الأهمية التنموية لميناء الناظور غرب المتوسط بالنسبة للجهة الشرقية والجهات المجاورة

يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية والمجالية للجهة الشرقية، إذ لا تقتصر وظيفته على استقبال ومعالجة الحاويات والبضائع، بل يشكل قطباً مينائياً وصناعياً ولوجستياً وطاقياً، قادراً على ربط اقتصاد الجهة بالأسواق الأوروبية والمتوسطية والدولية.

وتؤكد الرؤية الرسمية أن المشروع يستهدف تعزيز التنافسية، وخلق فرص الشغل، وجذب الاستثمارات، وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازناً. وتتجاوز آثاره المجال المباشر لإقليم الناظور لتشمل وجدة وبركان والدريوش وتاوريرت وجرسيف وفكيك، فضلاً عن أقاليم الريف والجهات المجاورة، من خلال توسيع مجال الظهير الاقتصادي للميناء وربطه بشبكات الطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

كما يمكن أن يمنح المناطق الداخلية منفذاً بحرياً أكثر تنافسية لتصدير منتجاتها واستقبال مدخلات الإنتاج، بما يحول الناظور إلى بوابة بحرية للجهة الشرقية. ويُنتظر أن تدعم المنطقة الصناعية واللوجستية المرتبطة بالميناء جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات والخدمات، وخلق فرص العمل.

وبذلك، يمكن النظر إلى ميناء الناظور غرب المتوسط ليس باعتباره ميناءً لإقليم الناظور فقط، وإنما بوصفه «بوابة بحرية وتنموية للجهة الشرقية»، ومحركاً لإعادة توجيه جزء من المجالات الداخلية نحو الاقتصاد المتوسطي والعالمي.

كما يمثل ميناء الناظور، ولا سيما مشروع الناظور غرب المتوسط، منفذاً بحرياً استراتيجياً لا يقتصر إشعاعه على جهة الشرق، بل يمتد ليؤدي وظيفة أساسية في فك العزلة البحرية عن عدد من المجالات المغربية الداخلية والحبيسة.

فمن خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بالميناء، يمكن ربط مناطق مثل فاس ومكناس والرشيدية وبني ملال ومناطق من الأطلس والجهات الشرقية بالموانئ والأسواق الدولية، بما يتيح لها الوصول إلى خطوط الملاحة العالمية وسلاسل الإمداد والتصدير والاستيراد.

ومن ثم، يتحول ميناء الناظور من مجرد بنية ساحلية إلى منصة لوجستية وطنية تعيد تنظيم العلاقة بين الداخل والواجهة البحرية، وتمنح المجالات البعيدة عن الساحل إمكانية الاندماج في الاقتصاد البحري العالمي، بما يعزز جاذبية الاستثمار والتنافسية المجالية، ويكرس مبدأ الانفتاح البحري للمجالات الداخلية.

وفي هذا السياق، أكد متدخل في مقابلة إعلامية أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيجعل من جهة الشرق منفذاً يربط مراكز وسط المغرب، من فاس ومكناس والرشيدية، بالأسواق الخارجية، حيث يتيح للمصنعين المستقرين في هذه المناطق التصدير عبر ميناء قريب منهم، بدل الاعتماد على ميناءي طنجة والدار البيضاء البعيدين عنها.

وأشار إلى أن حضور شركتي MSC وCMA CGM في المنظومة المينائية من شأنه تعزيز موقع الناظور ضمن خريطة النقل البحري العالمية، ودفع المستثمرين الصناعيين إلى الاطلاع على قدرات المنظومة اللوجستية بالمنطقة، ودراسة شروط التمويل وفرص التشغيل المتاحة لإحداث وحدات إنتاجية موجهة لتزويد الأسواق الدولية.

واعتبر أن الجهة باتت تتوفر على أداة لوجستية تتيح لها الانخراط في المنافسة على المستوى العالمي.

وفي سياق ذي صلة، أُسندت امتيازات محطتي الحاويات الشرقية والغربية بالميناء إلى مرسى ماروك، في إطار ترتيبات تشمل شركتي MSC وCMA Terminals، التابعة لمجموعة CMA CGM.

وفي إطار تأهيل الجهة الشرقية، التي عانت من التهميش وآثار التهريب عبر الحدود، لمواكبة التحولات السوسيو-اقتصادية والمجالية المرتبطة بالميناء، أكدت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، على لسان ممثلها يونس الحجوي، أن مشروع الناظور غرب المتوسط يشكل رافعة للاستثمار السياحي بجهة الشرق، حيث يُرتقب أن يسهم تطور المنظومة الصناعية واللوجستية المرتبطة به في بروز فئة جديدة من زبناء الأعمال بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يُنتظر أن يفتح هذا المعطى فرصاً أمام وجهتي مارشيكا والسعيدية، لا سيما على مستوى تنويع العرض السياحي وتعزيز جاذبيتهما، فيما تعتزم الشركة المغربية للهندسة السياحية مواكبة هذه الدينامية، بهدف تحويل الإمكانات الاقتصادية للجهة الشرقية إلى فرص استثمارية سياحية ملموسة.