حكم قضائي يلاحق إعفاءات الهراويين.. هل يتحرك عامل مديونة لعزل رئيس الجماعة؟

تترقب فعاليات سياسية وحقوقية بإقليم مديونة، وخاصة بجماعة الهراويين، طبيعة الإجراءات الإدارية والقانونية التي سيقدم عليها عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، على خلفية المعطيات التي كشف عنها حكم قضائي استئنافي في النزاع القائم بين جماعة الهراويين وشركة عقارية، والذي أعاد إلى الواجهة ملف الإعفاءات الضريبية الممنوحة لفائدة الشركة المذكورة، وما رافقها من اختلالات أثارت تساؤلات بشأن قانونية تدبير الجبايات المحلية واحترام المساطر الإدارية المعمول بها.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن الحكم القضائي تضمن تفاصيل تتعلق بمنح إعفاءات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفائدة الشركة العقارية، بناء على قرارات وشهادات صادرة عن جماعة الهراويين، في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المؤطرة لهذا النوع من القرارات، خاصة ما يتعلق بضرورة المرور عبر القنوات الإدارية المعتمدة، واستيفاء الشروط والضوابط المرتبطة بدراسة طلبات الإعفاء، فضلا عن مدى إشراك المصالح واللجان المختصة في إبداء الرأي بشأنها.

وتشير المعطيات الواردة في تعليل الحكم إلى أن الشركة العقارية كانت تتوفر على رخصة استثنائية للتجزئة تعود إلى سنة 2017، كما أدلت بعدد من شهادات التسليم المؤقت ورخص السكن المرتبطة ببعض أشطر المشروع، غير أن المحكمة سجلت عدم الإدلاء بما يثبت إنجاز أشطر أخرى، تهم مساحة عقارية محددة في 14 هكتارا، داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة جبايات الجماعات المحلية.

وهو المعطى الذي أعاد النقاش وفق نفس المعطيات، حول مدى أحقية الشركة في الاستفادة من الإعفاء الضريبي، خصوصا في ظل عدم ثبوت استكمال الأشغال المتعلقة ببعض أجزاء التجزئة.

ولم تقف المعطيات المثيرة التي تضمنها الملف عند حدود عدم ثبوت إنجاز الأشغال، بل امتدت إلى شهادة صادرة عن جماعة الهراويين بتاريخ 14 يوليوز 2023، تفيد بمنح الشركة إعفاء من الرسم عن بعض الأشطر ابتداء من سنة 2019.

غير أن هذه القرارات أصبحت موضوع منازعة قضائية، بعدما تقدم الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل الإقليم، بطلب يرمي إلى إبطال قرار الإعفاء المذكور، إلى جانب قرارات أخرى مرتبطة بالملف، في خطوة عكست انتقال القضية من مجرد نزاع جبائي بين الجماعة والشركة إلى مساءلة الأساس القانوني للقرارات الإدارية الصادرة بشأن الإعفاء.

وفي هذا السياق، يورد الحكم الاستئنافي أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت ببطلان الرخص والقرارات المشار إليها، بموجب الحكم عدد 1932 الصادر بتاريخ 11 ماي 2026، في الملف عدد 2148/7110/2026.

ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساته على الوضعية القانونية للإعفاءات التي كانت الشركة تتمسك بها، إذ لم يعد الأمر يتعلق بمجرد اختلاف في تقدير الرسوم المستحقة، وإنما بقرارات إدارية سبق أن خضعت للطعن القضائي وصدر بشأنها حكم بالبطلان، وفق ما أورده القرار الاستئنافي.

ومن بين الجوانب المالية التي تزيد من حساسية هذا الملف، ما تضمنه الحكم بشأن الرسوم المرتبطة بالسنوات الضريبية 2022 و2023، والتي سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن ألغتها، وتتعلق بمبلغ 6 ملايين و299 ألفا و500 درهم عن سنة 2022، و6 ملايين و41 ألفا و500 درهم عن سنة 2023، أي ما مجموعه 12 مليونا و341 ألف درهم.

وقد أثارت هذه المبالغ نقاشا بشأن الأساس العقاري والضريبي الذي بنيت عليه قرارات الإلغاء، خاصة أن المحكمة الاستئنافية ميزت في تعليلها بين أشطر التجزئة والمساحات العقارية المعنية، بما يستدعي التدقيق في مدى ارتباط كل فصل ضريبي بالجزء العقاري الذي يخصه.

وأمام هذه المعطيات، تنتظر فعاليات سياسية وحقوقية بالمنطقة أن يتفاعل عامل إقليم مديونة، علي سالم الشكاف، مع ما كشف عنه الملف القضائي، من خلال ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية التي يخولها له القانون، خاصة أن القضية تثير تساؤلات بشأن مسؤولية تدبير القرارات المرتبطة بالإعفاءات الجبائية، ومدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ المعاملة في الاستفادة من الامتيازات الضريبية، فضلا عن ضرورة حماية الموارد المالية للجماعة من أي قرارات قد يثبت عدم استنادها إلى أساس قانوني سليم.

وفي هذا الإطار، تبرز مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول لعامل العمالة أو الإقليم مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، قبل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب العزل، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

ويترتب على إحالة طلب العزل إلى المحكمة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت فيه، وهي مسطرة تجعل الأنظار متجهة إلى مدى إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية المذكورة في ضوء الوقائع والمعطيات التي أثيرت في هذا الملف.

وبينما تتواصل التساؤلات بشأن مآلات هذا النزاع، يبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات من رئاسة جماعة الهراويين بشأن ظروف إصدار شهادات الإعفاء والقرارات المرتبطة بها، والأساس القانوني والإداري الذي اعتمدته الجماعة في منح هذه الامتيازات، فضلا عن موقفها من الأحكام القضائية الصادرة في الملف.

ويظل تدخل السلطات الإقليمية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، محط اهتمام الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير الوعاء العقاري والجبائي، وحدود مسؤولية المنتخبين في حماية المال العام وضمان احترام القانون.