ساءلت توازنات وموارد مالية 2027.. المعارضة البرلمانية تحذر من تكثيف الاستيراد والاستدانة

حذرت مكونات المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، من تأثير الاستمرار في دعم استيراد المواشي واللحوم على الإنتاج الوطني، كما نبهت إلى خطر تكثيف الاستدانة على ميزانية الدولة، كما ساءلت التوازنات المالية ومصادر تمويل المشاريع الواردة في مشروع قانون المالية.

عبء الاستيراد

انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ادريس الأأزمي الإدريسي توجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية، نحو الاعتماد المتزايد على الاستيراد، “على حساب الإنتاج الوطني”، مسائلا قدرتها على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص العجز التجاري، في ظل الارتفاع الكبير للواردات مقابل الصادرات.

واعتبر الأزمي أن دعم الاستيراد، خصوصا في قطاع الماشية واللحوم، “لم يحقق الأهداف المعلنة منه”، قائلا إنه كرس الريع لفائدة فئات من المستوردين، “دون أن ينعكس بالشكل المطلوب على الأسعار أو على إعادة تكوين القطيع الوطني”.

واستدل على ذلك بالإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشيرا إلى أن كلفتها، وفق الوثائق الحكومية التي استند إليها، بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2027.

وأوضح أن دعم الاستيراد بواسطة إعفاءت جمركية، بلغت كلفتها 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2027، لم يؤد إلى خفض ملموس للأسعار، ولم يضمن استفادة الجزارين والمستهلكين من الامتيازات الممنوحة للمستوردين، وتساءل عن جدوى استمرار هذا التوجه.

وحذر الأزمي من أن فتح الحدود أمام الواردات وتيسير الاستيراد على هذا النحو “بات يهدد السيادة الغذائية للمغرب”، معتبرا أن الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه دول إلى اعتماد إجراءات حمائية والحد من تصدير بعض المواد لضمان حاجياتها الداخلية، بحسب تعبيره.

ودعا الأزمي إلى مراجعة الاختيارات الحكومية المرتبطة بالاستيراد، والانتقال إلى دعم الاستثمار المنتج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني، إلى جانب إصلاح أسواق الجملة ومحاربة الاحتكار والوسطاء غير القانونيين، وإنهاء مظاهر الريع، وحماية الصناعة الوطنية.

التفاتة للفلاحين الصغار

في الاتجاه ذاته، ذهبت رئيسة الفريق النيابي الحركي، ريم شباط، قائلة إن دعم استيراد اللحوم والمواشي أمر جيد في إطار حماية القدرة الشرائية للمغاربة، قبل أن تستدرك “هل تعلمون أن اللحم المستورد يباع على أساس أنه لحم بلدي، وبثمن اللحم البلدي، بل وأكثر من ذلك؟ فاللحم والكبدة والدوارة المجمدة تباع هي الأخرى بأسعار مرتفعة”.

ودعت شباط إلى ضرورة القيام بالتفاتة “حقيقية للفلاحين الصغار”، مشددة على أن مواصلة دعم استيراد اللحوم الحمراء والمواشي، من شأنه أن يضر بالفلاح الصغير والجزار، مقابل استفادة كبار المستوردين، بحسب ما ورد في كلمتها باسم الفريق الحركي خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب.

وفي سياق آخر، أشارت شباط إلى مراهنة مشروع المالية على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مسجلة بأن “الدين أصبح يلقي بعبء كبير على ميزانية الدولة، وهي ضعيفة أصلا، لا سيما بسبب خدمة الدين. وهذا موضوع أساسي ينبغي أن يحظى بنقاش مهم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.

واسترسلت “خصوصا أن الحلول التي سبق اللجوء إليها لم تغير شيئا في الواقع”، كما انتقدت التمويلات المبتكرة، مشيرة إلى أن فريق الحركة الشعبية طالب مرارا بتقييمها وتقييم آثارها، “دون أن نتلقى أي شرح مقنع حول كيف ومتى وأين صُرفت مداخيلها”.

وقالت البرلمانية إن المغاربة “ينتظرون تصحيح المسار قولا وفعلا، في كل تفاصيله”، وبخصوص مسألة التوازنات المالية ومصادر التمويل، أشارت إلى أن الحكومة تحدثت عن تعبئة الموارد، والاستثمار، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، و”هي أهداف مشروعة، لكن السؤال المطروح هو: على من ستقع كلفة هذه الاختيارات؟ بمعنى، من الذي سيدفع الثمن؟ وما السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف؟”.

كلفة الفساد

بدورها، شددت النائبة البرلمانية عن مجموعة “تحالف اليسار”، نبيلة منيب، على ضرورة التوجه نحو محاربة الفساد وتوفير 50 مليار درهم التي يكلفها، وهي نفس كلفة الحوار الاجتماعي، وحذرت من الأثر السلبي على تكثيف اللجوء للاقتراض على الاقتصاد الوطني، ودعت إلى وضع حد لما وصفته بـ”ظاهرة الاعتقال السياسي”.

وحثت النائبة البرلمانية على ضرورة تجاوز “المقاربة المالية الصرفة” في تقديم ونقاش مشروع قانون المالية، معتبرة أن دور هذا القانون يتمثل في إحداث تعاقد “قطائع”، ووضع المغرب على سكة الديمقراطية، والاتجاه نحو الملكية البرلمانية، وتكريس الفصل بين السلط.

ونبهت منيب إلى “الاتكالية” التي يخلقها الدعم العمومي في عدد من القطاعات، داعية إلى ترشيد هذا الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، وفي سياق آخر تطرقت المتحدثة إلى النظام التفضيلي المتعلق بالضرائب الذي تمنحه الحكومة لـ”الفيفا” فيما يتعلق بالمونديال، داعية إلى الاستفادة من التجارب المقارنة، والكشف عن كلفة هذه الإعفاءات الضريبية بالأرقام.