نزيف “الاعتداءات المادية” يطارد مجلس الرميلي.. ترقب قضائي لتعويض جديد بـ 732 مليون سنتيم
تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي يرتقب أن تحسم خلال الأيام المقبلة في نزاع عقاري مثير جمع شركة مدنية عقارية بجماعة الدار البيضاء، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها، على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء المادي على عقار خاص، بعدما سبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما يقضي بأداء الجماعة تعويضا ماليا قدره 7 ملايين و320 ألف درهم، أي ما يعادل 732 مليون سنتيم.
ويضع هذا الملف مالية المجلس الجماعي أمام اختبار جديد، بالنظر إلى القيمة المالية للتعويض المحكوم به ابتدائيا، وما قد يترتب عن القرار الاستئنافي المرتقب من انعكاسات على ميزانية المدينة، خصوصاً في ظل تعدد المنازعات القضائية المرتبطة بالعقارات والاعتداءات المادية التي تواجهها الجماعة أمام المحاكم الإدارية.
وحسب المعطيات الواردة في الحكم الابتدائي، فقد حددت المحكمة التعويض على أساس 30 ألف درهم للمتر المربع الواحد، بالنسبة إلى مساحة عقارية تبلغ 244 مترا مربعا، ليصل مجموع التعويض إلى 7.320.000 درهم.
كما قضت أيضا بنقل ملكية العقار موضوع الاعتداء، في حدود المساحة المعتدى عليها، لفائدة جماعة الدار البيضاء بعد تنفيذ الحكم، مع تحميل الجماعة الصائر ورفض باقي الطلبات.
ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على المبلغ المالي المحكوم به، بل تمتد إلى الجانب العقاري والقانوني، إذ إن نقل الملكية لفائدة الجماعة يظل مرتبطا بتنفيذ الحكم، وهو ما يجعل مآل النزاع أمام محكمة الاستئناف حاسما في تحديد الالتزامات النهائية المترتبة على هذه القضية، سواء من حيث التعويض أو تسوية الوضعية القانونية للعقار.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الاعتداءات المادية على الملكيات العقارية الخاصة، التي تتحول في عدد من الحالات إلى نزاعات قضائية مكلفة، بعدما تجد الجماعات الترابية نفسها مطالبة بأداء تعويضات عن عقارات تم استغلالها أو المساس بها دون استكمال المساطر القانونية اللازمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات المرتبطة بتدبير الملكية العقارية قبل إنجاز المشاريع والتجهيزات العمومية.
وسبق لعدد من المنتخبين أن حذروا، خلال دورات رسمية للمجلس الجماعي، من التداعيات المالية لتراكم قضايا الاعتداءات المادية على عقارات الغير، معتبرين أن استمرار هذه الملفات قد يتحول إلى عبء ثقيل على التوازنات المالية لجماعة الدار البيضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحكام تتضمن تعويضات بملايين الدراهم، بما قد يفرض إعادة ترتيب الأولويات المالية والاستثمارية للمجلس.
وتضع هذه التطورات المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، بقيادة نبيلة الرميلي، أمام تساؤلات بشأن التدبير الاستباقي للمنازعات العقارية، ومدى نجاعة التنسيق بين المصالح القانونية والتقنية والعقارية والمالية، لتفادي تراكم القضايا التي قد تنتهي إلى أحكام قضائية ذات كلفة مرتفعة، فضلاً عن ضرورة جرد العقارات التي تستغلها الجماعة والتحقق من سلامة وضعيتها القانونية.
وتبرز القضية أيضا أهمية اعتماد مقاربة استباقية لتسوية النزاعات العقارية قبل وصولها إلى مراحل التقاضي المتقدمة، من خلال التأكد من الوضعية القانونية للعقارات، واستكمال مساطر الاقتناء أو نزع الملكية عند الاقتضاء، تفاديا لتحميل ميزانية الجماعة أعباء مالية إضافية كان من الممكن تفاديها عبر احترام المساطر القانونية في وقتها.
اترك تعليقاً