ستظل ملكا للدولة.. الحكومة تصادق على تحويل مكتب المطارات إلى شركة مساهمة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، في إطار إصلاح شامل للنموذج المؤسساتي لتدبير المطارات المغربية، يفتح الباب أمام إحداث شركات فرعية تتولى تدبير واستغلال منشآت مطارية بموجب اتفاقيات خاصة.

ويأتي هذا التحول في سياق سعي الحكومة إلى تحديث حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، ومواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصا في القطاع السياحي.

وأوضح بلاغ مجلس الحكومة أن مشروع القانون يستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبحسب البلاغ الحكومي، يرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تسمى «مطارات المغرب ش.م»، تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بمنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة إلى فروع تابعة لها، وذلك في إطار اتفاقيات خاصة تنظم هذه العملية.

وينص المحور الثالث على تأسيس فرع تابع لشركة “مطارات المغرب” يعهد إليه بتدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية، بما يتيح إرساء هيكلة جديدة لتدبير المساهمات داخل المجموعة.

ويعني هذا التوجه أن الإصلاح لا يقتصر على تغيير الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات، بل يشمل إرساء نموذج تنظيمي جديد يتيح توزيع مهام التدبير والاستغلال بين الشركة الأم وفروعها.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة لا يعني تفويت المطارات أو التخلي عن ملكيتها العمومية.

وأكد أن المطارات ستظل ملكا للدولة، موضحا أن الشركة الجديدة ستتولى تدبير الملك العام للمطارات لحسابها، في حين يمكن إسناد امتيازات التدبير والاستغلال إلى شركات فرعية تابعة لها.

ويروم المشروع، وفق التوضيحات الحكومية، منح المؤسسة الجديدة مرونة أكبر في التدبير، وفتح المجال أمام البحث عن تمويلات وشراكات جديدة، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وربطت الحكومة هذا الإصلاح بالتحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي على الصعيد الدولي، وبالحاجة إلى تحسين حكامة البنيات التحتية المطارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.

كما شددت على الدور المحوري الذي تضطلع به المطارات في مواكبة النمو الاقتصادي والسياحي، خصوصا في ظل الاستعدادات التي يشهدها المغرب لتنظيم تظاهرات دولية كبرى في أفق سنة 2030.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الطموحات المرتبطة بتطوير قدرات المطارات المغربية لمواكبة الارتفاع المنتظر في حركة النقل الجوي، مؤكدا أهمية توفير آليات جديدة للتمويل والاستثمار.