لقجع يرد على المعارضة: الدولة الاجتماعية ليست شعارات.. وصناديق الاقتراع حسمت تقييم المرحلة السابقة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة خصصت أكثر من 350 مليار درهم خلال خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذا الغلاف المالي يعكس انتقال ورش الدولة الاجتماعية من مستوى الالتزامات السياسية إلى إجراءات وتدابير ملموسة.

وأوضح لقجع، صبيحة اليوم السبت خلال عرضه جواب الحكومة في جلسة عمومية بمجلس النواب، على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إعداد المشروع استند إلى التوجيهات الملكية السامية باعتبارها إطارا استراتيجيا يوجه الاختيارات التنموية الكبرى، إلى جانب البرنامج الحكومي الذي يجسد التقاء البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية، ومرجعيات النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، أبدى لقجع استغرابه من محاولات إثارة الجدل بشأن المرجعيات التي استند إليها إعداد مشروع قانون المالية، مشددا على أن التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي يشكلان الإطار المؤطر للسياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة إنجاز منعطف خلال الولاية الحكومية الحالية، يقوم على تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بدوره على تغيير المسار لمعالجة الاختلالات المتراكمة بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر لقجع أن الحكومة مطالبة بتقدير أهمية الإقدام على إجراءات وسياسات تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي، خصوصا في ظل ظرفية دولية معقدة تتسم بتراجع اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والحروب والأزمات التي تعرفها عدة مناطق من العالم، فضلا عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشريك التجاري الأول للمغرب بمنطقة اليورو.

وأضاف أن إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، بما تتطلبه من تعبئة موارد مالية مهمة وزيادة الإنفاق العمومي، تعكس قناعة الحكومة بضرورة تشخيص الاختلالات واستشراف التحولات، فضلا عن إيمانها بضرورة وضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

وشدد الوزير على أن الانتقال نحو الدولة الاجتماعية لا يقتصر على الشعارات أو الخطاب السياسي، ولا يستهدف استمالة المواطنين، بل يترجم، بحسب تعبيره، إلى إجراءات عملية ذات أثر مباشر على حياتهم اليومية.

وفي هذا الإطار، كشف لقجع أن الحكومة رصدت أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، موجهة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت، منذ سنتها الأولى، 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، في إطار الوفاء بالتزاماتها المعلنة.

وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهتها بعض مكونات المعارضة إلى الحصيلة الحكومية ومشروع قانون المالية، انتقد لقجع ما اعتبره أحكاما مسبقة على أداء الحكومة، من قبيل وصف المشروع بأنه مجرد شعارات من جهة، ومهووس بالأرقام من جهة أخرى، معتبرا أن هذه التقييمات تتضمن تناقضا في الحكم على الاختيارات الحكومية.

كما سجل أن بعض المداخلات لم تعترف بوجود تحول في السياسات الاجتماعية، واعتبرت التدابير المتخذة امتدادا لسياسات سابقة، رغم أن صناديق الاقتراع حسمت، بحسب تعبيره، في تقييم المرحلة الماضية.

ودعا لقجع إلى التحلي بالصبر والتأني في تقييم أداء الحكومة، مذكرا بأن هذه الأخيرة لم تستكمل شهرها الأول، ومعتبرا أن الحكم على توجهاتها يظل سابقا لأوانه قبل استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية وظهور مختلف المبادرات والقرارات التدبيرية المرتبطة به.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية، على  أن السياسات الحكومية المرتقبة ستشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، في إطار رؤية متكاملة تروم تحقيق الانسجام بين مختلف مكونات المشروع التنموي للمملكة.