الصحة والتعليم والسكن.. مظاهر الهشاشة تكشف عمق التفاوتات المجالية بإقليم فجيج

تتواصل مظاهر التفاوتات المجالية بإقليم فجيج، في ظل استمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية، وما تطرحه من أسئلة حول مدى استفادة الساكنة من البرامج التنموية والسياسات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن، التي لا تزال تشكل تحديا أمام تحقيق تنمية تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعات الأجيال الصاعدة.

وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل المدني رابح عمراوي، أن استحضار واقع الإقليم لا ينبغي أن يقتصر على موقعه الجغرافي بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، بل يتعين استحضار رصيده التاريخي والحضاري والثقافي، وما راكمه من حضور في محطات تاريخية متعددة بالمنطقة، مقابل التحديات التنموية التي يواجهها اليوم، والتي تعيد إلى الواجهة إشكالية العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومختلف المجالات الترابية.

وسجل عمراوي، في تصريح لـ “العمق”، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحديث بنياته الاقتصادية والمؤسساتية، وأطلق مشاريع وبرامج تنموية متعددة، غير أن وتيرة التحولات التي عرفتها بعض المدن، من قبيل طنجة والدار البيضاء، تطرح، بحسبه، مشروعية التساؤل بشأن الفوارق القائمة مع مناطق أخرى لا تزال تواجه مظاهر الهشاشة وضعف التجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها عدد من الجماعات التابعة لإقليم فجيج.

وفي هذا الإطار، استحضر المتحدث ذاته، جماعة بوعنان، حيث لا تزال بعض الأسر تقطن مساكن طينية، إلى جانب منطقة تامللت التي يواصل سكانها العيش داخل الخيام، معتبرا أن استمرار هذه الأوضاع “يثير مسألة مدى شمول البرامج الاجتماعية والسكنية للمناطق القروية والنائية، لاسيما في ظل تخصيص الحكومة السابقة دعما للسكن بالمناطق الحضرية”.

وعلى مستوى القطاع الصحي، أبرز الفاعل المدني أن الوضعية الصحية بالإقليم تشكل أحد أبرز مظاهر التفاوتات المجالية، مؤكدا أن مطالب الساكنة لا تتجاوز ضمان حقها الأساسي والدستوري في الولوج إلى العلاج، من خلال توفير الخدمات الطبية اللائقة والأطر الصحية والتخصصات والتجهيزات الضرورية.

وفي هذا الصدد، توقف عمراوي عند وضعية المؤسسات الصحية بالإقليم، وفي مقدمتها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ومستشفى القرب بتالسينت، فضلا عن المراكز الصحية بمختلف الجماعات، متسائلا عن مدى قدرتها على الاستجابة للحاجيات الصحية المتزايدة للساكنة، في ظل ما يتطلبه العرض الصحي من موارد بشرية وتجهيزات وتخصصات طبية تضمن استمرارية الخدمات وجودتها.

وشدد المتحدث على أن وجود مؤسسة صحية ضمن الخريطة المؤسساتية لا يعني بالضرورة توفر خدمات علاجية متكاملة، معتبرا أن المعيار الأساسي لقياس فعاليتها يرتبط بمدى توفر الأطباء والممرضين والتخصصات والتجهيزات اللازمة، وقدرة المواطنين على الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

ودعا، في هذا الإطار، إلى جعل القطاع الصحي ضمن أولويات السياسات العمومية الموجهة للمناطق النائية، بما يضمن تقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج وتحسين ظروف التكفل الصحي بالساكنة، بدل الاكتفاء بإحداث المؤسسات دون استكمال شروط اشتغالها وفعاليتها.

أما في ما يتعلق بقطاع التعليم، فأشار عمراوي إلى أن هذا المجال، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للحراك الاجتماعي، قد يتحول إلى مصدر لإعادة إنتاج التفاوتات المجالية عندما لا تتكافأ فرص الولوج إلى التعليم والتكوين بين مختلف المناطق.

وأوضح أن شباب إقليم فجيج يواجهون تحديات ترتبط بضعف العرض التكويني ومحدودية فرص التأهيل المهني، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالانتقال إلى مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني المتخصص، وهو ما يجعل مغادرة الإقليم أمرا مطروحا أمام الراغبين في استكمال دراستهم أو البحث عن فرص للشغل، في ظل محدودية البدائل المتاحة محليا.

كما اعتبر المصدر ذاته أن تجاوز هذه الإكراهات يقتضي الاستثمار في البنيات والمؤسسات التكوينية بالإقليم، من خلال إحداث منصات للتكوين المهني تراعي الخصوصيات الاقتصادية والمجالات المنتجة محليا، بما يسمح بتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم، وتحويلهم إلى قوة منتجة قادرة على المساهمة في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص اقتصادية داخل الإقليم.

وتعيد هذه الاختلالات، وفق تصور الفاعل المدني، طرح سؤال موقع إقليم فجيج ضمن السياسات التنموية، ومدى قدرة البرامج العمومية على الاستجابة لخصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن عدم اختزال التنمية في المشاريع الموجهة للمراكز الحضرية، وإرساء شروط أكثر إنصافا في توزيع الخدمات والفرص بين مختلف المجالات الترابية.