الاحتقان يتصاعد بمندوبية الكثيري.. الـUMT تتهم الإدارة بإقبار الحوار الاجتماعي والتضييق على الموظفين

صعّدت النقابة الوطنية للمقاومة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من لهجتها تجاه التدبير الإداري للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، متهمة الإدارة بتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي والتراجع عن التزامات سابقة، إلى جانب التضييق على عدد من الحقوق المهنية والاجتماعية للموظفين، ومختلة أولويات الإنفاق وتدبير الموارد البشرية، في وقت حذرت فيه من تفاقم أزمة الثقة داخل المؤسسة، وحمّلت رئيسها مسؤولية استمرار الوضع.

وقالت النقابة، في بيان للرأي العام صادر عن مكتبها الوطني اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، إن المؤسسة تعيش على وقع جمود إداري واختلالات تدبيرية، بسبب عدم عقد جولتي الحوار الاجتماعي القطاعي المبرمجتين خلال شهري أبريل وشتنبر الماضيين، معتبرة أن ذلك يشكل تنصلا من الالتزامات واستخفافا بمبادئ المقاربة التشاركية.

وسجلت الهيئة النقابية ما وصفته بسيادة التدبير الفردي واختلال ترتيب الأولويات، مقابل حرمان المصالح الخارجية من الإمكانيات المادية والبشرية، وتكليف الموظفين بأعباء إضافية خارج اختصاصاتهم دون تعويض أو تحفيز، معتبرة أن هذه الممارسات ساهمت في تدهور مناخ العمل وتزايد الاحتقان داخل المؤسسة.

الرخص والتعويضات في صلب الاحتقان

ومن أبرز الملفات التي أثارتها النقابة، ما اعتبرته تضييقا متزايدا على حق الموظفين في الاستفادة من الرخص الإدارية السنوية، بسبب برمجة الأنشطة المرتبطة بتخليد الذكريات الوطنية، مشيرة إلى أن بعض الموظفين يواجهون صعوبات في الحصول على رخصهم، في ظل ما وصفته بازدواجية المعايير في التعامل مع الطلبات.

وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، تكليف المصالح الخارجية بتنظيم أكثر من 38 ذكرى ومحطة تاريخية، دون توفير الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية اللازمة، مشيرة إلى أن بعض هذه المصالح تجد نفسها مطالبة بتنفيذ برامج وأنشطة كاملة بميزانية لا تتجاوز صفر درهم، رغم ما تتطلبه من تنسيق وتنظيم واستقبال للزوار وإعداد للتقارير.

وفي مقابل ذلك، أثار المكتب الوطني ما اعتبره تفاوتا في أولويات الإنفاق، متحدثا عن اقتناء سيارات فارهة، وتضخيم ميزانية صفقة مرتبطة بتخليد الذكريات الوطنية، إلى جانب تمويل أنظمة للمراقبة وتتبع الموظفين، مطالبا بتوضيح معايير توزيع الاعتمادات وتوجيه الموارد المالية نحو الحاجيات الفعلية للمؤسسة ومصالحها الخارجية.

كما وضع البيان ملف التعويضات التحفيزية ضمن أبرز نقاط الخلاف مع الإدارة، متهما إياها بتجاوز اتفاق سابق يقضي بألا تتعدى الاقتطاعات من هذه التعويضات نسبة 20 في المائة، وأن تستند إلى قرارات معللة من المسؤولين المباشرين، مشيرا إلى تسجيل اقتطاعات تجاوزت السقف المتفق عليه، وصلت في بعض الحالات إلى الحرمان الكلي.

وطالبت النقابة بمراجعة الاقتطاعات التي وصفتها بالمخالفة، وتسوية المستحقات المرتبطة بها، واحترام المذكرتين رقم 44 و48، فضلا عن فتح تفاوض جدي بشأن الرفع من قيمة التعويضات التحفيزية، بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للموظفين.

تنقيلات ومطالب بإنصاف الفئات

وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، رفض المكتب الوطني ما وصفه بالتنقيلات التعسفية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام، مطالبا باعتماد معايير موضوعية وشفافة تراعي الاستقرار المهني والأسري والظروف الاجتماعية والصحية للموظفين.

كما انتقد تكليف متصرفين بمهام لا تنسجم مع اختصاصاتهم المهنية والقانونية، بما في ذلك مهام مرتبطة بالتنظيم والأنشطة الثقافية، دون تمكينهم من التعويضات والوسائل الضرورية، ودعا إلى إنصاف دكاترة القطاع وتثمين مؤهلاتهم العلمية والبحثية وفتح آفاق مهنية ملائمة أمامهم.

ولم يغفل البيان أوضاع الموظفين في وضعية إعاقة، حيث استنكر ما قال إنها قرارات وتكليفات أدت إلى إبعاد بعضهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي، فضلا عن شكاوى تتعلق بمعاملات تمس كرامتهم، مطالبا بمراجعة هذه الحالات وضمان ظروف عمل تراعي أوضاعهم واحتياجاتهم.

وفي ملف آخر، استنكر المكتب الوطني فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا عبر نظام التوقيت الميسر، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام التحصيل العلمي وتكافؤ الفرص.

انتقادات لمواقف رئيس المؤسسة

وامتدت انتقادات النقابة إلى بعض المواقف والمشاركات التي نسبت إلى المسؤول الأول عن المؤسسة، مشيرة إلى مشاركته في حفل بالسفارة الإسبانية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، وما أثارته هذه المشاركة، وفق تقديرها، من تساؤلات بالنظر إلى حساسيتها الدبلوماسية وتوقيتها، كما استحضرت مشاركته في المؤتمر القومي العربي سنة 2022 وما قالت إنه تلاها من توقيع وثائق تتعارض مع المصالح العليا للمملكة.

وطالبت النقابة بتوضيح الملابسات المرتبطة بهذه المشاركات، ورفضت توظيف الصفة المؤسساتية والرمزية التاريخية للمندوبية السامية في مواقف ترى أنها لا تنسجم مع رسالتها الوطنية.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني تضامنه المطلق مع عمال شركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، منددا بما وصفه باستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل الشركة، ومطالبا بالتراجع عن قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، ووقف ما اعتبره شططا في حق ممثلي العمال.

كما لوّح بمتابعة ما وصفه بالاختلالات التدبيرية والمالية بجهة مراكش آسفي، معتبرا أن التأخير في صرف التعويضات يستدعي متابعة دقيقة، ومؤكدا عزمه على كشف مآلات الملفات المرتبطة بالتدبير المحلي.

وأكد المكتب الوطني على أن تراكم هذه الملفات وتعطيل الحوار الاجتماعي والتراجع عن الالتزامات السابقة أفضى، بحسب تقديره، إلى أزمة ثقة داخل المؤسسة، محملا رئيسها مسؤولية تفاقم الوضع، ومشددا على أن استعادة الثقة تقتضي مراجعة أساليب التدبير وتحديد المسؤوليات.

ودعا في المقابل موظفات وموظفي القطاع إلى مزيد من التعبئة والتلاحم، مؤكدا عزمه مواصلة الدفاع عن المطالب المعلنة عبر الوسائل النقابية والقانونية المتاحة.