بشراكة وتمويل أمريكيين.. المغرب يطلق مشروعا للرصد المبكر للأوبئة وتطوير المختبرات

أطلق المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، مشروعا صحيا جديدا تحت اسم “ستريدس” (STRIDES)، بموجب مذكرة تفاهم تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والرصد والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والاستجابة لتفشي الأوبئة.

وقعت هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنة واحدة قابلة للتمديد، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديوك بوشان الثالث. وينص الاتفاق على قيادة مشتركة للمشروع وتتبع لنتائجه عبر خطة عمل، على أن تتولى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض تنفيذ شقه التقني من الجانب المغربي، بدعم أمريكي عبر منظمة “FHI 360″، رهنا بتوفر التمويلات اللازمة.

شملت مجالات التعاون المتفق عليها، الرصد الوبائي والبيئي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والاستعداد للطوارئ، فضلا عن المراقبة بنقاط العبور وتأهيل المختبرات. ويعتمد مشروع “ستريدس” على مقاربة “صحة واحدة” المندمجة، التي تستند إلى الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بهدف تطوير آليات الإشعار والرد السريع في حال ظهور بؤر وبائية.

يرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور تقنية متكاملة، تهم تقوية شبكات مختبرات الصحة البشرية والحيوانية في مجالات التشخيص والأمن البيولوجي، وتوطيد نظام المراقبة المندمجة عبر تتبع الأمراض الحيوانية المنشأ والرصد البيئي، لاسيما للمياه العادمة. كما يشمل المشروع تجويد البيانات الصحية وتطوير النظم المعلوماتية والرقمنة، إلى جانب الرفع من كفاءة فرق التدخل السريع وتطوير آليات التنسيق متعدد القطاعات خلال الطوارئ.

أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، في كلمة له بالمناسبة، أن إطلاق هذا المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية، بالتوازي مع تعميم التغطية الصحية الشاملة. وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى بناء نظام أكثر ولوجا وإنصافا وفعالية، قادر على استباق التهديدات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الظروف الاستثنائية.

أشار الوزير ذاته إلى أن الأزمات الصحية، ولا سيما جائحة كورونا، أثبتت الأهمية البالغة للاستباق والوقاية والاستعداد الجماعي، داعيا في الوقت ذاته إلى تكثيف التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية لمواجهة تطور المخاطر المعدية. واعتبر المسؤول الحكومي أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الصحية المغربية الأمريكية، المبنية على الثقة المتبادلة وتقاسم الخبرات للوصول إلى نتائج مستدامة.

كشف سفير الولايات المتحدة بالمغرب، ديوك بوشان الثالث، من جانبه، أن بلاده خصصت غلافا ماليا بقيمة 4 ملايين دولار لتمويل هذا المشروع الجديد، مبرزا أن هذا الدعم ينضاف إلى أزيد من 10 ملايين دولار تم تخصيصها سابقا لمبادرات الأمن الصحي المشتركة، عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA).

شدد الدبلوماسي الأمريكي على أن الأمراض لا تعترف بالحدود، وأن أي دولة لا يمكنها مواجهة هذا التحدي بمفردها، واصفا المبادرة بخطوة إضافية في شراكة تقوم على الأهداف والمسؤوليات المشتركة. وأكد التزام البلدين بالعمل سويا لرصد الأمراض بشكل أسرع، وإرساء أنظمة مراقبة مستدامة لحماية المغاربة والأمريكيين وسكان العالم أجمع.

ينتظر أن تساهم هذه الخطوة في الرفع من جاهزية النظام الصحي الوطني وقدرته على الاستجابة الاستباقية للتهديدات الناشئة، مع تحسين دقة البيانات الوبائية وتسهيل تبادلها لدعم اتخاذ القرار. كما سيعمل المشروع على ترسيخ التنسيق المؤسساتي، وتطوير الكفاءات الوطنية والمختبرات لتأمين استدامة قدرات الأمن الصحي بالمملكة.