158 مليار درهم من أملاك الدولة… فمن يحمي حق أجيال الغد؟

حين تبيع الدولة مستشفياتها ومدارسها ثم تستأجرها: ما وراء «التمويلات المبتكرة»؟

في الوقت الذي تعرض فيه الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على البرلمان، وتقدم اختياراتها لتدبير الموارد والنفقات ومواجهة تحديات المديونية، يظل سؤال جوهري معلّقاً حول إحدى أكثر آليات التمويل إثارة للجدل: كيف تعالج الدولة عجز ميزانيتها؟ وهل يجوز أن يكون الحل هو بيع ممتلكاتها العمومية اليوم، ثم استئجارها غداً بأموال دافعي الضرائب؟

لنتصور أسرة باعت منزلها لتغطية عجز مالي، ثم عادت لاستئجاره من المشتري بعقد يمتد أربعين سنة، قبضت الثمن مرة واحدة، لكنها فقدت ملكية المنزل، وألزمت نفسها وأبناءها بأداء الإيجار لعقود، باعت الأصل لتسد عجز الحاضر، فإذا بها تورّث أبناءها فاتورة المستقبل.

هذه ليست مجرد صورة افتراضية، بل تكاد تكون الوصف الأدق لما أقدمت عليه الدولة المغربية منذ سنة 2019، فقد شرعت في تفويت عقارات عمومية، من بينها مستشفيات ومدارس ومبانٍ إدارية، ثم عادت لاستئجارها من المؤسسات التي اقتنتها، تحت مسمى «التمويلات المبتكرة» وفق تقرير مصور لبرنامج “مسائية DW”.

وبحسب تحقيق الصحافية جولي شودييه المنشور بموقع «أوريان 21»، بلغت حصيلة هذه العمليات نحو 158 مليار درهم، مقابل 592 عقاراً عمومياً إلى نهاية سنة 2024.

هنا تكمن المفارقة التي ينبغي أن تحضر بقوة في النقاش حول المالية العمومية ومشروع قانون المالية 2027: حكومة تعبّئ مواردها ببيع أصول الدولة لتخفيف ضغط الميزانية، لكنها تترك وراءها التزامات إيجارية تمتد لعقود، وتحدّ من هوامش الحكومات المقبلة في تدبير مواردها.

تصف الحكومة هذه العمليات بأنها تدبير نشيط للممتلكات العمومية وتعبئة مبتكرة للتمويل، وتنفي عنها صفة الخوصصة، لكن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق الاقتصادية، ولا يعفي من مساءلة الكلفة والمردودية ومصير الأصول.

فهل نحن أمام ابتكار مالي يخفف أعباء الدولة، أم أمام اقتراض مقنّع يجمّل عجز الحاضر على حساب ممتلكات الشعب وميزانيات الأجيال المقبلة؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتجاوز لغة التطمينات الحكومية، وأن يفرض نفسه في نقاش قانون المالية لسنة 2027.

158 مليار درهم… وأصول لا يعرف المغاربة مصيرها

بدأت العمليات سنة 2019 بمبلغ 9.4 مليارات درهم، ثم بلغت 35.3 ملياراً سنة 2024، قبل أن تسجل رقماً قياسياً قدره 40.1 مليار درهم سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في المقالات والتقارير التي تناولت الآلية، وقد تجاوزت حصيلة سنة 2025 نصف حاجيات تمويل الدولة المعلنة، والبالغة 74 مليار درهم.

ومع إضافة 10.9 مليارات درهم خلال الربع الثاني من سنة 2026، بلغت الحصيلة الإجمالية، بحسب تحقيق القناة الألمانية DW، نحو 158 مليار درهم.

وتزداد خطورة المسألة بالنظر إلى طبيعة الأصول المفوّتة، فالعملية شملت ستة مراكز استشفائية جامعية من أصل سبعة، إلى جانب مستشفيات ومراكز صحية ومبانٍ عمومية أخرى، ومع ذلك، لم تُنشر بحسب التحقيق، اللائحة التفصيلية للعقارات الـ592.

وتشمل المؤسسات المشترية صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2024، ويقدّر الاقتصادي نجيب أقصبي حصة المؤسستين الأوليين بنحو 85 في المائة من المقتنيات، وتُجمع العقارات ضمن هيئات للتوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، يمكن أن تنتقل حصصها لاحقاً إلى مستثمرين خواص.

وفي الرباط، باعت الدولة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا للصندوق المغربي للتقاعد، قبل تشييد مستشفى جديد، فيما يُرتقب هدم المستشفى القديم المجاور لإفساح المجال أمام مساحات خضراء.

وهنا يبرز سؤال جوهري: ما الحقوق التي انتقلت إلى المشتري؟ وما شروط استرداد العقارات؟ وما مصيرها عند انتهاء العقود؟

إن غياب اللائحة التفصيلية والعقود يحول دون إجراء تقييم مستقل لجدوى العمليات، ويجعل الشفافية شرطاً أساسياً لأي حكم موضوعي عليها.

تمويل بكلفة أعلى… والتزامات تمتد لعقود

بحسب المعطيات التي أوردها التحقيق، تتراوح الإيجارات السنوية بين 5 و6 في المائة من قيمة العقارات، أي ما بين 7.9 و9.5 مليارات درهم سنوياً على أساس حصيلة تبلغ 158 ملياراً، وتشير معطيات بنك المغرب التي استشهد بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب، إلى أن الإيجارات بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025.

في المقابل، بلغ متوسط عائد سندات الخزينة نحو 2.8 في المائة، فيما اقترضت الخزينة في شتنبر 2025 لمدة ثلاثين سنة بفائدة بلغت 3.75 في المائة.

ووفق مقارنة افتراضية أوردها التحقيق، لو اقترضت الدولة 158 مليار درهم لمدة ثلاثين سنة بفائدة 3.75 في المائة، لبلغ القسط السنوي لتسديد أصل الدين والفوائد نحو 8.9 مليارات درهم، مع احتفاظها بملكية المستشفيات والمدارس.

أما في صيغة التفويت وإعادة الكراء، فتؤدي الدولة مبالغ سنوية من مستوى مقارب، لكنها لا تحتفظ تلقائياً بملكية الأصول طوال مدة العقد، وقد ترتفع الكلفة الإجمالية إذا امتدت الإيجارات إلى أربعين سنة، وفق فرضيات المقارنة.

وبطبيعة الحال، يتطلب الحسم مقارنة مالية دقيقة تراعي شروط العقود، والقيمة المتبقية للأصول، والقيمة الحالية للمدفوعات، ومخاطر كل صيغة، لكن المعطيات تطرح سؤالاً مشروعاً:

لماذا تلجأ الدولة إلى آلية قد تكون أعلى كلفة من الاقتراض المباشر، مقابل التفريط في أصول تحتاج إلى استمرار استعمالها؟

فالتدبير المالي الرشيد لا يقاس بحجم السيولة المحصلة اليوم، بل بالكلفة الإجمالية للتمويل وبما تحتفظ به الدولة من أصول وقدرة على اتخاذ القرار مستقبلاً.

عجز أقل على الورق… والتزامات أكبر في المستقبل

عندما تبيع الدولة عقاراً، تدخل حصيلة التفويت ضمن موارد ميزانية السنة المعنية، بينما تستمر التزامات الإيجار لسنوات طويلة. وهكذا قد يتحسن الرصيد المالي الآني، من دون أن تختفي الكلفة الاقتصادية للعملية.

بلغ العجز الرسمي لسنة 2025 نحو 60.5 مليار درهم، ووفق الحساب الوارد في التحقيق، لولا حصيلة التفويتات البالغة 40.1 مليار درهم، لارتفع إلى نحو 100.6 مليار درهم.

ويحسب التحقيق أن هذه العمليات تعادل 8.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2026، وأن إضافتها إلى دين الخزينة ترفع نسبته من 67.1 إلى 75.9 في المائة من الناتج، ويظل هذا تقديراً مرتبطاً بمنهجية احتساب الالتزامات، وليس بالضرورة تصنيفاً رسمياً معتمداً للدين العمومي.

وقد اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019، أن عمليات تدبير الممتلكات العقارية عبر التمويلات المبتكرة تثير خلافاً حول طبيعتها المحاسبية، إذ دافعت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتبارها تفويتات نهائية وليست عمليات ائتمان إيجاري.

وتتجلى المفارقة في الخطاب الرسمي نفسه: فقد وصفت وزارة الاقتصاد والمالية العمليات بأنها «تفويتات نهائية»، بينما قال فوزي لقجع أمام مجلس النواب: «لا نبيع ولا نشتري»، مضيفاً: «وبعد مدة نسترجع ملكيتها».

إذا كان التفويت نهائياً، وجب توضيح مصير الملكية العمومية، وإذا كانت الدولة ستستعيد العقارات، وجب نشر شروط الاسترداد وكلفته، أما الجمع بين الروايتين دون إتاحة العقود، فلا يسمح بتقييم موضوعي لطبيعة العملية.

إن الخلاف حول التصنيف المحاسبي لا يلغي وجود التزامات مستقبلية، بل يجعل الإفصاح عنها واحتساب كلفتها بدقة ضرورة لا تقبل التأجيل.

الأجيال المقبلة تؤدي ثمن قرارات لم تشارك فيها

المستشفى ليس عقاراً عادياً، والمدرسة ليست بناية قابلة للتقييم وفق سعر السوق وحده، إنهما أصول استراتيجية موّلها المغاربة من موارد عمومية، لتخدم أجيالاً متعاقبة وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

وعندما تمتد عقود الكراء ثلاثين أو أربعين سنة، تصبح الحكومات المقبلة مطالبة بتخصيص موارد لأداء الإيجارات، مهما تغيرت الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وكل درهم يُخصص لهذه الالتزامات ينبغي احتساب أثره على القدرة المستقبلية على تمويل الصحة والتعليم وبقية الخدمات العمومية.

وقد رصدت دراسة لباحثين من جامعة القاضي عياض بمراكش شبه إجماع بين 32 خبيراً في المالية العمومية بشأن خطر ارتفاع كلفة الخدمات العمومية المرتبط بهذه الآلية.

ويرى الاقتصادي نجيب أقصبي أن الدولة تخسر مرتين: حين تفقد ملكية أصولها، ثم حين تؤدي كراء استعمالها، واصفاً العملية بأنها «أشبه بخوصصة لا تفصح عن اسمها».

وتزداد حساسية المسألة لأن من بين المشترين الرئيسيين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتوظيف موارد هذه المؤسسات في عقارات تستأجرها الدولة يخلق علاقة مالية تستوجب تقييماً دقيقاً للعائد والمخاطر وشروط الاستثمار، حمايةً لحقوق المنخرطين.

وفي سنة 2021، رد لقجع على انتقادات برلمانية قائلاً: «انطلقنا مع المؤسساتيين، كصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد… لم نصل بعدُ حتى إلى القطاع الخاص كي نتحدث عن خوصصة».

لكن كلمة «بعدُ» تستحق التوقف عندها، فحصص الهيئات التي تحتضن هذه العقارات قابلة للبيع لمستثمرين خواص، وبالتالي لا تكفي هوية المشتري الحالي لضمان بقاء الأصل في الملكية العمومية مستقبلاً.

مبررات الحكومة لا تعفيها من المساءلة

تؤكد الحكومة أن الآلية ليست خوصصة، وأن المشترين مؤسسات وطنية، وأن الدولة ستستعيد العقارات بعد مدة، ويقول لقجع إنها مكّنت البلاد، «عوض الاحتفاظ بمستشفى جامعي واحد، من إحداث مستشفى جامعي جديد».

كما يذكّر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن الآلية ساعدت على مواجهة حاجيات استثنائية فرضتها الجائحة والزلزال وسنوات الجفاف، لكنه أقر بأنه كان ينبغي تأطيرها، وبأنها عنصر سيتعين أن يتراجع.

هذه المبررات تستحق المناقشة، لكن مواجهة الظروف الاستثنائية لا تثبت وحدها أن آلية تمويل تمتد آثارها لعقود هي الخيار الأقل كلفة، كما أن بناء مستشفى جديد لا يحسم جدوى التفويت ما لم تُقارن كلفته ببدائل التمويل، وتُكشف شروط العقود ومصير الأصول.

وقد دعا منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 12/2026، إلى إعداد الميزانية دون اللجوء إلى موارد هذه الآلية، فيما أُعلن عن توجه لإنهائها في أفق سنة 2028.

لكن وقف التفويتات لا يعني انتهاء الالتزامات، فالإيجارات ستستمر وفق العقود المبرمة، لذلك ينبغي نشر لائحة العقارات والعقود، وكشف الكلفة الإجمالية للعمليات، وإدراج الالتزامات المستقبلية ضمن الوثائق المالية للدولة وفق القواعد المحاسبية الملائمة، وإخضاعها لافتحاص شامل من المجلس الأعلى للحسابات.

وبالتوازي، تظل الإصلاحات الهيكلية التي يدعو إليها بنك المغرب أكثر استدامة، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وترشيد الإنفاق.

فبدلاً من تعبئة السيولة عبر التصرف في الأصول، ينبغي معالجة أسباب الاختلالات المالية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل خدماتها العمومية بصورة مستدامة.

خاتمة: الدولة تبيع أصول اليوم… فمن يحمي حق الأجيال في الغد؟

إن ممتلكات الدولة ليست غنيمة لحكومة عابرة، ولا رصيداً احتياطياً يُستنزف كلما ضاقت بها هوامش الميزانية؛ إنها ثروة عمومية راكمها الشعب، وأمانة يتعين صونها لفائدة الأجيال المتعاقبة. وحين تبيع الدولة مستشفياتها ومدارسها ومبانيها الإدارية لتوفير سيولة عاجلة، ثم تعود لاستئجارها بعقود طويلة الأمد، فإنها لا تتخلص بالضرورة من عبء التمويل، بل قد تستبدل ملكية عمومية دائمة بالتزامات إيجارية تستنزف ميزانيات المستقبل، وتحوّل عجز الحاضر إلى فاتورة مؤجلة.

لسنا أمام رفض مسبق لكل آلية تمويل مبتكرة، بل أمام مطالبة صارمة بإخضاعها لمعيار الجدوى والشفافية والمحاسبة. فإذا كانت هذه العمليات تحقق منفعة مالية صافية وتوفر تمويلاً أقل كلفة من البدائل، فلتكشف الحكومة عقودها وأرقامها وتقييماتها المستقلة. أما إذا كانت كلفتها أعلى، وتقيّد حرية القرار المالي، وتُفرّط في أصول استراتيجية، فلن تمنحها لغة الابتكار شرعية اقتصادية، ولن يحوّل تغيير التسمية التفريط في الملكية إلى إنجاز.

المطلوب ليس مزيداً من التطمينات، بل كشف حساب كامل: ماذا ربحت الدولة؟ ماذا فقدت؟ كم ستدفع، ولأي مدة؟ وما الذي سيبقى للأجيال المقبلة؟ فالدولة التي تبيع أصولها لتجميل أرقام الحاضر، ثم تستأجرها من مالكيها الجدد بأموال دافعي الضرائب، لا تكون قد أزاحت عبء العجز بقدر ما تكون قد رحّلته إلى المستقبل؛ إنها لا تورّث أبناء الغد فاتورة مالية فحسب، بل تورّثهم خيارات أضيق وأصولاً أقل وموارد كان ينبغي أن تظل في ملكيتهم.

فالمال العام ليس ملكاً لحكومة كي تستهلكه، ولا أصول الدولة أوراقاً تُباع كلما استعصى تدبير الحاضر. إنها أمانة وطنية لا يحق لجيل أن يبدّدها، ولا لحكومة أن ترهنها، ثم تترك للأجيال القادمة أداء الثمن.