رفضت الحكومة، في شخص فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، وتمسكت بالتوجه المعتمد في مشروع قانون المالية، والقاضي برفع النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، مقابل عدم توسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة اختارت إصلاح المنظومة الضريبية عبر توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح، بعدما أظهر التشخيص الأولي وجود أكثر من 14 شطرا ضريبيا، معتبرا أن الاستمرار في اعتماد أسعار مختلفة بحسب كل نشاط اقتصادي من شأنه أن يزيد من تعقيد النظام الجبائي.
وفي معرض تعليله لعدم إخضاع شركات الاتصالات للضريبة بنسبة 40 في المائة، أوضح الوزير أن هذا القطاع يؤدي، إلى جانب الضريبة على الشركات المحددة في 35 في المائة، مساهمات إضافية تصل إلى 3 في المائة من رقم المعاملات، موجهة إلى تمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، فضلا عن مساهمات أخرى مرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية.
واعتبر لقجع أن جمع مختلف هذه الالتزامات يجعل العبء الجبائي المفروض على شركات الاتصالات يتجاوز بخمس نقاط إضافية المستوى الضريبي المعلن، ما يجعل رفع النسبة إلى 40 في المائة عبئا إضافيا على القطاع، مؤكدا أن الحكومة تتابع تطور أرقام معاملاته وستعيد تقييم وضعيته خلال السنة المقبلة.
وبخصوص قطاع المحروقات، كشف المسؤول الحكومي أن المعطيات التي اعتمدتها الحكومة، بناء على تتبع أرقام معاملات مختلف الفاعلين، أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 100 مليون درهم، وتحقق مستويات مهمة من الأرباح، وهو ما دفع إلى إخضاعها لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة.
وشدد لقجع على أن هذا الاختيار لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع بمحطات الوقود، موضحا أن الضريبة على الأرباح لا تربطها علاقة مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، وأن المجال الذي يمكن التدخل فيه لتخفيف الأسعار يرتبط أساسا بهوامش أرباح الموزعين وأصحاب محطات التوزيع.
وفي رده على التخوفات المرتبطة بتأثير الإصلاح على القدرة الشرائية، أكد الوزير أن تخفيض الضريبة بخمس نقاط لا يعني بالضرورة انخفاض سعر البيع، معتبرا أن العلاقة بين المستوى الضريبي وأسعار المحروقات ليست علاقة مباشرة.
كما دافع لقجع عن توجه الحكومة في ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مساهمة هذه الفئة في مجموع مداخيل الضريبة على الشركات لا تتجاوز 1.6 في المائة، فيما يبلغ متوسط ما تؤديه حوالي 17 ألف درهم سنويا.
وتساءل الوزير عن جدوى اعتماد تخفيضات ضريبية عامة تشمل مختلف الشركات، بما يؤدي إلى مساواة المقاولات الصغيرة بالشركات الكبرى التي تحقق أرقام معاملات وأرباحا بمئات الملايين من الدراهم، مؤكدا أن الحكومة اختارت توجيه اهتمامها إلى المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومواكبتها.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على رفض الحكومة التعديلات المقترحة بشأن هذه المقتضيات جملة وتفصيلا، وتمسكها بالاختيارات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية.
اترك تعليقاً