الأحرار يحذر من “تغيير المسار”: الدولة الاجتماعية ليست برنامجا حكوميا عابرا والأوراش الملكية لا تبدأ من الصفر

رفض فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026،إخضاع الأوراش الملكية لمنطق “القطيعة السياسية”، وحذر
الحكومة من إنتاج “طموح اجتماعي كبير، قد يولد صدمات اجتماعية واقتصادية”، ودعا إلى ضرورة إخراج قانون لتربية المواشي، محذرا من تحويل دعم استيراد الماشية واللحوم إلى “سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني”.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ياسين عوكاشا، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن حزبه غادر رئاسة الحكومة وترك خلفه “تركة غنية لأوراش كبرى” أطلقها الملك محمد السادس، و”إرثا إيجابيا” رفض التنكر له.

وتابع أن حزبه الذي ترأس الحكومة السابقة اشتغل على تنزيل عدد من الأوراش الكبرى “بكل جدية ومسؤولية وجرأة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المنظومة الصحية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في ظرفية صعبة”.

ونبه الحكومة، التي يرفع الحزب القائد لها شعار “تغيير المسار”، إلى أن “الإصلاح لا يبدأ من الصفر، والمكتسبات لا تراجع بقرار، والدولة الاجتماعية ليست برنامجا حكوميا عابرا، بل خيار دولة، وتوجه ملكي ثابت”، مشددا على أن الأوراش الملكية الكبرى “ليست ملكا لحكومة، ولا تبدأ مع أغلبية وتنتهي برحيلها، ولا يجوز أن تخضع لمنطق القطيعة السياسية أو الرغبة في وضع بصمة جديدة على حساب ما تحقق سابقا”.

“نحن أمام أوراش استراتيجية تتعلق بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والماء، والبنيات التحتية، والاستثمار، والتأهيل الترابي، والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى.. هذه الأوراش تحتاج إلى نفس إصلاحي طويل، وإلى تراكم مؤسساتي، وإلى استمرارية في التمويل والتنفيذ والتقييم”، يضيف المتحدث ذاته.

وتساءل: “هل حافظ هذا المشروع على وتيرة هذه الأوراش؟ وهل وفر لها الموارد الضرورية؟ وهل أضاف إليها قيمة جديدة، أم اكتفى بإعادة تقديم المشاريع نفسها بأسماء وشعارات جديدة؟”، واستدرك “من حق كل حكومة أن تضع بصمتها، ولكن ليس من حقها أن تتعامل مع الدولة وكأنها تبدأ من تاريخ تعيينها”.

وأشار إلى الفريق إلى أن الحكومة تنتج طموحا اجتماعيا كبيرا، “قد يولد صدمات اجتماعية واقتصادية”. مضيفا أن حكومة المنصوري تراهن على نمو في حدود 3.7 في المائة، على أساس موسم فلاحي متوسط، منبها إلى أن “التدبير المسؤول لا يبنى على الأمنيات، بل يبنى على الواقعية والقدرة على تقديم البديل، وعلى هوامش أمان واضحة”.

وفي سياق متصل، ساءل الفريق ذاه الحكومة قائلا: “أين نجد البرنامج الحكومي داخل مشروع قانون المالية؟ ما الالتزامات التي تحولت إلى اعتمادات؟ وما الأولويات التي انتقلت من صفحات البرنامج إلى أبواب الميزانية؟ وهل نحن أمام ميزانية لتنفيذ البرنامج الحكومي، أم أمام برنامج حكومي يجري تكييفه مع ما تسمح به الميزانية؟”.

وتابع تساؤلاته: “هل يتعامل مشروع قانون المالية مع التقلبات المناخية باعتبارها استثناء عابرا، أم باعتبارها معطى هيكليا يجب إدماجه في التخطيط المالي؟ وهل نملك سياسة مالية قادرة على التكيف مع سنوات الجفاف والفيضانات والاضطرابات المناخية؟ وهل نخصص ما يكفي من الموارد للوقاية والاستباق، أم ننتظر وقوع الأضرار ثم نبحث عن الاعتمادات لمعالجتها؟”.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات “تندرج في سياق الاستمرارية”، من قبيل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد بعض الحيوانات الحية ومنتجات اللحوم، “الذي حوله البعض للأسف إلى بوليميك شعبوي”، محذرا من تحويل الاستيراد إلى “سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني، فإذا فتحنا أبواب الاستيراد دون ضبط الأسعار النهائية (عند البيع)، ودون ضمان المنافسة والشفافية، فقد نربح زيادة في الكميات ونفقد ثقة المستهلك”.

وأضاف أن الحكومة اكتفت بالاستيراد وأهملت “الكساب” وهو علاج لأزمة اليوم “على حساب إنتاج الغد”، داعيا إلى ضمان انتقال أثر الإعفاء من رسوم الاستيراد إلى سعر البيع. كما دعا إلى ضرورة تنمية القطيع الوطني والحفاظ عليه، وفي هذا الصدد اقترح إخراج قانون لتربية المواشي.