السردين بـ 30 درهما.. مفارقة “المصدّر الأول عالميا” ومعركة تفكيك الريع البحري

حين يقف المسؤول الحكومي الأول عن قطاع الصيد البحري أمام ممثلي الأمة ليعترف بصراحة غير مسبوقة بأن وصول سعر كيلوغرام السردين إلى 30 درهما هو وضع “غير مقبول” ناتج عما يقع بين رصيف الميناء وسوق السمك، فنحن لم نعد أمام مجرد تقلب موسمي في الأسعار، بل أمام أزمة حكامة هيكلية تستدعي جراحة تشريعية عاجلة.

مفارقة الأرقام: وفرة في البحر وغلاء في “القفة”

تكشف المعطيات الرسمية التي استعرضها الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن مفارقة اقتصادية صارخة لا يمكن تبريرها بقانون العرض والطلب وحده:

• انتعاش الإنتاج مقابل تراجع 2025: بعد أن سجل القطاع تراجعا ملحوظا خلال سنة 2025 بانخفاض الإنتاج بنسبة 15% وتراجع الصادرات بـ 2.2 مليار درهم (لتستقر عند 26.6 مليار درهم)، عادت المؤشرات للانتعاش بقوة في 2026؛ حيث سجلت مفرغات الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، ارتفاعا قياسيا بنسبة 85% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
• صدارة عالمية بلا أثر محلي: يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في تصدير السردين، وبلغ إجمالي الإنتاج الوطني حتى متم غشت 2026 نحو 786 ألف طن بقيمة 12.5 مليار درهم. ومع ذلك، يجد المواطن المغربي نفسه محروما من السمك شكلت تاريخيا صمام أمانه الغذائي، بعد أن تضاعف سعرها من 4 أو 5 دراهم عند التفريغ في موانئ الجنوب مثل العيون، ليصل إلى 15 درهما في أسواق الجملة بالدار البيضاء، قبل أن يقفز إلى 30 درهما لدى المستهلك النهائي بفعل حلقات الوساطة والمضاربة.

تفكيك “الثالوث المحتكر”: المجهز والتاجر ورب المصنع

إن تشخيص الأزمة الذي يقدمه المهنيون أنفسهم، وعلى رأسهم الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، يضع الأصبع على مكمن الخلل البنيوي. فالسوق البحرية تعاني من تداخل خطير في الاختصاصات؛ إذ يسمح الفراغ التنظيمي لفاعل واحد أن يجمع بين ثلاث قبعات في آن واحد: “المجهز” الذي يملك مراكب الصيد، و”التاجر” الذي يهيمن على عمليات الشراء بالمزاد، و”رب المصنع” الذي يوجه المنتوج نحو التصبير أو التصدير.

هذا “الاحتكار العمودي” يفرغ آلية المنافسة من محتواها، ويحول شعار “جلب العملة الصعبة” إلى غطاء لحرمان السوق الداخلية من حقها في التزود بالسمك الطري بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمغاربة. ومن هنا، تكتسب دعوات المهنيين لتخصيص حصص (كوطا) محمية وموجهة حصريا للسوق الوطنية عبر التجار الصغار والمتوسطين، مع منع تحويلها للمصانع، وجاهة اقتصادية واجتماعية لا تقبل التأجيل.

البحار في قلب المعادلة: نحو حماية اجتماعية من “التعطل المؤقت”

لا يمكن لأي إصلاح في قطاع يشغل نحو 271 ألف يد عاملة مباشرة أن ينجح دون إنصاف الحلقة الأضعف فيه: رجال ونساء البحر. فالبحار المغربي الذي يواجه مخاطر البحر بنظام “الحصة”، يجد نفسه في وضعية هشاشة اجتماعية قاسية بمجرد إقرار فترات الراحة البيولوجية الضرورية لحماية المخزون السمكي، حيث ينقطع دخله بشكل فجائي.

إن إعلان الوزارة عن تنسيق جار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلورة آليات تعويض وحماية من “التعطل المؤقت” يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تتكامل مع تحديث الترسانة القانونية المتجاوزة، وفي مقدمتها ملاءمة مدونة التجارة البحرية التي تعود إلى سنة 1919 مع المعايير الدولية الحديثة.

ما بعد “أليوتيس”: رهان الحوار الوطني 2032-2035

مع اقتراب إطلاق استراتيجية جديدة للقطاع تمتد بين 2032 و2035، وعزم الوزارة عقد “جلسات حوار وطني حول الصيد البحري” لأول مرة منذ سنة 1994 بعيدا عن التقارير الجاهزة لمكاتب الدراسات، تلوح في الأفق فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الداخلي.

إن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بأرقام الصادرات ومليارات الدراهم التي تدخل الخزينة، بل بمدى قدرة الدولة على فرض ربط المسؤولية بالمحاسبة في موانئنا وأسواقنا، وتفكيك شبكات الريع والوساطة، حتى يعود السردين إلى مائدة المغاربة كحق غذائي ميسور، لا كسلعة فاخرة تخضع لمزاج المضاربين.