زهران: مقاولات النقل السياحي هشة وجامعة القاضي عياض تفكر في أكاديمية للتكوين في المجال

قال مدير الواجهة للشراكة مع الشركات بجامعة القاضي عياض، طارق زهران، إن مواجهة الصعوبات التي تعيشها مقاولات النقل السياحي تقتضي معالجة اختلالات تدبيرها الداخلي، إلى جانب بحث سبل تخفيف كلفة المحروقات، معلنا أن الشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ستزهر قريبا أكاديمية للنقل السياحي.

وأوضح زهران، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الأربعاء بالدار البيضاء، بعنوان “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”، أن المقاولات تشتغل في محيط يتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض، مما يجعل التخطيط أكثر صعوبة، خصوصا بالنسبة إلى الوحدات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات المحدودة.

واعتبر أن احتكار بعض المسيرين لمختلف المهام داخل المقاولة يحد من قدرتهم على التركيز على القرارات الاستراتيجية والتكيف مع الأزمات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توسيع التكوين المستمر لفائدة مهنيي القطاع لتطوير أدائهم المقاولاتي والخدماتي.

واستحضر، في هذا السياق، التغير المستمر في أسعار الغازوال، موضحا أن غياب رؤية واضحة بشأن تطور الكلفة يعرقل وضع خطط مستقرة، بينما يحد نقص المعلومات من القدرة على اتخاذ القرار المناسب. وشدد على أن القرار الاستراتيجي السليم يحتاج إلى معلومة موثوقة، في وقت أصبحت فيه حتى الشركات الكبرى تواجه صعوبات في استشراف التحولات.

واعتبر المتحدث أن تأثير الصدمات لا يرتبط بحجمها وحده، بل أيضا بدرجة هشاشة المقاولة التي تتلقاها، إذ يمكن لتغيرات محدودة أن تخلف آثارا كبيرة على مؤسسات ضعيفة القدرة على المقاومة والتكيف، وهو ما يجعل تحصين المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لضمان استمراريتها.

وفي المقابل، أبرز أن صغر حجم المقاولة يمكن أن يمنحها ميزة المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، مقارنة بمؤسسات كبرى تثقلها مساطر التدبير، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه الميزة تظل مرتبطة بطريقة تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات.

وانتقد زهران نزوع بعض مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى القيام بكل المهام بأنفسهم، من المحاسبة إلى التسويق والتفاصيل اليومية، بدل تفويض جزء منها إلى العاملين معهم، معتبرا أن هذا النمط من التدبير يستنزف جهد المسؤول ويصرفه عن القضايا الأساسية التي تتوقف عليها قدرة المقاولة على التطور.

وعلى مستوى السياسات العمومية، ربط المتحدث جزءا من ضغوط أسعار المحروقات بخيار تحرير الأسعار ورفع الدعم عنها، إلى جانب تأثير الحروب والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، مستعرضا النقاش بين التوجه الداعي إلى ترك السوق يصحح اختلالاته، والتوجه الذي يرى ضرورة تدخل الدولة في فترات الأزمات.

وتوقف عند مقترح تسقيف أرباح شركات المحروقات باعتباره أحد الخيارات المطروحة في هذا النقاش، موضحا أنه يثير بدوره اعتراضات بشأن حدود تدخل الدولة في السوق، وإمكانية مطالبة قطاعات أخرى بمعاملة مماثلة.

كما لفت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة لا يعني بالضرورة زوال الضغوط عن جميع الأنشطة، إذ يمكن أن يتراجع معدل التضخم، بينما تظل أسعار مواد أساسية بالنسبة إلى قطاع معين مرتفعة، كما هو الحال بالنسبة إلى ارتباط النقل السياحي بكلفة الغازوال.

وفي عرض مداخل التخفيف من الأزمة، دعا زهران إلى توسيع الشراكات والاتفاقيات بين الفيدرالية ومختلف المؤسسات والفاعلين، موضحا أن بناء علاقات تعاون مستمرة يمكن أن يتيح شروطا أفضل للخدمات، ويخفض بعض التكاليف، ويفتح المجال للاستفادة من التكوين والخبرة والحلول المبتكرة.

وأشار إلى أن جامعة القاضي عياض سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تقوم على ثلاثة محاور، هي التكوين والخبرة والبحث، مؤكدا التزام الجامعة بمواكبة المهنيين والمساهمة في دراسة الإشكالات التي تواجههم واقتراح حلول مستدامة لها.

وأبرز المسؤول الجامعي أن الجامعة تتوفر، وفق المعطيات التي قدمها، على أكثر من أربعة آلاف طالب باحث في الدكتوراه، وما يزيد على 120 ألف طالب، معتبرا أن هذه الطاقات تمثل رصيدا يمكن تعبئته للاشتغال على مشكلات واقعية يطرحها القطاع وتحويلها إلى مشاريع بحث وتطوير.

ودعا، في السياق نفسه، إلى استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في مواكبة مهنيي النقل السياحي، من خلال التكوين والبحث عن تطبيقات عملية تستجيب لحاجياتهم، مؤكدا أهمية تحويل التعاون بين الجامعة والفيدرالية إلى مبادرات ملموسة تساعد المقاولات على تحسين تدبيرها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.