جدل برلماني حول شركات تجميع وتسويق المنتجات الفلاحية.. ومطالب بضبط الأسعار وحماية المستهلك
أثار توجه الحكومة لإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى نقاشا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في سياق البحث عن آليات للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسين تموين السوق الوطنية، بعدما تضمن المشروع تدابير تشمل أيضا تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات التخزين والتبريد.
وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد اعتبر نواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في إصلاح منظومات الإنتاج والتسويق والتوزيع، والحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية والمضاربات التي ترفع الأسعار دون أن يستفيد المنتجون منها، حذر متدخلون آخرون من مخاطر إحداث الشركات الجهوية، مطالبين بإصلاح أسواق الجملة القائمة وتشديد مراقبة الأسعار قبل إحداث هياكل جديدة.
كما امتد النقاش إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، حيث دعا نواب إلى حلول مستعجلة لمواجهة المضاربة، وضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وشفافية المعاملات، مع حماية مصالح الفلاح والمستهلك في الوقت نفسه.
ست شركات جهوية ومليار درهم لتطوير التجميع والتسويق
وتناول التقرير التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لدعم القدرة الشرائية من خلال إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، ومن بينها إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، بغلاف مالي قدره مليار درهم.
وتشمل الإجراءات المعلنة كذلك تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات الحفظ والتبريد، إلى جانب تطوير الصادرات بما يضمن حماية تموين السوق الوطنية.
وثمن جانب من النواب هذه التدابير، معتبرا أن التحكم في أسعار المواد الغذائية لا يمكن أن يتحقق من خلال إجراءات ظرفية فقط، بل يقتضي إصلاحا هيكليا لمنظومات الإنتاج والتسويق والتوزيع، والحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية والمضاربات التي ترفع الأسعار دون أن ينعكس ذلك إيجابا على مداخيل المنتجين.
وشدد هؤلاء على ضرورة أن تضمن المنظومة الجديدة تكافؤ الفرص بين المنتجين وشفافية المعاملات، وتسهيل عمليات التسويق، بما يحمي مصالح الفلاح والمستهلك في آن واحد، داعين الحكومة إلى التقيد بالتوجهات التي أعلنتها بشأن تأطير الصادرات.
تحذيرات من مخاطر الشركات الجديدة ومطالب بإصلاح أسواق الجملة
في المقابل، أبدى متدخلون تحفظات بشأن إحداث الشركات الجهوية الست، محذرين مما قد يرتبط بهذا التوجه من مخاطر، ومعتبرين أن إحداث هياكل جديدة لا ينبغي أن يكون بديلا عن معالجة الاختلالات القائمة في أسواق الجملة.
وفي هذا السياق، سجلت مداخلات برلمانية أن أسواق الجملة ما تزال تنتظر إصلاحا فعليا، داعية إلى ضبط ومراقبة الأسعار، والتصدي للممارسات التي تساهم في رفع كلفة المواد الغذائية على المستهلكين.
كما تساءل نواب بشأن عدم شمول الشركات الجهوية المقترحة لقطاع اللحوم بمختلف أصنافه، في وقت يتضمن المشروع إجراءات مرتبطة بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وهو ما يعكس اتساع النقاش حول حدود التدخل الحكومي في مختلف حلقات سلاسل الإنتاج والتوزيع.
دعوات إلى مواجهة المضاربة وحماية القدرة الشرائية
ولم يقتصر النقاش على طبيعة الهياكل التي تعتزم الحكومة إحداثها، بل شمل أيضا الارتفاع المتواصل في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، إذ اعتبر متدخلون أن هذه الزيادات تقتضي حلولا مستعجلة لحماية المستهلك من ممارسات المضاربين.
وفي هذا الإطار، دعا بعض النواب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل البحث في الجهات التي استفادت من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما أثارته أسعار المواد الأساسية من انشغالات خلال المناقشة العامة.
اترك تعليقاً