اقتصاد

هشاشة التجار الصغار وتمركز الاستثمارات يحصران الوزير مزور أمام البرلمان

هشاشة التجار الصغار وتمركز الاستثمارات يحصران الوزير مزور أمام البرلمان

واجه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، انتقادات برلمانية بسبب هشاشة التجار الصغار واتساع نطاق الاقتصاد غير المهيكل، وتمركز جل الاستثمارات في الأقاليم الساحلية، مقابل محدودية استفادة الأقاليم الداخلية والشرقية والجنوبية والمناطق الجبلية والواحية والحدودية.

ونبه برلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي برسم السنة المالية 2027، داخل لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، إلى استمرار إكراهات تعترض تنزيل المشاريع الاستثمارية، خصوصا تعقيد المساطر الإدارية.

ومن هذه الإكراهات أيضا، بحسب ما ورد في مداخلات النواب البرلمانيين، طول آجال صرف المنح والتحفيزات، وصعوبة الولوج إلى التمويل والعقار الصناعي المجهز، ودعوا إلى تبسيط شروط الاستفادة من الدعم وتسريع صرفه، وتعزيز المواكبة الفعلية للمستثمرين، مع إيلاء عناية أكبر للمستثمرين المغاربة والمقاولات الوطنية.

وأشاد البرلمانيون بالبرامج الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، لكنهم انتقدوا استمرار الصعوبات المرتبطة بالتمويل والعقار والصفقات العمومية، وطول آجال الأداء وصرف الدعم وصعوبة الحصول على المعلومات والتأمين على الصادرات والشهادات الدولية الضرورية للولوج إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، طالبوا بتعزيز دور وكالة مغرب المقاولات، وتعميم الشباك الموحد للمواكبة على المستوى الجهوي، وتبسيط إجراءات الاستفادة من برامج الدعم واعتماد مؤشرات واضحة لتقييم أثرها على أداء المقاولات وقدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.

في سياق متصل، أثار البرلمانيون هشاشة وضعية التجار الصغار واتساع نطاق الاقتصاد غير المهيكل، مشددين على ضرورة اعتماد مقاربة تحفيزية وتدريجية للانتقال إلى الاقتصاد المنظم،من خلال تبسيط الأنظمة الجبائية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية، وتعزيز التكوين والمواكبة، بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية.

وعلى مستوى العدالة المجالية، سجل البرلمانيون استمرار التفاوتات في توزيع الاستثمارات والأنشطة الصناعية والمصدرين، نتيجة تمركزها في عدد محدود من الجهات الساحلية، مقابل محدودية استفادة الأقاليم الداخلية والشرقية والجنوبية والمناطق الجبلية والواحية والحدودية. مشیرین بوجه خاص إلى وضعية أقاليم مكناس والحسيمة وزاكورة وتنغير وورزازات والرشيدية وجرسيف، والحاجة إلى تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد البرلمانيون على ضرورة مراجعة آليات التحفيز الترابي، وربط المشاريع الاستثمارية بأولويات التنمية الترابية، وتعزيز إشراك الجهات والجماعات الترابية والغرف المهنية في التخطيط والتتبع. كما طالبوا بربط التحفيزات العمومية بمدى إسهام المشاريع المستفيدة منها في إحداث مناصب شغل مستدامة ولائقة، وتحسين جودة التشغيل وتوفير فرص التكوين والتأهيل المهني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، شدد بعض البرلمانيين على ضرورة تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب حقيقي للتصنيع والاستثمار وإحداث فرص الشغل بجهة الشرق، بما يتجاوز وظيفته اللوجستيكية ويساهم في إرساء دينامية اقتصادية وصناعية مستدامة بالجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *