لقجع: أسعار المحروقات ستتراجع ابتداء 16 نونبر وتوجهنا الضريبي يستهدف أرباح الاحتكار

أكد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، مشددا على أن الموارد الضريبية التي تدخل الميزانية العامة للدولة يفترض أن تنعكس إيجابا على المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتوجيه الإنفاق العمومي بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح لقجع اليوم السبت خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، في معرض حديثه عن الجدل المرتبط بتأثير الزيادة الضريبية على أسعار المحروقات، أن العلاقة بين الضريبة على الشركات وأسعار البيع لا تقوم على ارتباط مباشر، مبرزا أن أسعار المحروقات تخضع لمجموعة من العوامل، من بينها الأسعار في الأسواق الدولية، والضرائب والرسوم، وهوامش الربح، والتكاليف المعتمدة في تحديد السعر النهائي.

وأشار المسؤول الحكومي أن العامل الأساسي المؤثر في أسعار المحروقات يظل مرتبطا بتطور الأسعار في السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، قبل أن تسجل منحى تراجعيا، معتبرا أن هذا الانخفاض من المرتقب أن ينعكس على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.

وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات بخصوص هوامش أرباح شركات المحروقات، موضحا أنها تدرس إمكانية تسقيف هذه الهوامش، في إطار النقاش المتعلق بضبط أسعار البيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المتحدث على ضرورة تعميق النقاش بشأن أسعار المحروقات، تفاديا لما وصفه بالمغالطات المرتبطة بالعلاقة بين النظام الضريبي والأسعار، مستحضرا في هذا السياق الضريبة المفروضة على الأبناك، ومتسائلا عن مدى تأثيرها على أسعار الفائدة المطبقة على القروض، باعتبار أن لكل قطاع آليات وعوامل مختلفة تتحكم في تحديد أسعاره.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أوضح لقجع أن التوجه المعتمد يستهدف الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة، خاصة تلك التي تنشط في قطاعات تتسم بضعف المنافسة أو شبه الاحتكار، وتحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، حيث ستخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء يندرج ضمن منطق تدبيري يروم تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال مساهمة الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في تمويل الميزانية العامة، مؤكدا أن الأمر لا ينبغي ربطه بشكل مباشر بمسألة تحديد أسعار المحروقات.

وفي ما يتعلق بالتطورات التي تعرفها أسواق الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، أقر المسؤول الحكومي بأن ارتفاع أسعار المواد الطاقية يثير انشغالا لدى مختلف الدول، وليس المغرب وحده، معربا عن أمله في أن تساعد الظروف الدولية على استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على المواطنين.

وسجل لقجع أن الحكومة ستناقش ملف أسعار المحروقات خلال اجتماع مرتقب للأغلبية، من أجل دراسة مختلف المقترحات والمعطيات والأرقام المرتبطة بالموضوع، واتخاذ القرارات المناسبة بناء على تقييم الوضع، مشددا على أن النقاش بشأن الأسعار يظل قائما ومستقلا عن التوجه الضريبي المعتمد تجاه الشركات ذات الأرباح المرتفعة.