نواب يطالبون بتوسيع “التجنيد” لاستيعاب العاطلين .. ولوديي يكشف رفع عدد المجندين إلى 20 ألف

دعا عدد من النواب البرلمانيين إلى توسيع نطاق الخدمة العسكرية وتعزيز استقطاب فئات الشباب غير العامل أو غير المندمج في مسارات التكوين والعمل، بهدف تأطير هذه الفئات وإدماجها داخل المؤسسة العسكرية، وتمكينها من اكتساب قيم الانضباط والمسؤولية والمواطنة.

وجاءت هذه الدعوات خلال المناقشة البرلمانية لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، حيث شكل موضوع توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة العسكرية أحد المحاور البارزة في مداخلات النواب، الذين شددوا على الأبعاد الاجتماعية والتربوية لهذه الخطوة، ودورها في مواجهة مظاهر الهشاشة والفراغ وسط الشباب.

واعتبر المتدخلون أن تأطير الشباب الذين يعيشون خارج مسارات التعليم والتكوين والتشغيل من شأنه أن يساهم في حمايتهم من مظاهر الانحراف، وترسيخ قيم العمل والانضباط وتحمل المسؤولية لديهم، فضلا عن تنظيم حياتهم اليومية وتعزيز ثقافة الإنتاج بدل هدر الوقت في الشوارع، بما ينعكس إيجابا على الأسر والمجتمع ويساهم في خلق فرص للشغل.

وفي معرض تفاعله مع هذه المداخلات، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن عدد المجندين في إطار الخدمة العسكرية انتقل من 15 ألفا إلى 20 ألف مجند، مؤكدا أن مصالح قطاع الدفاع الوطني عملت على توفير جميع الإمكانيات اللازمة والمناسبة لاستقبال هذه الأعداد وتكوينها.

وأوضح لوديي، في عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مصالح القطاع تواصل اتخاذ الترتيبات الضرورية للحفاظ على جاهزية البنيات التحتية لمراكز تكوين المجندين، وتوفير التجهيزات والمعدات والوسائل البيداغوجية والتعليمية اللازمة، إلى جانب تعيين الأطر المؤهلة للإشراف على عملية التكوين.

وأشار الوزير إلى أن عملية انتقاء وإدماج مجندي ومجندات الفوج الحادي والأربعين للخدمة العسكرية انطلقت قبل أسابيع بمختلف ربوع المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة العمل بالخدمة العسكرية وتحقيق أهدافها التربوية والوطنية.

وأكد لوديي أن الخدمة العسكرية ساهمت، منذ إعادة العمل بها، في تمكين المجندين من الاستفادة من تكوين يروم تقوية شعورهم بالانتماء الوطني، وتلقينهم مبادئ الانضباط والتعايش، وإعدادهم ليكونوا مواطنين متكاملين في سلوكهم اليومي وتعاملهم مع محيطهم ونظرتهم إلى المجتمع.

وبخصوص طبيعة التكوين، أفاد المسؤول الحكومي بأنه يتوزع على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالتكوين الأساسي العام، وتمتد لأربعة أشهر داخل مراكز تكوين المجندين، وتشمل التربية الوطنية والأخلاقية والتاريخ العسكري، إلى جانب التعليمات العسكرية والانضباط العام والتربية البدنية والرياضية.

أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالتكوين المتخصص، وتمتد لثمانية أشهر، حيث يتم توزيع المجندين على مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية، لمتابعة تكوين عسكري وتقني يؤهلهم للقيام بالمهام التي يمكن أن تتم المناداة عليهم من أجلها في إطار جيش الرديف.

وأوضح لوديي أن شهرا واحدا من هذه المرحلة يخصص للتكوين العسكري التقني، فيما تخصص الأشهر السبعة المتبقية لتلقين المجندين أو تطوير كفاءاتهم المهنية، من خلال تأهيلهم في تخصصات متعددة، تشمل الترصيص والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والمعلوميات والبستنة وغيرها من المهن.

وأضاف أن اختتام التكوين العسكري يتوج بمنح المجندين شهادة من طرف القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تحدد طبيعة التكوين المتخصص الذي تلقاه كل مجند، وتؤهله للاستفادة من المهارات والخبرات المكتسبة في الاندماج داخل المجتمع والحياة المهنية.

وفي ما يتعلق بآفاق ما بعد انتهاء الخدمة العسكرية، أكد الوزير أن القوات المسلحة الملكية تعمل على إدماج المجندين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ويبدون رغبتهم في الالتحاق بصفوفها، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة.