الوزير حموني: الأمراض المزمنة تسبب 56.6% من الإعاقة.. ونتوجه لتقييم 15 ألف جمعية

أكد رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي أن نتائج البحث الوطني حول الإعاقة توفر معطيات أساسية لفهم واقع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وتحديد الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، بما يسمح بتوجيه السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية بناء على مؤشرات دقيقة، بدل الاعتماد على تقديرات ومعطيات غير محينة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إنجاز هذا البحث يندرج في إطار الالتزامات القانونية والدولية للمغرب، مبرزا أن القانون الإطار رقم 97.13 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يفرضان اعتماد آليات منتظمة لرصد واقع الإعاقة، بما يتيح تحيين المعطيات كل عشر سنوات، بالتزامن مع الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، انتقد حموني ما اعتبره غيابا للاطلاع المسبق على المعطيات المتوفرة، مشيرا إلى أن عددا من الإشكالات التي أثارها المتدخلون سبق أن رصدها البحث الوطني، وأن نتائجه الأولية تتضمن مؤشرات بشأن التمدرس، ووضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، والتغيرات التي عرفتها نسب الإعاقة بالمغرب.

وسجل الوزير أن اختلاف المنهجية المعتمدة في البحث الوطني لسنة 2026 مقارنة ببحث سنة 2014 يفسر جانبا من التباين في الأرقام المسجلة، موضحا أن المنهجية الجديدة اعتمدت مقاربة أوسع في تحديد الإعاقة، استنادا إلى نظام مجموعة واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، والذي يعتمد مجموعة من الأسئلة لتحديد الصعوبات الوظيفية، مع توسيع نطاق الفئات العمرية المشمولة بالدراسة.

واعتبر أن مقارنة نتائج البحثين دون استحضار الاختلاف المنهجي من شأنها أن تؤدي إلى قراءات غير دقيقة، مؤكدا أن المعطيات الجديدة تتيح صورة أكثر شمولا عن واقع الإعاقة، وتساعد على تحديد الحاجيات الفعلية للفئات المعنية.

وفي السياق ذاته، توقف حموني عند الأسباب المؤدية إلى الإعاقة، موضحا أن نتائج البحث أظهرت أن نسبة مهمة منها ترتبط بالأمراض غير السارية، إلى جانب التقدم في السن والحوادث. وأشار، استنادا إلى المعطيات التي عرضها، إلى أن الأمراض غير السارية تمثل 56.6 في المائة من الحالات، مقابل 18 في المائة المرتبطة بالتقدم في السن و8.2 في المائة الناتجة عن الحوادث.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الوقاية والتتبع الصحي في الحد من حالات الإعاقة، معتبرا أن تعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية من شأنه أن يساهم في تقليص عدد الحالات، ويخفف في الوقت ذاته من الكلفة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتكفل بها.

ومن جهة أخرى، أبرز حموني أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات أو توفير المعدات الطبية والخدمات داخل المراكز المتخصصة، بل أصبح يستند إلى مقاربة حقوقية شاملة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص والولوج إلى مختلف الحقوق، بما فيها الحقوق الثقافية والولوجيات الرقمية والولوج إلى الفضاءات العمومية والشواطئ.

وأكد أن هذا التحول يعكس تطورا في تعامل الدولة مع هذه الفئة، من مقاربة يغلب عليها الطابع الإحساني إلى مقاربة قائمة على الحقوق والالتزامات الدستورية والدولية، بما يضمن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة، بعيدا عن التمييز والإقصاء.

وفي معرض حديثه عن دور المجتمع المدني، اعتبر الوزير أن الجمعيات تشكل شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالمجهودات التي تبذلها العديد من الهيئات، رغم محدودية إمكانياتها واعتماد بعضها على مواردها الذاتية، دون الاستفادة من دعم المؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن حجم تدخل الجمعيات يفوق بكثير الإمكانيات البشرية المتاحة لدى بعض المؤسسات العمومية، مستحضرا أن عدد الأطر العاملة في التعاون الوطني يناهز 400 إطار، مقابل أزيد من 15 ألف جمعية تنشط في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تنزيل البرامج الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أعلن حموني عن توجه نحو تقييم أداء الجمعيات العاملة في المجال، بهدف تحديد حاجياتها وتعزيز قدراتها التدبيرية والإدارية والمالية، وليس الاقتصار على منطق التفتيش والمراقبة، مبرزا أن عددا من الجمعيات تحتاج إلى المواكبة والتأطير حتى تتمكن من تطوير أدائها وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما أشار إلى إمكانية اعتماد نظام للاعتماد والتخصص بالنسبة للجمعيات، بما يتيح لكل هيئة الاشتغال في مجال محدد وفق مؤهلاتها وقدراتها، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان نجاعة التدخلات.

وسجل أن دور الوزارة يتمثل أساسا في وضع الاستراتيجيات وإعداد البرامج وتنسيق الجهود، فيما يتطلب تنزيل هذه البرامج تعبئة مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني، في إطار شراكة تقوم على التكامل وتوحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.