وزير الفلاحة يتعهد بحلول استراتيجية لتنظيم سوق الطماطم وتقنين نشاط الوسطاء (فيديو)

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، أن الوزارة تعتزم الاشتغال على حلول استراتيجية لمعالجة الإكراهات التي تواجه سلسلة إنتاج وتسويق الطماطم، مؤكدا أن هذه الحلول لن تكون آنية أو مجرد إجراءات ترقيعية، وإنما ستستهدف تحقيق الاستدامة وإرساء التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع، من منتجين ومسوقين ومستهلكين ووسطاء.

وشدد الوزير، في تصريح صحفي له عقب زيارة ميدانية قام بها اليوم الأحد إلى إقليم اشتوكة آيت باها، على ضرورة حماية السوق الوطنية وضمان تموينها بالمنتجات الفلاحية بكميات كافية وبأسعار معقولة، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف لا يتعارض مع أهمية التصدير، الذي يساهم في جلب العملة الصعبة، ويشكل أحد المكونات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية.

وأوضح حاتمي أن الوزارة تعمل على تنظيم العرض الموجه إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تنظيم العرض المخصص للسوق الوطنية والأسواق الإفريقية، التي وصفها بدورها بالمهمة، وذلك بهدف تحقيق توازن بين حاجيات مختلف الأسواق، مع ضمان حماية السوق الداخلية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية تنظيم نشاط الوسطاء في سلسلة تسويق الطماطم، معتبرا أن وجودهم يمكن أن يشكل قيمة مضافة للقطاع، شريطة تأطيرهم وتقنين نشاطهم بموجب القانون، بما يضمن مساهمتهم الإيجابية في السلسلة.

وجاءت هذه الزيارة إلى إقليم اشتوكة آيت باها، الذي وصفه الوزير بمعقل إنتاج الطماطم بالمغرب، للوقوف على الإكراهات التي تواجه هذه السلسلة الفلاحية، انطلاقا من الإنتاج وصولا إلى التسويق، في ظل الانشغالات المرتبطة بتموين السوق الوطنية وتطور الأسعار.

وشملت الجولة الميدانية عددا من وحدات الإنتاج والتثمين، حيث زار الوزير، على مستوى جماعة سيدي بيبي، مشتلا متخصصا في إنتاج شتائل الخضروات، خاصة الموجهة لزراعة الطماطم المستديرة، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 مليون شتلة، من بينها 65 في المائة من الشتائل المطعمة.

وعلى مستوى جماعة إنشادن، تفقد المسؤول الحكومي ضيعة فلاحية متخصصة في إنتاج الطماطم المستديرة، تمتد على مساحة 29 هكتارا، بمردودية متوسطة تصل إلى 180 طنا للهكتار الواحد، كما زار وحدة لتلفيف وتثمين الفواكه والخضروات، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 طن يوميا.

واختتمت الزيارة بعقد اجتماع مع مهنيي ومنتجي سلسلة الطماطم، بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، خصص لتبادل الآراء حول وضعية القطاع وظروف الإنتاج والتسويق، فضلا عن الإكراهات التي تواجه الفاعلين، والتأكيد على ضرورة التعبئة والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان السير العادي للموسم الفلاحي وانتظام تموين السوق الوطنية بكميات كافية وبأسعار معقولة.