أحد المشتكين زوجته قاضية.. جمعية حقوقية تثير شبهات التأثير في محاكمة البروفيسور شرقاب

وجهت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيه بالتحقيق في خروقات وشبهات قالت إنها شابت محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ الطب والمتخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الذي يقضي عقوبة حبسية ابتدائية مدتها سنة، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الطبية والنقابية والحقوقية.

وأفادت الجمعية، في مراسلة اطلعت عليها جريدة “العمق”، بأن متابعتها للملف كشفت عن معطيات وصفتها بالمثيرة للقلق، تستدعي تدخل النيابة العامة للتحقق منها وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة، وذلك قبيل الجلسة الاستئنافية المقررة يوم الاثنين 16 نونبر 2026.

وأثارت الهيئة الحقوقية، ضمن مراسلتها، مسألة ارتباط أحد الأطراف المشتكية، وهو طبيب، بعلاقة زوجية مع قاضية تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرة أن هذا المعطى يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تدخل أو تأثير في مسار القضية.

كما سجلت الجمعية ما اعتبرته خروقات مست حقوق الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى رفض منح الدفاع مهلة لإعداد مرافعته، فضلا عن اعتقال البروفيسور شرقاب ومن معه من داخل جلسة المحاكمة عقب صدور الحكم.

وتعود فصول القضية إلى نزاعات مهنية ونقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية بلاغات وتصريحات مرتبطة باختلالات مزعومة في تدبير المؤسسة، قبل أن تتطور إلى شكايات قضائية تتعلق بالتشهير وادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد أصدرت، في 21 أكتوبر الماضي، حكما يقضي بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بسنتين حبسا نافذا، ومحمد آيت الطالب بستة أشهر حبسا نافذا.

وأثار قرار إيداع شرقاب وصدار السجن مباشرة عقب النطق بالحكم الابتدائي انتقادات حقوقية ونقابية، خصوصا أنهما كانا يتابعان في حالة سراح خلال المراحل السابقة من المحاكمة.

وفي المقابل، أفادت معطيات منسوبة إلى مصدر بالنيابة العامة بأن المتابعة استندت إلى شكايات بشأن بلاغات ومنشورات اعتبرها المشتكون مسيئة إلى سمعتهم وحياتهم الخاصة، وأن قرار الاعتقال استند إلى مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت، في جلسة 2 نونبر الجاري، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع شرقاب ومن معه، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى 16 نونبر، استجابة لطلب تمكين المحامين من مهلة لإعداد الدفاع.

وفي ظل هذه التطورات، طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان الوكيل العام للملك بإجراء بحث للتحقق من صحة الخروقات والشبهات التي أوردتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان محاكمة عادلة ونزيهة للجميع، بعيدا عن أي تأثير أو تدخل محتمل.