إنزكان تشرع في اعتماد السوار الإلكتروني لمراقبة المتابعين في قضايا الشيكات

شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني في حق عدد من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات دون توفير مؤونتها، وذلك تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة، في إطار التنزيل العملي للمستجدات القانونية المتعلقة بجرائم الشيك.

وشملت هذه الخطوة عددا من المتابعين في قضايا الشيكات بدون رصيد، من بينهم أشخاص مدينون بمبالغ مالية كبيرة، حيث جرى إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يتيح تتبع مدى التزامهم بالتدابير القضائية المفروضة عليهم.

ويأتي اعتماد هذا الإجراء في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتاحت اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية ضمن تدابير المراقبة القضائية، باعتبارها آلية تمكن من إخضاع المتابعين لرقابة قضائية دون اللجوء بالضرورة إلى إيداعهم السجن احتياطيا، مع استمرار خضوعهم للالتزامات المحددة من طرف الجهة القضائية المختصة.

وتتيح تقنية السوار الإلكتروني مراقبة مدى احترام الأشخاص المعنيين للقيود المفروضة على تنقلاتهم، وفق الشروط التي تحددها القرارات القضائية، بما يساهم في تعزيز فعالية المراقبة وضمان الالتزام بالإجراءات المتخذة خلال سير المتابعة القضائية.

وجرى تفعيل هذا التدبير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتنسيق بين النيابة العامة وإدارة المؤسسة السجنية، في خطوة تروم مواكبة المستجدات التشريعية وتحديث آليات تدبير القضايا الزجرية، خصوصا تلك المتعلقة بإصدار الشيكات دون مؤونة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجه نحو اعتماد بدائل قانونية للمراقبة التقليدية، بما يتيح تحقيق التوازن بين ضمان حسن سير الإجراءات القضائية واحترام حقوق الأشخاص المتابعين، في انتظار البت في القضايا المعروضة على القضاء.

ويشكل الشروع في تطبيق هذا التدبير بإنزكان تجربة عملية لتفعيل المراقبة القضائية الإلكترونية في قضايا الشيكات، مع ما يطرحه ذلك من رهانات مرتبطة بنجاعة التتبع التقني ومدى التزام الأشخاص الخاضعين له بالقيود القضائية المحددة.