مجتمع

نواب ينتقدون التهام “الوسطاء والمضاربين” للدعم الفلاحي واستمرار استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة

نواب ينتقدون التهام “الوسطاء والمضاربين” للدعم الفلاحي واستمرار استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة

أثار استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية، رغم الدعم العمومي الموجه إلى القطاع، انتقادات برلمانية خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم السنة المالية 2027، بعدما نبه نواب إلى اختلالات مرتبطة بتعدد الوسطاء والمضاربين وهيمنتهم على مسالك تسويق المنتجات، وما يترتب عن ذلك من تأثير على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استمرار مجموعة من الإكراهات البنيوية التي تواجه القطاع الفلاحي، وفي مقدمتها التبعية للأسواق الخارجية لتوفير عدد من المواد الغذائية الأساسية، وغياب التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية، فضلا عن تدهور الوضعية الاقتصادية للفلاحين الصغار والمتوسطين وتراجع القطيع الوطني.

وجاءت هذه الانتقادات في سياق مناقشة التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، حيث عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، المرتكزات الاستراتيجية للقطاع، القائمة على الرفع من الإنتاج والإنتاجية، وتعزيز الأمن المائي، وهيكلة سلاسل القيمة، وتقليص التبعية للمدخلات الفلاحية، وضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية.

انتقادات لارتفاع الأسعار رغم الدعم العمومي

ركزت المداخلات البرلمانية على استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية، رغم المجهودات المالية والبرامج العمومية الموجهة لدعم القطاع، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح إشكالات تتعلق بمدى انعكاس الدعم على أسعار المنتجات المعروضة للمستهلكين.

وسلط النواب الضوء على تعدد الوسطاء والمضاربين داخل مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، وهيمنتهم على قنوات التوزيع، بما يثير إشكالية توزيع القيمة المضافة بين مختلف المتدخلين في السلسلة، بدءا من المنتج ووصولا إلى المستهلك النهائي.

كما تطرقت المناقشة إلى ضرورة تنظيم مسالك التسويق وتحسين شروط توزيع المنتجات الفلاحية، بما يضمن استفادة المنتجين من عائدات نشاطهم، ويوفر المواد الغذائية للمستهلكين بأسعار معقولة.

وأثار النواب إشكالية غياب التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية، باعتبارها من التحديات التي تواجه السياسة الفلاحية، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية لتوفير عدد من المواد الغذائية الأساسية.

واعتبرت المداخلات أن التطور الذي شهدته بعض السلاسل الفلاحية الوطنية لم ينه التبعية الخارجية في توفير مجموعة من المنتجات، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتحقيق السيادة الغذائية وضمان انتظام التموين، كما شدد المتدخلون على أهمية ربط السياسة الفلاحية بحاجيات الاستهلاك الداخلي، إلى جانب المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

لم تقتصر الانتقادات البرلمانية على الأسعار ومسالك التسويق، بل شملت أيضا تدهور الوضعية الاقتصادية للفلاحين الصغار والمتوسطين، وما يواجهونه من صعوبات تؤثر على استمرارية أنشطتهم ومردوديتها.

وسجل النواب غياب العدالة المجالية في الاستفادة من البرامج الفلاحية، معتبرين أن تطوير القطاع يقتضي معالجة الفوارق القائمة بين المجالات الترابية والفئات المستفيدة من التدخلات العمومية.

وتطرقت المناقشة كذلك إلى تدهور القطيع الوطني، باعتباره من الإشكالات المطروحة أمام القطاع، إلى جانب التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثير التقلبات المناخية على الإنتاج الفلاحي.

السيداة الغذائية أولوية للحكومة

في مقابل هذه الإشكالات، قدم وزير الفلاحة التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع، مؤكدا أن السيادة الغذائية تقوم على ضمان توفير غذاء كاف وذي جودة، وفي متناول مختلف فئات المجتمع بشكل مستدام.

وتستند هذه المقاربة، وفق العرض الوزاري، إلى أربعة مرتكزات أساسية تشمل توفر الغذاء، وجودته، وإمكانية الولوج إليه، واستدامة المنظومة الغذائية.

كما تركز التوجهات الحكومية على تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني، وتأمين عوامل الإنتاج، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتنظيم مسالك التسويق، وضمان توزيع منصف للقيمة المضافة.

وتشمل هذه التوجهات أيضا تطوير التخزين والتحويل والتوزيع، والحد من ضياع المنتجات، إلى جانب المحافظة على الموارد المائية والعقار الفلاحي والموارد الجينية، وتعزيز قدرة المنظومة الغذائية على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية.

وتشير المعطيات المقدمة أمام اللجنة إلى أن القطاع الفلاحي ساهم بنحو 172 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام سنة 2025، ويمثل 26 في المائة من التشغيل الوطني و62 في المائة من التشغيل بالعالم القروي، بما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *