تقرير برلماني يرصد 20.76% من الغيابات خلال مناقشة مالية 2027 وقبول الحكومة لـ 59 تعديلا

كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20,76 في المائة خلال اجتماعات اللجنة، مقابل حضور لم يتجاوز 70,24 في المائة، فيما بلغت نسبة الأعضاء المعتذرين عن الحضور 9 في المائة.

وباحتساب هذه النسب على أساس مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 عضوا وفقا للمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن معدل الحضور في الاجتماع الواحد بلغ نحو 31 نائبا، مقابل 9 أعضاء في وضعية غياب، فيما بلغ متوسط عدد المعتذرين نحو 4 أعضاء.

وعلى مستوى التعديلات، وافقت الحكومة على 59 تعديلا فقط من أصل 287 تعديلا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية والأغلبية، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما سحب أصحابها 112 تعديلا.

وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات التي وافقت عليها الحكومة بـ33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، تليها الحركة الشعبية بـ11 تعديلا من أصل 65، ثم العدالة والتنمية بـ4 تعديلات من أصل 82، والتجمع الوطني للأحرار بـ4 تعديلات من أصل 23، فيما لم توافق الحكومة سوى على تعديل واحد من أصل 68 تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فيما أدخلت الحكومة 8 تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي ما يتعلق بحصيلة أشغال اللجنة، فقد عقدت 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، بمجموع 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات. أما بخصوص التصويت النهائي على مشروع القانون، فقد حظي بموافقة 23 عضوا، مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.