الحكومة تتوقع تراجع الأسعار قريبا وتكشف موعد تقديم تفاصيل شركات توزيع المنتجات

توقعت الحكومة المغربية تسجيل انخفاض في الأسعار خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على خلفية التراجع الذي بدأت تعرفه الأسعار في الأسواق الدولية، معلنة في الوقت ذاته عن توجهها للكشف عن التفاصيل التقنية والتنظيمية لمشروع الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات مع بداية سنة 2027، في إطار الإجراءات الرامية إلى مواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاءت هذه التوضيحات على لسان سمير بلفقيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، جوابا عن أسئلة الصحافيين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ومدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة للحد من انعكاساتها على المستهلكين.

وأكد المسؤول الحكومي أن ارتفاع الأسعار يمثل واقعا قائما، موضحا أن أسعار المحروقات في المغرب ترتبط بشكل مباشر بالتطورات التي تشهدها الأسواق الدولية، التي بدأت، بحسب قوله، تسجل منحى تنازليا من شأنه أن ينعكس على السوق الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي إن الأسعار على الصعيد الدولي “بدات تنخفض”، معربا عن أمله في أن يسجل المغرب بدوره انخفاضا في الأسعار خلال “الأسابيع والأيام المقبلة”، دون أن يقدم تقديرات رقمية لحجم التراجع المنتظر أو موعدا محددا لظهور أثره على أسعار البيع للمستهلكين.

وشدد بلفقيه على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تظل في صدارة أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة ناقش تطورات الأسعار والإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الغلاء، في ظل استمرار الضغط على ميزانيات الأسر.

موعد تقديم الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات

في سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا عن سؤال لجريدة “العمق”، أن الحكومة تعتزم تقديم التفاصيل التقنية والتنظيمية لمشروع إحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات مع بداية سنة 2027.

وكانت “العمق” قد استفسرت المسؤول الحكومي عن الموعد المحدد لانطلاق عمل هذه الشركات، في ظل الجدل المتواصل بشأن دور الوسطاء في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والحاجة إلى إعادة تنظيم مسالك التوزيع.

وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة ستعمل على تقديم الإطار العام والبرنامج المتعلق بهذا المشروع بصورة مفصلة، قائلا إن ذلك سيكون، وفق التوقعات الحالية، “في بداية السنة المقبلة”، من أجل إتاحة معطيات تقنية دقيقة حول آليات اشتغاله.

وأقر بأن بعض الجوانب المرتبطة بالمشروع لم تتضح بعد بالشكل الكافي، وهو ما يستدعي مزيدا من العمل قبل الإعلان عن التصور النهائي.

ولم يحدد المسؤول الحكومي موعدا لانطلاق النشاط الفعلي للشركات الجهوية، كما لم يقدم تفاصيل بشأن رأسمالها أو نموذج حكامتها أو عدد الشركات المرتقب إحداثها أو طبيعة تدخلها في مسالك توزيع المنتجات.

ويطرح المشروع، الذي يندرج ضمن التوجهات الحكومية لإعادة تنظيم التوزيع، تساؤلات بشأن قدرته على تقليص عدد الوسطاء، والحد من الفوارق بين الأسعار التي تباع بها المنتجات في الضيعات الفلاحية وتلك التي تصل بها إلى المستهلك النهائي.

وفي ما يتعلق بارتفاع تكاليف النقل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لدعم العاملين في نقل الأشخاص والبضائع.

وجاءت هذه التوضيحات في سياق سؤال طرحته “العمق” بشأن حصيلة الدعم العمومي المخصص لمهنيي النقل منذ سنة 2022، والذي ناهز 11 مليار درهم، ومدى انعكاسه الفعلي على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.

وتساءلت الجريدة عما إذا كانت الحكومة تتوفر على تقييم لنجاعة هذه الآلية، خصوصا أن استمرار صرف الدعم لم ينه شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، كما استفسرت عن عدد المخالفات المسجلة في حق مهنيين استفادوا من الدعم قبل أن يعمدوا إلى رفع التعريفات، ولا سيما في قطاع سيارات الأجرة.

وفي جوابه، أعاد الناطق الرسمي التأكيد على أهمية الدعم الاستثنائي باعتباره إحدى الآليات المعتمدة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، غير أنه لم يقدم، ضمن التوضيحات المتاحة، معطيات رقمية بشأن أثر المبالغ المصروفة على الأسعار أو حصيلة المخالفات المرتبطة برفع التعريفات.

تعليق تراخيص تصدير الخضر ولجنة لمراقبة الأسعار

وفي إطار الإجراءات المرتبطة بضبط الأسواق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة استمرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب التوضيحات الحكومية، إلى تعزيز تموين السوق الوطنية وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين للمغرب، خصوصا في القارة الإفريقية.

كما أعلن المسؤول الحكومي إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطور الأسعار، في إطار مراقبة وضعية الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة عند ظهور اختلالات في التموين أو ارتفاعات غير مبررة.

وشدد على أن الحكومة ستواصل التتبع اليومي للأسعار، مؤكدا استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية كلما اقتضت الضرورة ذلك، خاصة في ظل الاستعداد المبكر لشهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الاستهلاكية.

وفي السياق الاجتماعي ذاته، ذكّر الناطق الرسمي بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027.

ويندرج القرار ضمن مسار الزيادات التدريجية المبرمجة خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، وفق الالتزامات الحكومية المعلنة.