بكلفة 500 مليون يورو سنويا.. المغرب يستعرض جهوده في تدبير الهجرة ويدعو أوروبا لتقاسم المسؤوليات

دعا المغرب إلى إرساء شراكة أكثر توازنا مع الدول الأوروبية في مجال تدبير الهجرة، تقوم على تقاسم المسؤوليات والأعباء وتعزيز التعاون في مجالات الحماية والتنمية والإدماج والتنقل القانوني، مؤكدا أن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية تتجاوز حماية حدودها الوطنية لتسهم في استقرار الفضاء الأورو متوسطي، بكلفة سنوية تقدر بنحو 500 مليون يورو.

وجاء ذلك خلال الدورة الثانية من ندوة أطلس الدولية المتوسطية، التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا تحت إشراف سفارة المملكة المغربية باليونان، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، لمناقشة آفاق تطوير التعاون بين إفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة، والتحديات المرتبطة بتدبير الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية، إلى جانب قضايا الحماية والتنمية والإدماج.

المغرب يستعرض كلفة تدبير الهجرة ويدعو إلى تقاسم الأعباء

وفي هذا السياق، أكد محمد الصبيحي، سفير المغرب لدى اليونان وقبرص، أن تدبير ظاهرة الهجرة، باعتبارها قضية عابرة للحدود، لا يمكن أن يستمر بشكل مستدام اعتمادا على جهود دولة واحدة، مستعرضا حجم المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال التصدي للهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإنقاذ الأرواح.

وكشف الصبيحي أن المغرب تمكن، خلال السنوات الخمس الماضية، من إحباط نحو 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 632 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ أكثر من 32 ألف شخص في البحر.

وأوضح أن هذه العمليات تستدعي تعبئة نحو 20 ألف عنصر من القوات الأمنية، بكلفة مالية سنوية تناهز 500 مليون يورو، مقابل دعم أوروبي حدد قيمته في 222 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، و160 مليون يورو مبرمجة للفترة ما بين 2025 و2027.

واعتبر السفير أن هذه الأرقام تبرز حجم الالتزام المغربي، وتستدعي الاعتراف بالمساهمة الفعلية للمملكة في تدبير الهجرة على المستوى الإقليمي، مشددا على أن المقاربة المغربية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل حماية الحقوق وتعزيز الإدماج وفتح مسارات التنقل القانوني.

وأضاف أن المغرب يتعامل مع الهجرة باعتبارها فرصة يمكن أن تستفيد منها بلدان المنشأ والعبور والاستقبال، مستحضرا الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وكذا احتضان المملكة للمرصد الإفريقي للهجرة.

مجلس الجالية يدعو إلى شراكة تتجاوز مراقبة الحدود

من جانبه، شدد خالد المرابط، المكلف بمهمة لدى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمشارك في الندوة ممثلا لرئيس المجلس إدريس اليزمي، على أن مبدأ المسؤولية المشتركة لا ينبغي أن يتحول إلى آلية لتحميل بلدان المنشأ والعبور أعباء إضافية تتعلق بمراقبة الحدود وتنظيم عمليات المغادرة والعودة.

وأوضح أن بناء شراكة متوازنة يقتضي التزامات متبادلة تشمل الحماية والتنقل النظامي والتنمية والإدماج، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف، مبرزا أن التحولات التي عرفها المغرب جعلته بلدا للهجرة والعبور والاستقبال والاستقرار، وهو ما يستدعي مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق مغاربة العالم والمهاجرين المقيمين بالمملكة.

وأكد المرابط أن تطوير التعاون بين ضفتي المتوسط يمر عبر إحداث مسارات قانونية للهجرة تستجيب لاحتياجات بلدان المنشأ والاستقبال، إلى جانب تقييم الاتفاقيات الثنائية والدولية بناء على انعكاساتها الفعلية على الأفراد، خصوصا في ما يتعلق بالولوج إلى الحقوق وحماية القاصرين وتحسين ظروف الاستقبال والإدماج.

كما أبرز أن مساهمة الجالية المغربية بالخارج لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وتعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والمشاركة في تنمية مجتمعات الإقامة.

واستحضر في هذا الإطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره إطارا للتفكير وقوة اقتراحية، فضلا عن الأجندة الإفريقية للهجرة، مشددا على أهمية التنسيق بين المؤسسات والباحثين ووسائل الإعلام لإنتاج معطيات موثوقة وفهم تحولات الهجرة بعيدا عن المقاربات الاختزالية التي تحصرها في الأزمات.

المرصد الإفريقي للهجرة يحذر من اختزال المقاربة في الجانب الأمني

بدورها، أكدت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، أن المقاربة الأمنية وحدها لا يمكن أن تقدم حلولا مستدامة لظاهرة الهجرة، مشيرة إلى أن إغلاق أحد مسارات الهجرة قد يؤدي إلى ظهور مسارات أخرى، بما يفرض اعتماد تعاون دولي أكثر شمولا وفعالية.

وحذرت نجم من نقل مسؤولية تدبير الهجرة إلى دول أخرى دون توفير رؤية واضحة ومتكاملة، داعية إلى بناء شراكات تحمي الأرواح وتحقق مكاسب اقتصادية وتنموية مشتركة.

وأبرزت الدور الذي يضطلع به المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يتخذ من الرباط مقرا له، في ربط المعطيات الميدانية بالبحث العلمي وصناعة السياسات وتقييمها، وتعزيز قدرات المؤسسات الإفريقية على إنتاج المعرفة وتوظيفها في تدبير قضايا الهجرة.

كما استحضرت أهمية مسار الرباط في تطوير الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية، مؤكدة ضرورة الانتقال من مستوى الالتزامات السياسية إلى التنفيذ العملي، مع احترام المرجعيات الإفريقية والأوروبية على قدم المساواة.

ونبهت إلى أن اختزال الهجرة الإفريقية في اتجاهها نحو أوروبا يتجاهل حجم التنقلات داخل القارة الإفريقية والإسهامات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، مشددة على ضرورة استحضار البعد الإنساني للظاهرة، بالنظر إلى أن عددا من الأشخاص الذين يسلكون طرقا خطرة يكونون ضحايا للاستغلال والظروف القاسية.

اليونان والمنظمات الدولية تؤكد أهمية التعاون الإنساني

وعلى الجانب اليوناني، شددت ديسبينا بالكيزا، المستشارة الأولى ومديرة مديرية العدل والشؤون الداخلية والهجرة وفضاء شنغن بوزارة الخارجية اليونانية، على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الشبكات الإجرامية وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور.

واستحضرت المسؤولة اليونانية الشراكة القائمة مع المغرب، مؤكدة أهمية البحث في الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز الوعي بمخاطرها والتصدي للشبكات التي تستغل المهاجرين.

من جهتها، أكدت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، أن اتفاقيات الشراكة بين الدول لا ينبغي أن تقتصر على تدبير الحدود، مشيرة إلى أن احترام سيادة الدول واعتماد مقاربة إنسانية في التعامل مع المهاجرين ليسا هدفين متعارضين.

بدوره، أبرز فالون حليمي، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليونان، أهمية ميثاق مراكش للهجرة، داعيا إلى تطوير شراكات تدعم إدماج المهاجرين وربط هذا الإدماج بسوق الشغل، فضلا عن إطلاق مشاريع عملية تستجيب للإشكالات التي تواجه أنظمة تدبير الهجرة.

الهجرة رافعة للتنمية وتبادل الكفاءات

وفي قراءة اقتصادية للموضوع، اعتبر جيسون غانيون، الباحث المنتسب إلى جامعة باريس 1 بانتيون–السوربون، أن الهجرة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد قضية مرتبطة بمراقبة الحدود، بل باعتبارها محركا للتنمية وتبادل الكفاءات وتعزيز التجارة والاستثمار.

وأبرز الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وبلدا يجمع بين أدوار المنشأ والاستقبال، بما يؤهله للمساهمة في بلورة مقاربة متوازنة للهجرة تحقق مصالح مختلف الأطراف.

وفي السياق ذاته، شددت نميرة نجم على أهمية الاستثمار في تكوين الشباب وتطوير مهاراتهم، مؤكدة أن مسارات التنقل القانوني ينبغي ألا تؤدي إلى استنزاف الكفاءات في بلدان المنشأ أو عدم الاستفادة منها بالشكل المطلوب في بلدان الاستقبال، معتبرة أن تقاسم المكاسب التنموية يمثل أحد المعايير الأساسية لتقييم نجاح الشراكات الدولية في هذا المجال.

الإعلام في مواجهة الصور النمطية عن المهاجرين

وامتد النقاش إلى البعد الإعلامي في معالجة قضايا الهجرة، حيث تناول سامي المودني، رئيس تحرير بقناة ميدي 1 تيفي وباحث في الإعلام وحقوق الإنسان، مسؤولية وسائل الإعلام في التحقق من المعطيات وتقديم الصور والأرقام في سياقها الصحيح، مع احترام كرامة المهاجرين وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن تجاربهم.

واستحضر المودني الرؤية الملكية في مجال الهجرة، منتقدا بعض مظاهر التهويل والتعميم التي طبعت تغطيات إعلامية إسبانية لأزمة سبتة، مع التمييز بين التجاوزات المهنية والممارسات الإيجابية التي تقوم بها مؤسسات إعلامية ومنصات متخصصة في التحقق من الأخبار، مشددا على ضرورة حماية خصوصية الأطفال في التغطيات المرتبطة بالهجرة.

من جانبه، أكد عثمان بنطالب، الناشط الحقوقي والفاعل في المجال الإعلامي والنقاش العمومي، أن حماية الحدود واحترام حقوق المهاجرين مسؤوليتان متلازمتان، مشيدا بالتجربة المغربية في الجمع بين محاربة الشبكات الإجرامية وتسوية أوضاع المهاجرين وتعزيز إدماجهم.

ودعا بنطالب إلى تطوير تغطية إعلامية تواجه الصور النمطية والمعلومات المضللة، وتضع الهجرة ضمن سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الأورو إفريقي ليشمل مجالات التنمية والتعليم والثقافة وخلق فرص التنقل النظامي.

وخلصت مداخلات المشاركين إلى إبراز موقع المغرب في بلورة شراكة أورو إفريقية أكثر توازنا في مجال الهجرة، مستندا إلى تجربته الوطنية وعلاقاته مع مختلف الأطراف واحتضانه للمرصد الإفريقي للهجرة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الشراكة يظل رهينا بمدى قدرتها على حماية الأشخاص وتعزيز التنمية وتقاسم المسؤوليات والأعباء بشكل منصف بين دول المنشأ والعبور والاستقبال.