الصحراء المغربية… ثبات السيادة وتحولات الموقف الدولي نحو أفق الحل النهائي

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من خلال مداخلته الأخيرة أمام المنتظم الدولي، أن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وهي اليوم أكثر مغربية بعد هذا التاريخ، وستظل كذلك إلى الأبد. وهي عبارة تختزل ثبات الموقف المغربي، وتكشف في الوقت ذاته عن انتقال القضية الوطنية إلى مرحلة جديدة من الترافع الدبلوماسي والسياسي، عنوانها ترسيخ المكتسبات، وتحصين الشرعية، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

لقد أظهرت التطورات التي شهدها مجلس الأمن خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026 أن ملف الصحراء المغربية يقف أمام منعطف دبلوماسي بالغ الأهمية، تتداخل فيه الاعتبارات الجيوسياسية مع الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى، وتتشابك فيه رهانات التسوية السياسية مع مصالح الدول وموازين التأثير داخل المؤسسات الأممية. وبالتالي، فإن المرحلة الراهنة تفرض قراءة متأنية للتحولات، واستيعاب دلالاتها، بعيدا عن الاكتفاء بتسجيل المواقف أو الاحتفاء بالمكاسب الظرفية.

وشكل الاجتماع المذكور محطة بارزة في مسار النزاع، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد أحد عشر عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، في حين لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي كان يقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو دون تغيير مهامها، من الحصول على التأييد اللازم، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها حق النقض ضده. وقد أعادت هذه التطورات إلى الواجهة طبيعة التوازنات داخل مجلس الأمن، ومدى تأثير التنافس بين أعضائه الدائمين في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين المواقف السياسية للدول وبين المسار العام الذي تعرفه القضية الوطنية، إذ إن اختلاف العواصم الكبرى حول صياغة القرارات الأممية لا يلغي ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي المغربي، ولا ينتقص من أهمية التراكم الذي حققته المملكة على مستوى توسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. فالمعركة الدبلوماسية، بطبيعتها، تقوم على النفس الطويل، وتحتاج إلى الحنكة والتبصر والقدرة على استثمار التحولات الدولية وتحويلها إلى فرص سياسية ومؤسساتية.

ولم تقف أبعاد هذه التطورات عند حدود مجلس الأمن، وإنما امتدت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اختار السفير عمر هلال أن يجعل من مداخلته مناسبة لإعادة توجيه بوصلة النقاش نحو جوهر النزاع، والانتقال من مجرد الاعتراض على استعمال حق النقض إلى مساءلة الأطراف عن أسباب استمرار الأزمة، والجهات التي تتحمل مسؤولية إطالة أمدها، والخيارات السياسية التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية واقعية ودائمة.

إن أهمية هذه المداخلة تكمن في بعدها الاستراتيجي، وفي قدرتها على نقل النقاش من دائرة المواقف التقليدية إلى فضاء المساءلة السياسية والحجاج الدبلوماسي، خصوصا من خلال وضع الجزائر أمام مسؤولياتها في مسار هذا النزاع، وإثارة أسئلة تتعلق بموقفها من الحكم الذاتي، ورفضها الانخراط في تسوية سياسية قائمة على الواقعية والتوافق، فضلا عن قضايا إحصاء سكان مخيمات تندوف، واستمرار وضعية اللجوء، ومشاركة مختلف الفئات المعنية في أي مسار تفاوضي مقبل.

وهنا تتجلى قوة الترافع المغربي في اعتماد خطاب يستحضر الوقائع، ويستند إلى الأسئلة المحرجة، ويفكك المواقف المتناقضة، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة الانتقال من إدارة نزاع مفتوح إلى البحث عن مخرج سياسي قابل للتنفيذ. فاستمرار الوضع القائم يفرض أثمانا سياسية وإنسانية وتنموية على المنطقة المغاربية، ويحول دون بناء فضاء إقليمي متكامل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.

ومن المؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت تمثل محورا أساسيا في التصور الذي تدافع عنه المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع، بالنظر إلى ما تتضمنه من مقومات سياسية ومؤسساتية، وما تتيحه من إمكانات لتدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية. فهي مقاربة تستند إلى الجمع بين وحدة الدولة وتوسيع اختصاصات التدبير المحلي، وبين الحفاظ على الثوابت السيادية وتوفير شروط المشاركة والتمثيلية والتنمية.

غير أن قوة المبادرات السياسية تقاس كذلك بقدرتها على التحول إلى مشاريع واقعية، وبمدى ارتباطها بالمنجز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن الأوراش التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وما تشهده من استثمارات ومشاريع للبنيات التحتية والربط اللوجستيكي والتأهيل الحضري، تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز جاذبية المنطقة، وتثبيت مكانتها ضمن الرؤية الوطنية للتنمية، وتحويل المؤهلات الجغرافية والاقتصادية إلى فرص إنتاجية واستثمارية ملموسة.

كما أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة التعبئة الدبلوماسية، وتعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الدولية، وتكثيف التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوسيع دائرة التنسيق مع الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، مع الحرص على تقديم تصور متكامل يجمع بين المرجعية القانونية، والشرعية السياسية، والواقعية الميدانية. فالدبلوماسية الفاعلة لا تكتفي بالدفاع عن المواقف، وإنما تعمل على بناء التحالفات، واستباق التحولات، وصياغة المبادرات القادرة على التأثير في اتجاهات القرار الدولي.

ولعل الرسالة الأبرز التي حملتها مداخلة عمر هلال تتمثل في ضرورة وضع مسؤولية استمرار النزاع في سياقها السياسي الحقيقي، وعدم السماح بتحويل القضية إلى ملف تقني تتكرر بشأنه الاجتماعات والقرارات دون أفق واضح. ذلك أن التسوية المنشودة تحتاج إلى إرادة سياسية صريحة، وانخراط جاد، وتفاوض مسؤول، بعيدا عن منطق المناورة وإعادة إنتاج المواقف ذاتها في كل محطة أممية.

إن المغرب، وهو يواصل الدفاع عن وحدته الترابية، مطالب كذلك باستثمار الرصيد الدبلوماسي الذي راكمه، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن التلازم بين الموقف السياسي والإنجاز الاقتصادي والاجتماعي. فالقضايا الاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى مؤسسات قوية، ورؤية بعيدة المدى، وتعبئة متواصلة، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، والمواقف إلى مكتسبات مستدامة.

وهكذا، فإن الصحراء المغربية تظل قضية سيادة ووحدة وطنية، كما أن مستقبل المنطقة المغاربية يظل رهينا بمدى القدرة على تجاوز حسابات الماضي، والانتصار لمنطق التعاون والاستقرار والتكامل. ومن ثم، فإن الانتقال من تدبير النزاع إلى إنهائه يقتضي جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أرضية واقعية للتفاوض، وفتح أفق سياسي جديد يضع حدا لحالة الجمود، ويعيد الاعتبار لمصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.

فالتاريخ الدبلوماسي تصنعه المواقف الثابتة، وتدعمه الحجة القوية، وتحصنه المؤسسات، وتمنحه المشاريع التنموية عمقه الاستراتيجي… أما الرهانات الوطنية الكبرى، فتحتاج إلى رؤية تتجاوز اللحظة، وتستشرف المستقبل، وتدرك أن الدفاع عن السيادة مسؤولية متواصلة، ومسار تتكامل فيه السياسة والدبلوماسية والتنمية.