برلمانية: الجامعات المغربية أصبحت مرتبطة بفضائح “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف”

انتقدت فاطمة الزهراء عبدون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، واقع الجامعات المغربية، معتبرة أن سمعة عدد من مؤسسات التعليم العالي أصبحت مرتبطة بمظاهر الفساد، من قبيل قضايا “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف”، بدل أن ترتبط بجودة التكوين والبحث العلمي والإنتاج المعرفي.

وقالت عبدون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن الجامعات المغربية غير مصنفة عالميا، وأصبحت شهرتها مرتبطة بهذه الفضائح، في وقت لا يزال فيه العرض البيداغوجي بعيدا عن مستوى التطور المطلوب، رغم تكرار شعارات من قبيل “التجديد البيداغوجي المستمر”.

وأضافت أن مردودية التعليم العالي وجودته توجد ضمن المستويات الأدنى في دول البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن واقع القطاع والعدد المحدود للجامعات يعكسان استمرار الفجوة بين الطموحات والإمكانات التي يتوفر عليها المغرب.

وانتقدت البرلمانية أيضا ضعف ميزانية البحث العلمي، معتبرة أن نسبتها من الناتج الداخلي الخام “مخجلة” مقارنة بالدول التي تمنح أهمية لهذا المجال، ومشددة على أن الحديث عن بحث علمي في خدمة السيادة الوطنية يقتضي توفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة.

وفي سياق تشخيصها لاختلالات القطاع، أثارت عبدون إشكالية التأطير الإداري والبيداغوجي، مشيرة إلى أن المعدل العام يبلغ 61 طالبا لكل أستاذ، فيما تصل النسبة في بعض المؤسسات إلى 1100 طالب لكل موظف إداري، وهو ما ينعكس على جودة التكوين والخدمات الجامعية.

كما دعت الوزير إلى إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وتسوية ملف الزيادة المتفق عليها، والرفع من عدد الموظفين، خصوصا العاملين بالمختبرات، مستغربة حرمان طلبة بعض كليات الطب والعلوم من الأعمال التطبيقية والولوج إلى المختبرات.

وطالبت المتحدثة بتعزيز الحكامة داخل الجامعات لمحاربة الفساد، وتحسين جودة التكوين، ورفع ميزانية البحث العلمي، إلى جانب نشر تفاصيل الميزانيات المخصصة لكل جامعة والجهات وكلفة الطالب، وإحداث مؤشرات وطنية لتتبع النجاح والهدر الجامعي والإدماج المهني.

كما انتقدت التوجه نحو فرض رسوم على التكوين بالتوقيت الميسر، معتبرة أنه قد يشكل مدخلا للمساس بمجانية الجامعة العمومية وتسليع التعليم العالي، ودعت إلى التراجع عن هذه الرسوم، وضمان حق الأجراء في متابعة دراستهم الجامعية والتكوين المستمر.