بأغلبية 179 صوتا.. مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مالية 2027

صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على هذا الجزء، عقب استكمال المناقشة العامة والاستماع إلى ردود الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية.

وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وفق نتائج التصويت المعلنة.

ويأتي هذا التصويت بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس 12 نونبر الجاري، على الجزء الأول من المشروع، بـ23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع.

وكانت المناقشة التفصيلية داخل اللجنة قد شهدت تقديم 287 تعديلا على مقتضيات هذا الجزء، انتهت إلى قبول 59 تعديلا، مقابل سحب أو رفض باقي التعديلات، وفق التقرير البرلماني.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل رقم 60.26، على خمسة محاور رئيسية، تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية.

وتتوقع الحكومة، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.

ويأتي التصويت على الجزء الأول ضمن المسار التشريعي لمشروع قانون المالية، الذي يتضمن أيضا مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، قبل التصويت على المشروع برمته، وفق البرنامج الذي أعلنه مجلس النواب خلال جلسة اليوم السبت.