الحكومة تصادق على رفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتؤكد استمرار تعليق تصدير الخضر
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أبرزها المصادقة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، مع تأكيد استمرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار مساعي ضبط الأسعار وضمان تموين السوق الوطنية.
وجاء الإعلان عن هذه التدابير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب مقترحات تعيين في المناصب العليا.
وأكدت المنصوري، في مستهل أشغال المجلس، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشددة على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان التموين المنتظم للأسواق، والتصدي للمضاربة والاحتكار. وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على المواطنين.
كما أكدت استمرار العمل بقرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مشيرة إلى حرص الحكومة على حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية، داعية إلى التتبع اليومي للأسعار وتعزيز الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان، بما يضمن توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية وتفادي أي اضطرابات محتملة في التموين.
وفي الشق الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يندرج في إطار تنزيل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وينص على الرفع من الحد الأدنى الشهري للدعم الموجه للأسر المستحقة من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تدريجي لزيادة مبالغ الدعم خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ حد أدنى قدره 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، تنفيذا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
وعلى الصعيد الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة البنيات التحتية للنقل الجوي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المؤسسة الجديدة من مرونة أكبر في التدبير والاستثمار، وتعبئة تمويلات وشراكات جديدة لمواكبة التوسع المنتظر في حركة النقل الجوي، خاصة في أفق سنة 2030.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني تفويت المطارات، مؤكدا أن الملك العام للمطارات سيظل ملكا للدولة، فيما ستتولى الشركة تدبيره واستغلاله وفق المقتضيات القانونية المنظمة.
كما يتيح المشروع إمكانية إحداث شركات فرعية يعهد إليها بتدبير واستغلال بعض المطارات، بموجب اتفاقيات خاصة، مع الحفاظ على الإطار العام للملكية العمومية.
تعويضات جديدة لفئات من موظفي العدل
وفي قطاع العدل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع الاستفادة من مكافأة المردودية لتشمل بعض العاملين بوزارة العدل، ولا سيما الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو الموضوعين رهن إشارة الوزارة.
وأوضح الناطق الرسمي أن هذا الإجراء يندرج في إطار إنصاف الفئات المعنية وتمكينها من الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمردودية، على غرار باقي الفئات المستفيدة داخل الوزارة.
وفي قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحيين قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، من خلال إدراج شهادة الدكتوراه المحدثة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
اترك تعليقاً