنيات التحتية والتغطية والتكوين اللازمين.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الوزارة ستعمل على تشخيص الوضع الفعلي للتغطية بالإنترنت في نحو 34 ألف دوار، وإعداد برنامج عمل يستند إلى الأولويات والإمكانيات المتاحة، مع دراسة حلول تقنية جديدة، من بينها الاستعانة بالأقمار الاصطناعية وإمكانية اعتماد التجوال الوطني بين شركات الاتصالات، موازاة مع تشديد المراقبة على جودة المنصات الرقمية ووضع مؤشرات لقياس أدائها، مؤكدا أن الهدف هو الانتقال من منطق إنجاز المشاريع الإدارية إلى منطق تقييم أثرها الفعلي على المواطن.

تشخيص وضعية التغطية في 34 ألف دوار وتعبئة شركات الاتصالات

وشدد رحو على أن الوزارة ستضع ملف التغطية بالإنترنت ضمن أولويات عملها، من خلال تحديد الوضعية الحقيقية للدواوير المغربية، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات العامة التي قد تعطي انطباعا إيجابيا عن مستوى التغطية، في حين تكشف الفوارق المجالية عن استمرار وجود مناطق لا تستفيد من الخدمات نفسها المتاحة في المدن.

وأوضح أن المغرب حقق تقدما على مستوى التغطية الإجمالية، غير أن هذا التقدم لا يعني أن مختلف المناطق تستفيد بالدرجة نفسها، بالنظر إلى أن الاستثمار في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يختلف عن الاستثمار في التجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.

وأبرز رحو أن الوزارة ستعمل على جرد وضعية نحو 34 ألف دوار، من خلال التنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية والمنتخبين والجماعات الترابية، بهدف تحديد المناطق التي تعاني من غياب التغطية أو ضعفها، معتبرا أن التشخيص الدقيق يمثل الخطوة الأولى لوضع برنامج واقعي لمعالجة الاختلالات.

وبخصوص وسائل تنفيذ هذا البرنامج، أشار الوزير إلى أن التمويل يمكن أن يأتي من استثمارات الدولة أو الشركات الخاصة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة، مؤكدا أن الوزارة ستبحث كيفية تأطير العملية وفق آجال زمنية محددة، سواء على مدى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب الإمكانيات المتاحة.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤوليات قانونية في هذا المجال، وأن الوزارة ستعمل على تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع الاتصالات، مع ممارسة الضغط اللازم عليها لتوسيع التغطية، وعدم ترك المناطق ذات المردودية الاقتصادية المحدودة خارج الاستفادة من الخدمات الرقمية.

الأقمار الاصطناعية لتجاوز المناطق المعزولة

وفي معرض حديثه عن الحلول التقنية الممكنة، كشف رحو أن الوزارة ستدرس إمكانية توظيف تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لتوفير الإنترنت بالمناطق التي يصعب إيصال شبكات الجيل الرابع والخامس إليها بالوسائل التقليدية، مشيرا إلى أن التطورات التقنية أفرزت إمكانيات جديدة يمكن أن تساعد على تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمسافات والتكلفة.

وأوضح أن بعض التقنيات السابقة كانت تطرح إشكالات مرتبطة بارتفاع التكلفة، ما يجعل تعميمها صعبا، غير أن ظهور حلول جديدة عبر الأقمار الاصطناعية بأسعار أقل يفتح المجال أمام الاستفادة منها لتغطية المناطق التي لا تصل إليها الشبكات التقليدية.

كما أعلن رحو أن الوزارة ستدرس إمكانية اعتماد نظام “التجوال الوطني” (Roaming national)، الذي يسمح لزبون شركة اتصالات معينة بالاستفادة من شبكة شركة أخرى عندما لا تتوفر شبكته في المنطقة التي يوجد بها، على أن تتم تسوية المقابل المالي بين الفاعلين المعنيين.

واعتبر أن هذا الخيار يمكن أن يشكل حلا عمليا لتسريع التغطية، بدل انتظار قيام كل شركة بتوفير بنيتها التحتية في جميع المناطق، بما يسمح بتوفير الاتصال للمواطنين ومستعملي الطرق، حتى عندما يكونون زبائن لشركة لا تتوفر شبكتها في المنطقة التي يوجدون بها.

ربط التغطية الرقمية بالصحة والتعليم والخدمات العمومية

وأكد رحو أن توسيع التغطية بالإنترنت ينبغي ألا يكون هدفا معزولا عن باقي السياسات العمومية، بل يجب أن يواكب البرامج الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والعدالة والخدمات الإدارية، مشددا على ضرورة توفير الصبيب الكافي بالمناطق التي توجد بها المؤسسات والمرافق العمومية.

وفي هذا الصدد، أبرز أهمية إعطاء الأولوية للجماعات الترابية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، بالنظر إلى أن تطوير خدمات الطب عن بعد يظل رهينا بتوفر اتصال جيد بالإنترنت، مضيفا أن برمجة البنيات التحتية الرقمية ينبغي أن تكون منسجمة مع السياسة الصحية الوطنية.

كما أشار رحو إلى أن التعليم عن بعد يمكن أن يشكل إحدى الوسائل المساعدة على تجاوز صعوبات التكوين في المناطق القروية، دون أن يكون بديلا عن باقي أشكال التكوين، موضحا أن توفير الاتصال بالإنترنت سيسمح أيضا بتقريب خدمات العدالة والمواكبة القانونية من المواطنين الذين لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى المختصين.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الوزارة تتجه إلى توظيف نحو 20 ألف نقطة تقدم خدمات الأداء النقدي، باعتبارها فضاءات قريبة من المواطنين وتتوفر على علاقة يومية معهم، لتكون بمثابة نقاط للولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية، خاصة أن هذه المؤسسات تساهم حاليا في إيصال الدعم الاجتماعي المباشر إلى المستفيدين.

وأوضح أن هذه المقاربة تتيح للمواطن إنجاز بعض معاملاته الإدارية خلال تنقله للاستفادة من خدمات أخرى، دون الاضطرار إلى قطع مسافات إضافية للوصول إلى مقر الجماعة أو الإدارة المعنية.

رفض تعطل المنصات الرقمية ومطالب بمؤشرات لمراقبتها

وفي ما يتعلق بجودة الخدمات الرقمية، عبر رحو عن رفضه استمرار تعطل المنصات الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بالصفقات العمومية أو الخدمات والدعم، معتبرا أن عدم قدرة المواطنين والمهنيين على الولوج إلى هذه المنصات في سنة 2026 أمر غير مقبول.

وقارن في هذا الإطار بين وضعية بعض المنصات الإدارية والمواقع البنكية المغربية التي تشتغل بشكل مستمر، معتبرا أن التجارب الناجحة في المجال الرقمي موجودة داخل المغرب، وأن الكفاءات الوطنية قادرة على تطوير خدمات رقمية موثوقة دون الحاجة إلى استيراد نماذج جاهزة من الخارج.

وشدد رحو على أن تعطل المنصات يستدعي أولا إعادة تشغيلها وضمان استمرارية خدماتها، قبل الانتقال إلى تحديد المسؤوليات عن الاختلالات، مبرزا أن المشكل قد يرتبط بضعف الاستثمارات المخصصة لهذه الأنظمة، أو محدودية قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت نفسه، فضلا عن إكراهات الصيانة والتتبع.

وكشف المسؤول الحكومي أنه طلب من الوكالة الرقمية للمغرب وضع مؤشرات لتتبع أداء مختلف المنصات، تشمل مدى اشتغالها واستمرارية خدماتها، وعدد المستخدمين الذين يلجون إليها، وعدد محاولات الولوج التي لا تنجح، فضلا عن المدة الزمنية التي تستغرقها الاستجابة لطلبات المرتفقين.

واعتبر أن تحسين أي خدمة رقمية يقتضي إخضاعها للقياس والتقييم، مشيرا إلى أن المواطن قد يغادر الموقع الإلكتروني إذا لم يحصل على استجابة خلال ثلاث أو أربع ثوان، وهو ما يفرض توفير منصات سريعة وفعالة لا تجعل المستخدم يفقد الثقة في الخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارة.

برنامج عمل جديد وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة

وبخصوص تنزيل برنامج توسيع التغطية، أوضح رحو أن الرقم المتداول بشأن استهداف نحو ألفي منطقة يظل مؤشرا إجماليا في المرحلة الحالية، وأن الوزارة تفضل عدم الكشف عن لائحة المناطق قبل استكمال التشخيص والتنسيق مع القطاعات الحكومية، حتى تكون عملية تحديد الأولويات مرتبطة بالخدمات التي ستستفيد منها تلك المناطق.

وأضاف أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والفاعلين في قطاع الاتصالات والجماعات الترابية، على إعداد هذه اللائحة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مع السعي إلى تجاوز عتبة ألفي منطقة إذا سمحت إمكانيات الاستثمار بذلك.

وأكد المسؤول الحكومي أن البرنامج لن يقتصر على توفير الاتصال بالإنترنت، وإنما سيحرص على أن يكون متزامنا مع تفعيل الخدمات العمومية الرقمية، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام بنية تحتية للاتصال دون خدمات فعلية يستفيد منها، مشيرا إلى أن تحديد الأولويات يظل ضروريا بالنظر إلى محدودية الإمكانيات وصعوبة معالجة جميع الاختلالات دفعة واحدة.

وفي هذا الإطار، أقر رحو بأن بعض المناطق قد لا تدخل ضمن أولويات سنة 2027، لكنه شدد على ضرورة البحث عن حلول جزئية أو بديلة لفائدة سكانها، في انتظار استكمال التغطية الشاملة.