ابتدائية عين السبع تدين برلمانيا عن “البيجيدي” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة انتحال صفة صحافي

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير شوقي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية قضية تتعلق بانتحال صفة مهنية ينظمها القانون.

‎ويأتي هذا الحكم الابتدائي على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم فيها شوقي بانتحال صفة صحافي، في قضية انطلقت أطوارها القضائية قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية تتعلق بادعاءات حول استعمال شوقي صفة صحافي دون توفره على السند القانوني الذي يخول له ذلك، وهي الوقائع التي شكلت جزءا من موضوع المتابعة القضائية.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد حددت يوم 29 يوليوز 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة شوقي، الذي كان حينها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها الشفيق.

وشملت المتابعة عند انطلاقها، وفق وثيقة الاستدعاء التي سبق أن نشرت “العمق المغربي” مضمونها، اتهامات تتعلق باستعمال لقب مهني يخضع لتنظيم قانوني دون سند، إلى جانب وقائع مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، من بينها بث أو توزيع صور مركبة دون موافقة صاحبها، ونشر ادعاءات ووقائع يُشتبه في عدم صحتها.

ويشغل سمير شوقي حاليا مقعدا برلمانيا عن دائرة الحي الحسني باسم حزب العدالة والتنمية، فيما يمثل عبد الحق الشفيق دائرة عين الشق باسم حزب الأصالة والمعاصرة.