فيطح تتعهد برفع نسبة التجاوب الحكومي مع البرلمان وتكشف موقف الحكومة من المخطط التشريعي

تعهدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالعمل على تحسين تجاوب الحكومة مع المبادرات الرقابية للبرلمان، خصوصا الأسئلة الكتابية التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أن طموح الحكومة الحالية يتمثل في تجاوز نسبة الإجابة المسجلة خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي بلغت حوالي 65 في المائة، مع الارتقاء بجودة الأجوبة واحترام الآجال القانونية.

وأكدت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، أن وزارتها تعتبر نفسها حليفة للبرلمان والحكومة معا، وستحرص على احترام المؤسسة التشريعية والإيمان بأدوارها الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات والمصالح العليا للوطن.

واعتبرت أن إعادة الاعتبار للبرلمان مسؤولية جماعية تتقاسمها الأغلبية والمعارضة والإعلام الهادف والمسؤول، مشيرة إلى أن بث الجلسات بشكل علني يتيح للمواطنين الاطلاع على المجهودات التي يبذلها ممثلوهم في الدفاع عن قضاياهم.

وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن التنسيق بين القطاعات الوزارية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة يشكل آلية منتظمة لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي، موضحة أن عدم اعتماد مخطط تشريعي موحد لا يعني غياب التخطيط التشريعي لدى الحكومة.

كما أعلنت استعدادها لمواكبة مقترح إحداث قناة برلمانية، الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه وأحاله على مجلس المستشارين في يوليوز 2019، في وقت شددت فيه على أن الوزارة ستتعامل بجدية مع المقترحات التي تقدم بها النواب، وستعمل على تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة.

 الوزارة حليفة للبرلمان والحكومة

أكدت الوزيرة أن طبيعة المهام الموكولة إلى قطاع العلاقات مع البرلمان تفرض قدرا كبيرا من اليقظة والتتبع والمواكبة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الوزارة في التنسيق بين عمل البرلمان والحكومة.

وأوضحت أنها اكتشفت حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها مباشرة بعد توليها المسؤولية، بعدما عقدت لقاءات تواصلية مع المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح للاطلاع على الملفات، مشيرة إلى أن هذه التجربة جعلتها تدرك أن العمل داخل الوزارة ليس بالسهولة التي كانت تتصورها في البداية.

وبخصوص العلاقة مع المؤسسة التشريعية، شددت على أن الوزارة ستظل حليفة للبرلمان والحكومة، مؤكدة حرصها على احترام الأدوار الدستورية للنواب، لاسيما في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات ومراقبة العمل الحكومي.

واعتبرت أن إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة والإعلام الهادف والمسؤول، مضيفة أن بث الجلسات البرلمانية بشكل علني يتيح للمواطنين التعرف على طبيعة العمل الذي يقوم به النواب والمجهودات التي يبذلونها داخل المؤسسة التشريعية.

تجاوز نسبة 65 في المائة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية

وفي ما يتعلق بتجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، أقرت الوزيرة بأن هذا الموضوع يشكل أحد أبرز انشغالات النواب، خصوصا في ظل عدم التفاعل مع عدد من الأسئلة بالقدر المطلوب أو عدم احترام الآجال القانونية للإجابة عنها.

وكشفت أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية السابقة بلغت حوالي 65 في المائة، معتبرة أن هذه الحصيلة تؤكد استمرار الحاجة إلى تحسين مستوى التجاوب الحكومي، سواء من حيث احترام الآجال أو جودة الأجوبة المقدمة.

وأبرزت أن طموح الحكومة الحالية يتمثل في تجاوز هذه النسبة، والارتقاء بمستوى الإجابات المقدمة للبرلمانيين، من خلال تعزيز التنسيق والتتبع مع مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن تفاعلا أكثر انتظاما ونجاعة مع المبادرات الرقابية للمؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أكدت أنها ستحرص على تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، خصوصا تلك التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب، إلى جانب التفاعل مع مقترحاتهم وطلباتهم، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن مسؤولية الحكومة التي وصفتها بالسياسية، والتي يتعين عليها التفاعل مع الأدوار الرئيسية للبرلمانيين.

غياب مخطط تشريعي موحد

وبخصوص التساؤلات المتعلقة بمدى توفر الحكومة على مخطط تشريعي، أكدت الوزيرة أن إعداد مخطط تشريعي موحد ليس إلزاما دستوريا أو قانونيا، وإنما يتعلق بآلية للتخطيط سبق أن اعتمدتها حكومات سابقة، من بينها حكومة عبد الإله بنكيران مباشرة بعد دستور 2011.

وشددت على أن عدم وجود مخطط تشريعي موحد لا يعني إطلاقا غياب التخطيط التشريعي لدى الحكومة، موضحة أن التنسيق بين القطاعات الحكومية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة يشكل ممارسة منتظمة لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي.

وأضافت أن معظم القطاعات الحكومية أعلنت، بمناسبة تقديم ميزانياتها الفرعية، عن مجموعة من مشاريع القوانين والإصلاحات التشريعية التي تعتزم الاشتغال عليها خلال المرحلة الحالية.

وفي معرض تفاعلها مع المقترحات المقدمة خلال المناقشة، توقفت الوزيرة عند مقترح إحداث قناة برلمانية، موضحة أن هذا المقترح ليس جديدا، إذ سبق لمجلس النواب أن وافق عليه وتمت إحالته على مجلس المستشارين في يوليوز 2019، مؤكدة أنها ستواكب هذا الموضوع في إطار المهام الموكولة إليها.