مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2027 بأغلبية 179 صوتا ويحيله على المستشارين
صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد استكمال مناقشة جزأيه الأول والثاني، في خطوة تمهد لإحالته على مجلس المستشارين لمواصلة مسطرته التشريعية.
وحظي المشروع بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي النتيجة نفسها التي أسفر عنها التصويت على الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بالميزانيات القطاعية.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، تقديم رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية، قبل الانتقال إلى التصويت على المشروع برمته.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 291 تعديلا، توزعت بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيابية، وافقت الحكومة على 59 تعديلا منها.
وشملت أبرز التعديلات المقترحة مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، فضلا عن إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات رئيسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم دخل الأسر ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 44,2 مليار درهم.
وتشمل هذه الأولوية أيضا تأهيل المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم والتكوين والتعليم العالي، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى توسيع الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتهم الأولوية الثانية إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، عبر الحد من الهدر المدرسي، وتطوير آليات المواكبة والإدماج المهني، ودعم ريادة الأعمال، بما يتيح للشباب فرصا للعودة إلى الدراسة أو الالتحاق بالتكوين أو ولوج سوق العمل.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، يتضمن المشروع تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، في إطار تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتستهدف هذه البرامج تعزيز التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية وتأهيل المجالات الترابية، إلى جانب تطوير آليات التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
أما الأولوية الرابعة، فتتعلق بتعزيز السيادة الوطنية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية.
وفي المجال المائي، تراهن الحكومة على رفع سعة تخزين السدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر للوصول إلى قدرة تفوق 1,8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، إلى جانب توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، يستهدف المشروع رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، مع مواصلة تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.
كما تشمل التدابير المرتقبة في المجال الغذائي تأمين حاجيات الأسواق الوطنية من المواد الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية، عبر تشجيع الاستثمار وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتقليص التبعية للواردات، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وبمصادقة مجلس النواب على المشروع، ينتقل قانون المالية لسنة 2027 إلى المرحلة التشريعية الموالية، حيث سيحال على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل عودته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، واستكمال مسطرة المصادقة النهائية.
اترك تعليقاً