مقاربات حول الظاهرة الحزبية بالمغرب

إن الظاهرة الحزبية في المغرب كظاهرة سياسية أثارت الكثير من التساؤلات وكانت محور العديد من الطروحات والقراءات، ذلك أنه إذا كان الكل يشير إلى تميز النظام السياسي المغربي بنوع من التعددية السياسية على المستوى الحزبي سواء على مستوى الأنظمة السياسية لدول العالم الثالث (1)، أو على مستوى الأنظمة السياسية للدول العربية-الإسلامية(2)، فإن الاختلاف يثار عن ماهية هذه "التعددية الحزبية المغربية" وكيفية تفاعلها، الشيء الذي ينعكس من خلال مختلف القراءات التي تعرضت للظاهرة الحزبية سواء في إطار منفرد أو في إطار شمولي (3).

وهكذا يمكن أن نصنف هذه القراءات إلى خمس قراءات:

• القراءة التاريخية.
• القراءة الدستورية-السياسية.
• القراءة الايديولوجية.
• القراءة الأنتربولوجية.
• القراءة السوسيولوجية.

1- القراءة التأريخية:

مبدئيا، إن كل قراءة كانت ليست قراءة بريئة أي أنها ليست عملية محايدة ولا عملية بسيطة نكتفي أثناءها باليقظة النظرية"، أن الرؤية التي ينطلق منها القارئ تحتم تصورا معينا ينطلق منه، وفي هذا الإطار يشير عبد الفتاح كيليطو أن ما هو " مسلم به اليوم هو أن القارئ يقرأ النص انطلاقا من اهتمامات تخصه أو تخص الجماعة التي ينتمي إليها، القارئ يهدف دائما من خلال قراءته إلى غاية إلى غرض، سواء كان حسن النية أو سيء النية فإنه يسعى إلى إثبات غرض من الأغراض…" (4).

وتزداد القراءة إشكالا كلما همت المجال السياسي، فقراءة الظواهر السياسية تفضي دائما إلى نوع من التحيز النظري والسياسي نظرا لتعقد المجال السياسي وطبيعته التي تفرض دائما مناصرة طرف على طرف آخر، بل يزداد هذا التحيز كلما تعامل الباحث مع أية ظاهرة سياسية من زاوية أكاديمية التي تملي عليه أو تجعله يعتقد بأنه يتناول الظاهرة من منطلق حياد وعدم تحيز مما سيقضي به إلى الإيمان بقراءته واعتبارها القراءة الأمثل والأنزه من بين كل القراءات الأخرى.

بالإضافة إلى هذا فإنه لايمكن رصد قراءة من القراءات إلا من خلال مجموعة من الإجراءات النظرية والإواليات المنهجية التي تستخدم للتعامل مع أية ظاهرة سياسية ومحاولة استنطاقها، ويحدث في بعض الأحيان أن يعتمد القارئ على عدة إواليات تجعل من الصعب تحديد طبيعة قراءته ورصدها، لذلك فإنه عادة ما يلتجأ إلى إوالية تأريخية ودستورية بل وسوسيولوجية في بعض الأحيان لتحديد ظاهرة من الظواهر السياسية.

لكنه مع ذلك، فلرصد قراءة من القراءات من المفروض تتبع الجانب الغالب فيها إذ أن هذا الجانب التاريخي كثيرا ما يلجأ إليه الباحثون في معالجتهم للظاهرة الحزبية، بشكل عام كما يبدو أن هناك مجموعة من الباحثين التي تعتمد القراءة التاريخية كتصور أساسي للتحليل وكأداة منهجية في التعامل مع الظاهرة الحزبية التي يحاولون رصدها، وككل قراءة فإن القراءة التاريخية للظاهرة الحزبية المغربية تتميز بأهميتها وفعاليتها وإن كانت مع ذلك تعرف حدودا معينة:

أ – أهمية القراءة التاريخية:

لقد حاوس سامويل بير (Samuel Beer) أن يبين أهمية الجوانب التاريخية في تلمس كل ظاهرة سياسية وتحليلها وأظهر فعالية الجانب التأريخي لفهم ماضي وحاضر كل ظاهرة سياسية (5)، ذلك أن تسليط الضوء على تاريخ الظاهرة السياسية قد يكشف العوامل المختلفة التي ساعدت على تكونها والتفاعلات التي كانت وراء إنشائها، إذ أن رصد ذلك كثيرا ما يساعد الباحث على الوقوف على بعض خصائص الظاهرة السياسية، التي عادة ما تكون نتاجا لتطور تاريخي معين.

ويمكن استشفاف ذلك من خلال المساهمة التي قدمها الباحث أرسلان شكيب حول تاريخ الحزب الشيوعي المغربي الذي يعرف حاليا بحزب التقدم والاشتراكية (6)، إذ حاول أن يتلمس الإطار التاريخي التي ظهر فيه الحزب المذكور والتطورات التي عرفها سواء على المستوى السياسي (الداخلي أو الخارجي) أو على المستوى الايديولوجي أو من الناحية التنظيمية والسوسيولوجية.

– فعلى المستوى السياسي، فقد رصد الباحث الوضع الدولي للثلاثينات والذي تميز بالتألق السياسي للاتحاد السوفياتي بطابعه الستاليني الجامد والذي انعكس على كافة التنظيمات السياسية الشيوعية العالمية التي تبنت النهج الستاليني، ومن بينها بالطبع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي حاول أن يبني فروعا له في المغرب وخصوصا على مستوى الحزب الشيوعي المغربي، في الوقت الذي كان فيه الوضع الداخلي للمغرب يتميز بآثار ومخلفات حرب الريف وبداية الحركة الوطنية وكل ما استتبع ذلك من تطورات سياسية داخلية. (7)

– أما على المستوى الايديولوجي فقد تم رصد بعض الثوابت الايديولوجية التي اعتمدت عليها الحركة الشيوعية المغربية، والتي تميزت بالأساس بتنوع التيارات الايديولوجية المختلفة التي كانت تعج بها الساحة السياسية الداخلية من فوضوية، وتروتسكية والاشتراكية الشيوعية(8)، وبقصور وتشوه القراءات والأدبيات الماركسية-اللينينية المغربية والتي كانت تأتي عادة من أقطار الشرق الأوسط وبالأخص من لبنان (9).

– ومن الناحية التنظيمية، فقد أشير إلى المجموعات المتباينة التي كانت تتخلل الحزب الشيوعي المغربي كمجوعتي الدار البيضاء والرباط(10)، ثم بداية مغربة الحزب من خلال أطره ومن خلال شرائحه، ذلك أن الحزب الشيوعي المغربي كان يستقطب عدة شرائح اجتماعية واثنية، تجلت في الأوربيين بمختلف جنسياتهم ـالفرنسية، الايطالية، الاسبانية) أو العرب سواء كانوا جزائريين أو مغاربة (مسلمون ويهود)(11).

بالاضافة إلى تحديد للمناطق المغربية التي كانت تمد الحزب الشيوعي المغربي بأطره وقواعده وعلى رأس هذه المناطق تأتي المنطقة الشرقية ومنطقة الدار البيضاء بالخصوص.(12).

إن هذا الرصد التاريخي ليعتبر هاما لفهم بعض الجوانب التي ميزت الحزب الشيوعي المغربي، وتحدد بعض المعالم السياسية والايديولوجية التي تطبعه حاليا، إذ أن كل هذا الارث التاريخي أضحى جزءا لا يتجزأ من الحزب وكثيرا ما حدد تكونه وتحركاته السياسية على الساحة الوطنية، إذ ما زال الحزب مرتبطا بتعاطفه الإيديولوجي مع الاتحاد السوفياتي قبل انهياره ، وما زالت توجهاته تستهدف الامبريالية الأمريكية على الخصوص الشيء الذي يتماثل مع التوجهات التي كانت للحزب في الثلاثينات وفي الأربعينات والتي كانت كلها انتقاد للسياسة الأمريكية (13)، وكثيرا ما تماثلت توجهات الحزب الداخلية الحالية مع توجهات كان قد تبناها في الأربعينات، إذ أن الدعوة إلى وحدة اليسار المغربي تضاهي الدعوة التي كان يدعولها في الأربعينات من خلال دعوته إلى عقد جبهة وطنية وذلك بمقتضى بيان غشت 1964.(14).كما يمكن أن نلاحظ أن أعضاء من القيادة السياسية للحزب قد ظهروا مع البدايات الأولى لتكونه مما جعلهم يشكلون ظاهرة استمرارية داخل الحزب.

إن هذه القراءة التاريخية التي طبقت على الحزب الشيوعي المغربي، والتي اتخذت كنموذج فقط، يمكن أن تطبق على بعض التنظيمات الحزبية المغربية الأخرى مما قد يفضي إلى الوقوف على الكثير من المعالم السياسية التي تميزها وذلك من خلال المقارنة بين مراحلها وتطوراتها التاريخية.

لذا فأهم مزية تتميز بها القراءة التاريخية هو محاولتها الجادة في البحث عن نقاط الاستمرارية التي تطبع الحياة السياسية للأحزاب والخصائص التكوينية التي ميزتها عبر تاريخها السياسي، والتي يمكن أن تتجلى في استمرارية بعض قياديها السياسيين، وكذا تركزها التاريخي في بعض المناطق والحواضر خاصة تلك التي تستمد منها دعمها السياسي وأطرها وطاقتها البشرية.

لكن إلى جانب المزايا التي تتميز بها القراءة التاريخية، فإنها رغم ذلك تبقى قاصرة عن الإحاطة بالظاهرة الحزبية المغربية.

ب – حدود القراءة التاريخية:

يمكن أن تتجسد حدود القراءة التاريخية في طبيعة القراءة نفسها وفي الصعوبات التي تواجهها لكل قراءة تهتم فقط بالبعد التاريخي لكل ظاهرة سياسية.

– فبالنسبة لطبيعة القراءة التاريخية فإنها تتمثل في أن جوهرها النظري يقوم بالأساس على تجميد الظاهرة وتوقيف لحظتها الزمنية، ذلك أنه حسب المؤرخ عبد الله العروي فإن السرد التاريخي هو قبل كل شيء نفي للتاريخية الإنسانية، فكل قراءة تاريخية لايمكن أن تدرس إلا ظواهر منتهية نظريا و زمنيا، بحيث لا تتعامل إلا مع لحظات وجوانب زمنية مضت من الظاهرة المدروسة في حين أن ذلك لا يتوافق مع الظاهرة السياسية التي من طبيعتها دائما الحركة والسيرورة الزمنية، فكل توقف بالنسبة لها يعتبر نهاية لها وخصوصا إذا ما كانت هذه الظاهرة السياسية عبارة عن ظاهرة حزبية، بحيث أن الحزب يمكن اعتباره ككائن سياسي يتحرك ويتفاعل داخل محيط سياسي مما يجعل من الصعوبة تحنيطه نظريا لدراسته والبحث فيه. وتزداد هذه الصعوبة في التعامل مع الظواهر الحزبية المغربية ذلك أن هذه الأخيرة تتميز بانشقاقاتها الدائمة وتفريخ حزبي مستمر الشيء الذي يصعب معه تحديد تاريخي أو وضع فاصل زمني بين الحزب الأصل والحزب المنشق، إذ لابد للقراءة التاريخية التي تريد دراسة الحزب المنشق أن تواجه اختيار لحظة ولادته التاريخية هل تبدأ مع انشقاقه أم تستمد إرثها السياسي من داخل الحزب الأصل. فمثلا إذا أردنا تطبيق القراءة التاريخية على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للقوات الشعبية هل تبدأ انطلاقا من تاريخ تكونه في سنة 1975 أو انطلاقا من تواجده داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو انطلاقا من تواجده داخل حزب الاستقلال إذ أن الاعتماد على لحظة معينة دون اللحظات الأخرى لهذا الحزب سيكون بمثابة بتر تاريخي وقطع للاستمرارية التي تميز كل ظاهرة سياسية.

– إلى جانب هذا فإن القراءة التاريخية تواجه صعوبات تتمثل في صعوبة الحصول على معطيات مادية مضبوطة لرصد الظاهرة الحزبية المدروسة، ذلك أن الظروف السياسية الموضوعية سواء إبان الحماية أو أثناء الاستقلال تجعل من الصعب الحصول دائما على وثائق ومستندات ملموسة. فهذه الظروف السياسية في تغير وعدم استقرار مستمر تتجاذبها مراحل مد وجزر سياسي مما يجعل وتيرة العمل السياسي غير قارة وغير عادية. بالاضافة إلى ذلك فإن كل حزب يحاول دائما في إطار تحقيق شرعية ذاتية سواء في مواجهة التنظيمات السياسية المنافسة أو في مواجهة الجماهير أن يضخم من رصيده التاريخي سواء من خلال المواقف السياسية التي يمكن أن يكون قد اتخذها أو من خلال الحجم العددي الذي يكون قد ضمه والعمل على تأكيد ذلك من خلال وثائق ومستندات من الصعب جدا على الباحث التأكد من صحتها.

ومن خلال كل هذا، يتبين على أن القراءة التاريخية تبقى محدودة وقاصرة عن الإحاطة بالظاهرة الحزبية المغربية سواء على مستوى تحديدها التاريخي أو في تشخيص فعاليتها السياسية.

2- القراءة الدستوية- السياسية:

يمكن أن نميز في هذه القراءة ما بين مستويين، مستوى القراءة الدستورية ذات الطابع القانوني ومستوى القراءة ذات الطابع السياسي.

أ – القراءة الدستورية ذات الطابع القانوني:

إن هذا المستوى من القراءة قد وجد جذوره الفكرية في الحمولة الأكاديمية الكلاسيكية التي كانت تهتم بدراسة الشكل القانوني للدولة . ويمكن أن نأخذ كمثال على ذلك ما يشير إليه الأستاذ عبد الهادي بوطالب عبد الهادي في تعريفه للقانون الدستوري على أنه "مجموعة قواعد وضوابط تنظم الظواهر السياسية المرتبطة بهياكل الدولة وأجهزتها ومرافقها من حيث مزاولتها لسلطاتها العامة، كما تنظم قواعد الحكم والسلطة" (15) .

إن مثل هذا التصور الكلاسيكي الذي عشش وما زال يعشش في البنايات الأكاديمية المغربية(16) . والمقررات الجامعية يفتقد حاليا للمصداقية النظرية بشكل عام وللتأقلم مع الواقع السياسي المحلي بشكل خاص، ذلك أن الإطار النظري الذي استند عليه التصور الكلاسيكي للمادة الدستورية قد تراجع تحت ضغط التحولات النظرية الجديدة التي طرأت على المجال الأكاديمي، بحيث أصبحت الدولة لا تدرس كواقع دستوري بل كواقع سياسي يتحرك ويتفاعل من خلال تفاعل تنظيماته وقواه الفرعية، مما أفضى إلى الاهتمام بالكثير من القوى الفرعية التي كانت مهملة في السابق، خصوصا وأن الحمولة الاكاديمية الانجلو-ساكسونية قد ثورت المنظور الكلاسيكي القديم مما أدى إلى أن كثيرا من الدستوريين الفرنسيين قد غيروا من نظرتهم الدستورية الفقيهة، وأصبحوا يتعاملون بشكل أكثر مرونة مع الظواهر السياسية.

كما ظهر فيما بعد على أن الدستوريين المغاربة الكلاسيكيين قد فقدوا تأقلمهم مع الواقع السياسي المحلي، نظرا لأن إغراقهم في التحاليل الدستورية بشكلها الجامد قد أوقعهم في الكثير من الأحيان في انفصام نظري صارخ، فهم يتعاملون بمفاهيم وأواليات دستورية غربية لدراسة واقع سياسي يختلف جذريا عن المجتمعات السياسية الغربية التي ابتكرت فيها هذه المفاهيم. الشيء الذي أوقعهم أحيانا في وصفية دستورية عقيمة وأحيانا أخرى في إقحام الكثير من المعطيات الدستورية الغربية على واقع سياسي يرفض أو على الأقل يتجاوز هذه المعطيات في شموليتها السياسية وفي تجذرها التاريخي وخصوصيتها السوسيولوجية.

ولعل هذا القصور النظري للتصور الاكاديمي الدستوري قد أدى حاليا إلى ظهور جيل من المتخصصين المغاربة الذي وإن كانوا ما يزالون متمسكين بالواقع الدستوري فإنهم مع ذلك أصبحوا يستنطقونه من خلال التطورات والتفاعلات السياسية. ويبدو أن هذا التطور في التحليل الدستوري قد طرأ من خلال تأثير بعض تحاليل كلود بالزولي (17) ، التي أقامت منظورا وتصورا دستوريا ينطلق من الاستناد إلى خصائص الواقع الدستوري والسياسي المغربي. ولعل ما يؤكد ذلك إشارته الذكية فيما يخص التعددية الحزبية المغربية التي يعتبرها في آخر المطاف متميزة (originale) عن باقي التعدديات الحزبية في أوربا(18) .

وهكذا فقد ظهرت التمثلات الدستورية الجديدة في بعض كتابات مصطفى السحيمي التي وإن كانت تنظر للظاهرة الحزبية المغربية من خلال منظور دستوري صرف، فإنها مع ذلك تؤكد على بعض خصوصيات هذه الظاهرة، ذلك أن السحيمي يستنطق الوثائق الدستورية بشكل أكثر واقعية، بحيث يتساءل من خلال استنطاقه للفصل 3 من الدستور المغربي عن سبب إهمال هذا الفصل لباقي الوظائف الحزبية الأخرى كوظيفة التأطير الانتخابي ووظيفة التأطير الايديولوجي…(19) ، من هنا يخلص إلى أن الأحزاب المغربية لايمكن أن تمارس السلطة بل لا يمكن إلا أن تخدمها (20) ، وبهذا التصور يمكن القول على أنه بدأ الاقتراب من المنظور السياسي داخل القراءة الدستورية.

ب – القراءة الدستورية ذات الطابع السياسي.

تتمثل القراءة الدستورية بالأساس في استنطاق النصوص الدستورية من خلال التطورات السياسية التي عرفها ويعرفها الواقع السياسي المغرب. وقد ظهر ذلك جليا من خلال بعض الكتابات الأجنبية التي عايش أصحابها التطورات السياسية في المغرب، حيث يمكن الاستشهاد على ذلك بكتابات ميشيل روسي حول النظام السياسي المغربي بشكل عام والظاهرة الحزبية المغربية بشكل خاص، وهكذا فهو ينظر للأحزاب بالمغربية من خلال تطورات السيرورة السياسية المغربية والتي يحددها من خلال ثلاثة مراحل سياسية كل مرحلة سياسية تواكب تعاملا سياسيا خاصا مع الأحزاب (21). ولعل هذا التصور قد دفع بالباحث إلى تحديد بعض خصائص الظاهرة الحزبية، بحيث لاحظ أن الأحزاب المغربية رغم اختلافها الظاهري فإنها تتشابه كثيرا في برامجها وأفكارها السياسية. كما لاحظ علاقات التضامن المتواجدة بين قيادات هذه الأحزاب التي تبقى عبارة عن شخصيات سياسية قليلة العدد " فنظام الأحزاب التعددي يهيمن عليه من طرف شخصيات وأفراد معينين…"(22) .

وقد سار على نفس النهج بعض الباحثين المغاربة كأحمد بلحاج الذي حاول من خلال أطروحته حول (الأحزاب المغربية في المغرب المستقل) رصد الصراع حول السلطة بين مختلف القوى السياسية المغربية والاستراتيجيات السياسية المختلفة التي تبنتها كل قوة سياسية محلية وخصوصا مختلف الأحزاب المغربية التي كانت تتواجد على الرقعة السياسية المغربية لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والحزب السيوعي المغربي…) (23) . لكن مع ذلك فقد بدا أن الباحث لم يركز على خصوصية التعددية الحزبية المغربية، وإنما اكتفى فقط بتحليل سياسي اهتم فيه بصراع القوى وتنافسها وليس بخصوصيتها ومميزاتها.

ويمكن أن ندمج في هذا السياق البحث الذي قام به الباحث إدريس الكنتي حول الحزب الدستوري الديمقراطي من خلال مونوغرافية سياسية حول الحزب، تم فيها الاهتمام بالطابع التنظيمي للحزب وكذا المنحدرات الجغرافية التي انحدر منها أعضاؤه سواء في القيادة أو القواعد مع التركيز على شخصية زعيم الحزب بلحسن الوزاني الذي اعتبر في نظر الباحث قطبا محوريا داخل الحزب وأساسا عضويا له (24) . ولعل ما ميز هذه المونوغرافية السياسية هو ميلها إلى نوع من التحليل السوسيولوجي الذي يشخص ظاهرة الانشقاق الحزبي والزبائنية السياسية كظاهرتين لاتقتصر فقط على الحزب الدستوري الديمقراطي بل أنها تعم مختلف التشكيلات الحزبية.

وعموما فإذا استثنينا القراءة الدستورية الصرفة أي الكلاسيكية، فإن القراءة الدستورية – السياسية تعتبر مهمة في رصده الظاهرة الحزبية المغربية، ذلك أن القراءة السياسية للنصوص الدستورية تعتبر مفيدة نظرا لأن كل نص دستوري يعكس إفصاحا لعلاقات القوى داخل كل منظومة سياسية(25) . لكن كثيرا ما يتساءل المرء عن المدى الذي يمكن أن تفصح فيه النصوص الدستورية عن كل القوى السياسية ووزنها السياسي خصوصا بالنسبة لدولة كالمغرب، ذلك أنه في هذه الحالة فإنها لن تعكس إلا مستوى معين من المستويات السياسية التي يعرفها النظام السياسي المغربي في حين تغيب باقي المستويات الأخرى (26) ، التي تعتبر في آخر المطاف أهم وأقوى من المستوى الدستوري. بالاضافة إلى ذلك فإن القراءة الدستورية-السياسية تبقى متبنية للمفاهيم الغربية دون التريث والتساؤل عن مدى صلاحية هذه المفاهيم وتطبيقها على الواقع السياسي المغربي، بحيث تتبنى مثلا كلمة حزب بحمولتها النظرية الغربية ليتعامل بها على المستوى المحلي دون سبرها أو محاولة تحديد جوهرها المصطلحي (ethymo logique) وبالتالي يقع القفز النظري من حقل سياسي غربي له خصوصياته وإفرازاته المفاهيمية إلي حقل سياسي غربي – إسلامي مغربي له خصوصيته الحضارية والتاريخية، مما يجعل رصدالحقيقة السياسية المغربية صعبا خصوصا متى تلفع الباحث برؤية إيديولوجية تزيد من تعتيم هذه الحقيقة والتعامل مع الظواهر السياسية بشكل أكثر تغليطا.

3- القراءة الايديولوجية:

إن مثل هذه القراءة تحبل بها الادبيات الايديولوجية للتنظيمات السياسية المغربية، ذلك أن كل تنافس سياسي يفرض دائما إفراز تحديدات وتصنيفات معينة، بحيث يحاول كل تنظيم سياسي مغربي أن يتميز عن باقي التنظيمات السياسية الأخرى من خلال إيجاد مفاهيم سياسية خاصة به تحدد طبيعة رؤيته لنفسه ورؤيته للآخرين. من هنا تبدأ التسميات بحيث يحتفظ كل تنظيم سياسي بأفضل التسميات لكي يقذف بأشنعها وأقدحها في وجه باقي التنظيمات السياسية الأخرى وذلك انطلاقا من توجه ايديولوجي وسياسي معين: فيتم بالتالي التمييز على مستوى الحكم ما بين تنظيمات يمينية وأخرى يسارية أو بين أحزاب الإدارة وأحزاب المعارضة، وعلى مستوى التوجه ما بين التقدمي والاصلاحي، والمحافظ أو الرجعي وعلى مستوى الشرعية التاريخية ما بين الأحزاب الوطنية والأحزاب المصطنعة بل حتى على المستوى الاجتماعي ما بين الأحزاب الفيودالية وأحزاب البرجوازية الكبرى وأحزاب البرجوازية الصغرى وحزب الطبقة العاملة(27 ) .

إن هذه التسميات والنعوت الايديولوجية التي تتقاذفها التنظيمات السياسية المغربية فيما بينها تعتبر طبيعية في كل تنافس سياسي، ذلك أنها ليست هي الوحيدة التي تقوم بذلك بل إن مختلف المنظومات السياسية كيفما كانت طبيعتها وكيفما كانت طبيعة تنظيماتها السياسية تسلك هذا المسلك. وبالتالي لا يمكن لأي باحث أن يقوم بانتقاد هذه التصرفات أو الدعوة إلى تجاوز أو حذف هذه النعوث الايديولوجية من قواميس الأدبيات الحزبية المغربية.

لكن الأمر يختلف عندما يكون الأمر متعلقا بالتعامل علي المستوى الاكاديمي (28 ) ، ذلك أنه يجب أنذاك ليس التخلص من كل حمولة ايديولوجية، فهذا أمر صعب المنال إن لم يكن مستحيلا، ولكن على الأقل التحلل منها مؤقتا ومحاولة الباحث الوعي بها أثناء مباشرته التعامل مع الظواهر السياسية وعلى الأخص الظاهر الحزبية حتى يكون إنتاجه النظري أو تحاليله متحلية بنوع من الموضوعية العلمية.

وعلى خلاف ذلك، فقد سادت الأدبيات الأكاديمية المغربية عدة نعوت حاول بها أصحابها أن يميزوا بها مابين التنظيمات السياسية المغربية: إذ تم التمييز مثلا ما بين تنظيمات الحركة الوطنية والتنظيمات التي لم تشارك في الحركة الوطنية، ويبدوا أن هذا التمييز قد أفرزه بحاثة كانوا قبل كل شيئ بحاثة أجانب ككلود بالزولي الذي كتب عن الموت البطئ للحركة الوطنية (29 ) ، والغريب أن هذه التسمية رددت كثرا من طرف بحاثة محليين (30 ) دون أن يتريثوا لكي يسبروا مدى صلاحيتها المفاهيمية والعلمية، ذلك أن مفهوم الوطنية هو مفهوم عام يمكن أن يعني التمييز قانونيا مابين الأجنبي والمحلي لذا فإطلاق مفهوم الوطنية على كل محلي هو من باب تحصيل حاصل، أما إذا كان مفهوم الوطنية يحمل معنى سياسيا فإنه سيبقى مع ذلك مفهوما فضفاضا وصعب التطبيق بشكل حيادي، ذلك أن جميع التنظيمات السياسية المغربية تدعى الوطنية أي أنها قاومت الاستعمار بحيث أن الرداء الوطني يعتبر رداء لاضفاء الشرعية التاريخية والتمتع برصيد رمزي يدعم الموقف السياسي لكل تنظيم يطمح لولوج معترك التنافس السياسي والتنافس على المناصب. من هنا يبرز العامل الايديولوجي في إقصاء هذا التنظيم السياسي أو ذاك من الزمرة السياسية الوطنية فيتم طورا إقصاء الحزب الشيوعي المغربي أو حزب الشورى والاستقلال عن الإطار الوطني لحصر الوطنية في حزب الاستقلال (31 ) ، بالاضافة إلى ذلك فإن هذا الانتقاء الايديولوجي للمفهوم قد ظهر جليا عندما تسمت به الكتلة الوطنية التي ضمت حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. لذا فيعتبر استخدام مفهوم الوطنية للتمييز بين التنظيمات السياسية المغربية إغراقا في الايديولوجية وبعدا عن مواكبة السياق التاريخي ذلك أنه على المستوى الداخلي حاليا فلسنا في مقابلة ضدية: استعمال/وطن أو خونة/ وطنيين بل أن الأمر تجاوز هذا الإطار الضيق ليصبح أكثر شمولا وانفتاحا.

ولعل الوعي بحدود هذا المفهوم قد دفع بالبعض إلى تعويضه بمفهوم التنظيمات السياسية الموالية للحكم والتنظيمات السياسية المعارضة أو مفهوم يمين ويسار (32) . وإذا كان كل من المفهومين يعتبران أكثر التصاقا بالسياق التاريخي الراهن، فإنهما مع ذلك يعتورهما الكثير من عدم الضبط العلمي ويتمرغان في وحل ايديولوجي غير برئ، بحيث عندما نتكلم عن أحزاب في السلطة وأخرى في المعارضة، فهذا يعني بأن هناك أحزابا في المغرب تمارس بالفعل السلطة في حين أنه من المعروف وكما أشار إلى ذلك السحيمي أن الأحزاب في المغرب هي موضوعة لخدمة السلطة وليس لتسلمها أو ممارستها، وحتى عندما يتساءل المرء عن مفهوم معارضة في النظام السياسي المغربي فإنه سيجده أنه مفهوم داخل النظام السياسي المغربي وليس خارجه ذلك أن الخصوصية الدينية التي يتميزبها هذا النظام لا تسمح بوجود معارضة سياسية مشروعة (33) .

إلى جانب هذه المفاهيم، يمكن أن نعثر في الأدبيات الأكاديمية على تصنيف مفاهيمي جديد ينبني على التمييز بين مختلف التنظيمات السياسية المغربية على أساس توجهاتها، بحيث نصنف الأحزاب إلى أحزاب تقدمية وأخرى محافظة أو أحزاب ذات مشروع تقدمي وأخرى ذات مشروع رجعي ومحافظ. هذه الأخيرة التي تضم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كل من حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري إلى غير ذلك من أشباه هذه الأحزاب في حين أن الأحزاب ذات المشروع التقدمي فإنها تضم حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي سابقا(34) . إن هذا التمييز يظهر من أول وهلة أنه يحظى بنوع من الدقة والضبط النظري، لكن يبدو بعد نوع من التمعن أنه يفتقد للكثير من الصرامة الفكرية والمنهجية، بحيث أنه على المستوى النظري أو الفكري فإنه لايمكن التمييز بين التقدمي والمحافظ مادام أن الجميع – كما يشير إلى ذلك الكنتي- قد قبل اللعبة السياسية وقبل قواعدها (35) ، في حين أنه منهجيا فالقول بمشروع تقدمي أو محافظ يقتضي بالتالي قبول فكرة أن الأحزاب المغربية تمثل بالفعل مشاريع سياسية ومجتمعية وتستطيع بالتالي تطبيقها متى وصلت إلى السلطة، في حين أنه عمليا فكل تنظيم سياسي تسلم مناصب وزارية في الحكومة فإنه يعمل فقط على تطبيق مشاريع المؤسسة الملكية التي لم يساهم في بلورتها وإنما يعمل فقط على تنفيذها. وقد وعت القراءة الانتربولوجية بهذه الظاهرة من خلال محاولتها رصد الظاهرة الحزبية المغربية مما يجعل من الضروري التعرض لها.

4- القراءة الانتربولوجية:

لابد من الإشارة مبدئيا إلى أن أصل التسمية لايعني بالأساس التشبت بمفهوم أكاديمي معين (أي علم الانتربولوجيا) وإنما تبني الأساس المضموني الذي يقوم عليه هذا العلم وهو رصد التطور في كل ظاهرة مدروسة وتتبع خصائصها الكيانية، وهكذا فإن القراءة الانتربولوجية- والتي تتجلى في قراءة روبير ريزيت للظاهرة الحزبية المغربية – تقوم على تبنى معيار الكيان الفكري والكيان العضوي في تحليلها للظاهرة الحزبية المغربية.

أ – الكيان أو الأصل الفكري للظاهرة الحزبية المغربية.

يرى ريزيت في محاولته لرصد هذه الظاهرة، أن أصل الكيان الفكري للحزب المغربي يرجع إلى تفاعل عاملين فكريين أساسيين: يتجلى الأول في الأفكار السياسية الخارجية والتي اختلطت فيها المؤثرات السلفية الشرقية (بدعواتها إلى الرجوع إلى السلف وفكرة العروبة…) والمؤثرات الغربية بمفاهيمها حول الحرية والليبرالية والاشتراكية بل و الشيوعية (36) ، والثاني في تواجد إرث تنظيمي معين تجلى بالأساس في الزوايا المغربية الشيء الذي دفع بريزت إلى أن يلاحظ التشابه والتداخل ما بين الزاوية والحزب المغربي، بحيث يشير إلى أن حزب عبد الخالق طوريس كان يضم من بين أعضائه أعضاءمن الطريقة التيجانية(37) .

ولعل ما صهر ما بين العاملين الخارجي والمحلي الرجة السياسية الكبرى التي أحدثها الظهير البربري في النفسية السياسية المغربية – إن صح هذا التعبير- التي انكفأت على الماضي لتلوذ به من العدو الخارجي متبنية في نفس الوقت مصطلحاته ومفاهيمه مادامت أنها في حاجة إليه سواء للتجاوز أو للتفاوض معه، وقد أفضى هذا إلى خلق كيان عضوي متميز للظاهرة الحزبية المغربية.

ب – خصوصية الكيان العضوي للتنظيم السياسي المغربي:

يحدد ريزيت في هذا الإطار ثلاثة مميزات يتصف بها الحزب بالمغرب:

– الحزب كرابطة:

ذلك أن ريزيت يعتبر الحزب المغربي رابطة أو منظمة لا تهتم بالاستيلاء على السلطة من خلال الانتخابات وإنما تعمل كآلة للدعاية فقط(38) .

– الحزب بدون هوية ايديولوجية:

بحيث لا يمتلك الحزب المغربي أي برنامج يحدد هويته الايديولوجية، بحيث تتداخل فيه عناصر من اليمين واليسار بدون أن يحدث ذلك أي تباين أو تناقض داخل الحزب(39) .

– الحزب بدون هيكلة تنظيمية:

يرى ريزيت بأن الحزب المغربي لايمتلك تنظيما متميزا يستطيع من خلاله أن يؤطر شريحة أو شرائح اجتماعية معينة ومحددة (40) . من خلال هذا نلاحظ أن قراءة ريزيت للأحزاب تتميز بخصوصيتها الفكرية وبنوعيتها التحليلية التي استطاعت أن تختبر عمق الظاهرة الحزبية المغربية وأن تقف على بعض أبعاد خصوصيتها الفكرية والتنظيمية. لكن مع ذلك فلا بد من الإشارة على أن هذه القراءة تبقى متسمة بقدمها الشيء الذي جعلها لا تتعرض لبعض الانشقاقات التي عرفتها بعض التنظيمات المغربية(41) . أو على الأقل تجاهلتها بحيث لا ننسى بأنه وقع انشقاق داخل الكتلة العمل الوطني في ثلاثينات كما أنها تتسم أيضا بمبالغتها في تشبيه الحزب بالزاوية أو الرابطة. لكن هذا لاينقص من قيمة الحقيقة السياسية التي رصدها ريزيت والتي تكمن في أن "الأحزاب المغربية غير مهيكلة وغير محددة تنظيميا أي أنها ليست أحزابا بمعنى الكلمة"(42) .

5- القراءة السوسيولوجية:

إن مثل هذا النوع من القراءة يعتبر نادرا في الأدبيات السياسية أو في الأرشيف الاكاديمي، بحيث لايمكن أن يعثر الباحث في هذا المجال إلا على التحاليل ذات الصبغة الدستورية أو التاريخية التي تطغي على أغلب الدراسات التي تناولت تحليل الظاهرة الحزبية المغربية. ويبدو أن مرد هذه "الندرة السوسيولوجية" في الأدبيات الأكاديمية يكمن في عدم التأثر بالاتجاه السوسيولوجي محليا إلا مؤخرا؛ بحيث أن المعين الفكري الغربي الرئيسي بالنسبة لأغلب الباحثين المحليين يبقى المعين الفرنسي. وهذا الأخير لم يستخدم المقولات السوسيولوجية إلا في عهد قريب خصوصا على مستوى التحليل السياسي ومن هنا يبقى البحث الأكاديمي الذي قدمه أحمد كوهن البحث اليتيم في هذا الإطار والذي يمكن أن يجسدالقراءة السوسيولوجية للظاهرة الحزبية وإن كان قد تناولها بشكل منفرد أي على مستوى حزب الاستقلال مابين فترتي 1956 – 1965، ويمكن رصد هذه القراءة السوسيولوجية التي استند إليها الباحث على مستويين، المستوى المهني والمنحدرالجغرافي:

أ- المنحدر المهمني:

لقد قام الكوهن من خلال تحليله السوسيولوجي لحزب الاستقلال من رصد الشرائح المهنية التي يضمها كيانه العضوي، وهكذا حدد هذه الشرائح المهنية في ثلاثة:

1- الجماعات المهنية والتي تتجسد في النقابات العمالية والتجارية والصناعية بالاضافة إلى الهيئات الطبية والتعليمية والتي كانت متجمعة حول بعض الشخصيات السياسية الاستقلالية كأبي بكر القادري، الهاشمي الفلالي وعبد السلام عبد الجليل…(43) .

2- الجماعات الغير المهنية كجمعيات الشباب التي كان يرأسها محمد فلوس وبعض المنظمات المسلحة كالمنظمة السرية وفريق من جيش التحرير الذي كان يمثله داخل الحزب بعض الشخصيات السياسية الاستقلالية كعبد الكبير الفاسي، حسن الأعرج وعبد الله الصنهاجي(44) .

3- جماعات المثقفين التي كان يمثلها عدد من الشخصيات السياسية كعلال الفاسي والمهدي بنبركة…

ب- المنحدر الجغرافي:

قام الكوهن برصد منحدر الشرائح التي كان يضمها حزب الاستقلال كالشريحة الفاسية التي كانت تمثل أعلى نسبة داخل القيادة والتنظيمات الفرعية للحزب، من هنا فقد كان كثيرا ما نعت حزب الاستقلال "بحزب الفاسيين". لكن إلى جانب ذلك فإن حزب الاستقلال كان يضم شرائح اجتماعية تنحدر من أقاليم أخرى كمراكش، الرباط والدار البيضاء، في حين لاحظ الكوهن خلو الحزب من فئات تنتمي إلى الشمال مادام أنه – في نظره- لم يستطع أن يتواجد في أقاليم الشمال وأن يؤسس فروعا وهياكل إقليمية تابعة للحزب.

وعلى العموم، فإن القراءة السوسيولوجية للكوهن من خلال هذه المعطيات قد رسمت معالم مقترب جديد يحترم خصوصية الظاهرةكظاهرة متفاعلة ومتحركة وذلك من خلال رصد الشريحة السوسيولوجية التي تضمها وتحدد نوعيتها ومنحدرها الجغرافي.

لكن يبدو أنه رغم هذا فهذه القراءة تجد لها حدودا، نظرا لأنها من جهة تعاملت مع ظاهرة حزبية منفردة، ثم أنها أتت في غالب الأحيان عبارة عن سرد للمعطيات غاب معه تصنيف هذه المعطيات وفق تنظيم معين يأخذ مثلا بالتمييز بين القيادة واللجان الحزبية ولون كل واحد منها السوسيولوجي، ثم لم يأخذ بجدولة سوسيولوجية تهتم بالعامل المهني، ثم الهرمية العمرية والمنحدر الجغرافي في شكل مرتب ومنطقي، ولعل هذا هو الذي أدى إلى أن النتائج التي توصل إليها الباحث كانت في الكثير من الأحيان غير أصيلة بحيث كان قد سبقه إليها الباحث الأمريكي واتربوري خصوصا فيما يخص الديناميكية القرابية ما بين العائلات الفاسية التي يضمها حزب الاستقلال.

والأهم من هذا، فإن الباحث رغم خصوبة قراءته السوسيولوجية فإنها لم تسعفه في القطع مع التعامل مع الأدبيات الغربية، إذ كانت النتيجة التي توصل إليها هو تساؤله عن حزب الاستقلال هل يعتبر حزبا بالفعل أم تجمعا (rassemblement) ليخلص إلى أن حزب الاستقلال بدل أن يضم مناضلين بشكل منفرد فهو يعتبر تجمعا أو وفاقا (entente) بين مجموعة من أرباب مجموعات (patrons) (45) .

كما أن هذه القراءة تفتقر أيضا إلى رصد للتعامل مع المحيط السياسي ومحدداته التي تلعب دورا في تحديد الظاهرة الحزبية المغربية.

وانطلاقا من مختلف هذه القراءات ومحاولة لتجاوز بعض فصورها، فإنه سيتم الدفع بقراءة تكاملية تتعرض للظاهرة الحزبية بالمغرب في إطار منظومتها السياسية. بحيث ينبغي على الباحث في دراسته لحزب أو عدة أحزاب مغربية أن يباشر دراسته من خلال منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التالية:

• السياق التاريخي والسياسي للحزب في تفاعله مع السلطة.
• المكونات السسيولوجية والتنظيمية للحزب.
• التفاعل السياسي مع باقي مكونات المشهد الحزبي (انشقاق، تحالف، اندماج…).