الدكاترة المقصيون من التسوية.. نقابة تطالب الحكومة بمرسوم استثنائي لإدماجهم

طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإدماج ما تبقى من الدكاترة العاملين بالقطاع في إطار أستاذ باحث، محذرة من استمرار إقصاء أعداد كبيرة منهم من التسوية المنصوص عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023.

وأكدت النقابة، في مراسلة وجهها كاتبها العام يونس فراشين إلى وزير التربية الوطنية، بتاريخ 12 نونبر 2026، ضرورة الاستكمال الفوري لتنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي نص على معالجة ملف الدكاترة العاملين بالوزارة عبر ثلاث دفعات.

وشددت النقابة على أن الاتفاق المذكور يشكل التزاما يتعين على الوزارة الوفاء به وتنفيذه كاملا، معتبرة أن استمرار وجود عدد كبير من الدكاترة خارج التسوية يطرح إشكالية احترام التعهدات السابقة، ويستدعي تدخلا عاجلا لإنهاء هذا الملف.

وانتقدت النقابة ما وصفته بالتدابير الجزئية والمباريات المحدودة التي لا تستجيب، بحسب تعبيرها، لمطلب الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقتصر على حلول مرحلية تبقي فئات من الدكاترة خارج إطار التسوية.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الوزير الوصي على القطاع إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، على وجه الاستعجال، لإصدار مرسوم استثنائي يتيح إدماج جميع الدكاترة المتبقين في إطار أستاذ باحث، مع استكمال تنفيذ الدفعات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاق.

واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء من شأنه ضمان التسوية الشاملة والطي النهائي للملف، ووضع حد لاستمرار المطالب المرتبطة بالوضعية المهنية والإدارية لهذه الفئة من الأطر التعليمية.

كما طالبت بفتح حوار عاجل مع الوزارة، من أجل تحديد التدابير العملية والجدولة الزمنية اللازمة لتنزيل هذا المطلب، بما يضمن الوفاء بالالتزامات السابقة ويعزز مصداقية الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية.

وتعيد هذه المراسلة ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إلى واجهة المطالب النقابية، في ظل تمسك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باستكمال مقتضيات اتفاق دجنبر 2023، ورفضها الاكتفاء بالتسويات الجزئية التي لا تشمل جميع المعنيين.