بعد 30 عاما من الانتظار.. الحكومة تقترب من إخراج بطاقة الإعاقة واعتماد معايير جديدة للدعم والولوجيات

أكد رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في ملف إخراج بطاقة الإعاقة، معلنا التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد سنوات من الخلاف حول المعايير المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن ملف بطاقة الإعاقة ظل مطروحا منذ نحو 30 سنة، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت، في ظرف وجيز منذ تولي المسؤولية، من تحقيق تقدم مهم في معالجة هذا الورش.

وسجل المسؤول الحكومي أن النظام المعمول به سابقا كان يعتمد أساسا على التقييم الطبي، من خلال منح شهادة الإعاقة بناء على تشخيص الطبيب، وهي الآلية التي مكنت من إصدار أكثر من 200 ألف شهادة، غير أنها لا تعكس بشكل دقيق مختلف الاحتياجات الاجتماعية والبيئية للأشخاص المعنيين.

وأضاف أن حصول شخصين على الشهادة الطبية نفسها لا يعني بالضرورة تماثل وضعيتهما أو احتياجاتهما، بالنظر إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والبيئية التي يعيشان فيها، وهو ما استدعى اعتماد مقاربة تجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أوضح حموني أن الخلاف بين وزارتي الأسرة والصحة بشأن طبيعة التقييم كان من بين العوامل التي أخرت إخراج البطاقة، إذ كانت وزارة الصحة تدافع عن اعتماد التقييم الطبي، في حين شددت الوزارة المكلفة بالإدماج الاجتماعي على ضرورة إدماج البعد الاجتماعي، باعتباره عنصرا أساسيا في تحديد درجة الإعاقة والاحتياجات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن إعداد نظام التقييم الجديد تم بمشاركة خبراء دوليين، من بينهم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي وزارة الصحة، انتهت بالتوافق على أداة للتقييم تتضمن 36 سؤالا، في إطار نظام «WHODAS» لتقييم الإعاقة والأداء الوظيفي.

وكشف الوزير أن اجتماعا عقد مع مسؤولي وزارة الصحة انتهى إلى الاتفاق بشأن هذه الأداة، معربا عن أمله في إعداد مشروع قرار مشترك بين الوزارتين وإحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستكمال المسطرة القانونية المتعلقة بإخراج البطاقة.

وشدد حموني على أن الغاية من البطاقة لا تقتصر على تحديد هوية الشخص في وضعية إعاقة، وإنما تشمل أيضا تصنيف طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتحديد الخدمات التي يستحق الاستفادة منها، مؤكدا أن هذا الورش يستند إلى مقتضيات القانون الإطار والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف أن إخراج البطاقة لن يكون إنجازا يخص الوزارة أو الحكومة وحدهما، بالنظر إلى أن الملف ظل مطروحا منذ عقود، مبرزا أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في إصدار البطاقة في حد ذاتها، بل في ربطها بخدمات اجتماعية وصحية ملموسة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمستفيدين.

تحديد المستفيدين وربط الدعم بالإمكانيات المالية

وفي ما يتعلق بعدد المستفيدين المرتقبين من الخدمات المرتبطة بالبطاقة، أوضح الوزير أن البحث الوطني يقدر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بنحو ثلاثة ملايين شخص، غير أن التقييم الطبي والاجتماعي سيمكن من تحديد الفئات التي تستحق خدمات محددة، وهو ما قد يقلص العدد إلى نحو مليون مستفيد، على سبيل المثال.

واعتبر أن تحديد العدد الفعلي للمستفيدين سيساعد الحكومة على التفاوض بشأن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة، وفق معايير واضحة تراعي الاحتياجات والإمكانيات المالية للدولة.

وفي هذا الصدد، أكد حموني أن الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية يتطلبان تعبئة موارد مالية مهمة، مشيرا إلى مساهمة الدولة بنحو 52 مليار درهم، إلى جانب مساهمات المنخرطين والمؤمنين، وهو ما يستدعي تدبير هذه الموارد بما يضمن استمرارية الخدمات وتوجيهها إلى الفئات المستحقة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إدراج الإعاقة ضمن المعايير المعتمدة في مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي، بالنظر إلى أن هذا العامل لا يحظى حاليا بالمكانة اللازمة ضمن المؤشر المعتمد، الأمر الذي قد يحرم بعض الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على أسر أو لا تتناسب أوضاعهم مع قواعد الاستحقاق الحالية.

وأكد أن الوزارة تعتبر نفسها صوت هذه الفئة داخل الحكومة، وتعمل على الترافع من أجل تحسين وضعيتها، من خلال التفاوض مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مشددا على أن توفير الخدمات يتطلب عملا مؤسساتيا وتنسيقا بين المتدخلين، وليس مجرد اتخاذ قرارات دون ضمان شروط تنفيذها.

ولفت الوزير إلى أن النقاش داخل اللجنة أظهر وجود اهتمام مشترك بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة لدى مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرا أن هذا الموضوع يتجاوز الاعتبارات السياسية والحزبية، بالنظر إلى طابعه الاجتماعي والحقوقي.

23 خدمة صحية خارج التغطية والحاجة إلى مراجعة التعويضات

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، كشف حموني أن المعطيات الواردة في البحث الوطني تشير إلى وجود 23 خدمة من أصل 43 خدمة صحية لا تشملها التغطية الصحية، وهو ما يستدعي، بحسبه، فتح نقاش مع مختلف المتدخلين من أجل توسيع سلة الخدمات المشمولة بالتعويض.

وأوضح أن معالجة هذا الإشكال تتطلب التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب باقي المؤسسات المعنية، خاصة أن بعض الخدمات الصحية تتسم بارتفاع تكلفتها ولا تخضع للتعويض، فضلا عن وجود أسعار مرجعية لم تعد تواكب الأثمان الفعلية للعلاجات والخدمات الطبية.

وشدد على ضرورة مراجعة هذه الأسعار واللوائح المعتمدة، ليس فقط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنما لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن الأسر تتحمل، وفق الأرقام التي استعرضها خلال الاجتماع، أكثر من 62 في المائة من بعض التكاليف الصحية.

واعتبر أن تداعيات الإعاقة لا تقتصر على الشخص المعني وحده، بل تمتد إلى أسرته، بالنظر إلى الأعباء الاجتماعية والصحية والمالية التي تتحملها في سبيل توفير الرعاية والمواكبة الضروريتين.

حموني يدعو إلى توحيد معايير الولوجيات ورفض المشاريع غير المطابقة

وفي محور آخر، شدد الوزير على أن الولوجيات تشكل حقا أساسيا للأشخاص في وضعية إعاقة، ولا ينبغي حصرها في تهيئة البنيات التحتية والفضاءات العمومية، بل يتعين أن تشمل أيضا الولوجيات الرقمية ومختلف الخدمات والمرافق.

وأوضح أن الوزارة بادرت، منذ تولي المسؤولية، إلى مراسلة مختلف القطاعات الحكومية من أجل التنبيه إلى ضرورة إدماج الولوجيات في السياسات والبرامج العمومية، مؤكدا أن مسؤولية ضمان هذا الحق لا تقع على عاتق قطاع حكومي واحد، وإنما تتطلب تعبئة جماعية لمختلف المؤسسات والمتدخلين.

وتفاعلا مع مداخلة برلمانية بشأن مواطن حصل على حكم قضائي لفائدته بمدينة أكادير، بسبب عدم احترام معايير الولوجيات في أحد الطرق، أكد حموني أن الوزارة تعمل على إعداد دليل موحد للولوجيات، بهدف تعميم المعايير المعتمدة وضمان احترامها في مختلف المشاريع.

وأشار إلى أن هذا الدليل سيجري تعميمه، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على الولاة والعمال، حتى يشكل مرجعا معتمدا في إنجاز البنايات والمرافق التي تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمشاريع التي تنفذها الجمعيات والجماعات الترابية، فضلا عن التجزئات السكنية وغيرها من المشاريع المعنية.

وأضاف أن إعداد هذا الدليل يتم بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، من أجل توحيد المعايير التقنية المرتبطة بالولوجيات وضمان إدماجها في مختلف المشاريع.

وسجل الوزير أن ضعف ثقافة الولوجيات لدى بعض المسؤولين يظل من أبرز الإكراهات التي تعترض تنزيل هذا الورش، مستشهدا بحالات يتم فيها التخلي عن بعض التجهيزات الضرورية، مثل المصاعد، بهدف تقليص كلفة المشاريع، رغم كونها عناصر أساسية لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق.

وأكد حموني أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي اعتماد الصرامة في مراقبة المشاريع، وعدم قبول أي منشأة لا تحترم معايير الولوجيات عند التسلم النهائي، مشددا على ضرورة عدم منح رخص السكن للتجزئات التي لا تستجيب لهذه المعايير، وعدم اعتماد المراكز والمرافق التي تفتقر إلى شروط الولوج.

وخلص الوزير إلى أن تعميم الولوجيات يقتضي الانتقال من مجرد التنصيص على الحقوق إلى ضمان احترامها على أرض الواقع، من خلال إلزام مختلف المتدخلين بإدماج المعايير المعتمدة منذ مرحلة تصميم المشاريع إلى غاية إنجازها وتسلمها النهائي.