سياسة

بنعبد الله يقرّ بـ”إخفاقات التعليم”: من السذاجة نقولوا العام زين.. ويجب القطع مع دوامة الإصلاح

بنعبد الله يقرّ بـ”إخفاقات التعليم”: من السذاجة نقولوا العام زين.. ويجب القطع مع دوامة الإصلاح

أقرّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بوجود إخفاقات ومحدودية في نتائج الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التعليم بالمغرب منذ الاستقلال، معتبرا أن حجم الاستثمارات المالية والمجهودات المبذولة لتعميم التمدرس لم ينعكس بالشكل المطلوب على جودة التعلمات، في ظل استمرار اختلالات تتعلق بالهدر المدرسي والاكتظاظ ونقص الأطر التربوية وتفاوت ظروف التمدرس بين المؤسسات التعليمية.

وأكد بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التصنيفات التي يحصل عليها التلاميذ المغاربة في مستويات الفهم والقراءة والكتابة والحساب والرياضيات تظل “غير مرضية حتى لا أقول مخجلة”، مشددا على أنه سيكون من المجحف إنكار ما تحقق من إنجازات، لكن من السذاجة أيضا الادعاء بأن كل شيء يسير على ما يرام داخل المدرسة المغربية، في وقت يغادر فيه نحو 265 ألف تلميذ المنظومة التعليمية سنويا، بينما لا تزال آلاف الأسر عاجزة عن تحمل تكاليف التمدرس.

وشدد الوزير على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق بمجرد الرفع من الاعتمادات المالية، داعيا إلى القطع مع منطق تغيير البرامج والتوجهات كلما تغير المسؤولون، والبناء على التراكمات السابقة، وضمان انخراط الأساتذة والإدارة والأسر والفرقاء الاجتماعيين في الإصلاح، ملتمسا من البرلمانيين منحه بعض الوقت، بالنظر إلى أنه لم يمض على توليه مسؤولية القطاع سوى شهر واحد، وما يواجهه من تشعب في المشاكل والتحديات التي تتطلب معالجتها.

وأكد بنعبد الله احترامه الكامل للدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، معتبرا أن المساءلة السياسية تشكل جزءا أساسيا من الحياة الديمقراطية والمؤسساتية، وقال إن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع أسئلة النواب بصدر رحب وروح إيجابية وبناءة، في إطار الاحترام المتبادل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والتمس الوزير من النواب بعض الصبر، مذكرا بأنه تولى مسؤولية القطاع منذ نحو شهر فقط، وأن حجم المشاكل المتراكمة وتشعب التحديات يفرضان التعامل معها وفق مقاربة تستند إلى التراكم والاستمرارية، مؤكدا استعداده الانفتاح على البرلمانيين والاستماع إلى مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية في الأقاليم، مشيرا إلى أن معرفة ما يحدث ميدانيا تشكل عنصرا أساسيا لتقييم مسار الإصلاح وتحديد الصعوبات التي تعترض تنفيذه.

وأعلن أن مكتبه وهاتفه سيظلان مفتوحين أمام النواب من أجل التفاعل مع القضايا المطروحة، موضحا أنه يباشر بالفعل معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، معبرا عن أمله في التوصل، بتعاون مختلف المتدخلين، إلى حلول أساسية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون قادرة على تغيير واقع المدرسة المغربية وتحسين جودة التعليم وظروف التمدرس.

وأوضح بنعبد الله أن النقاش الذي شهدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أظهر وجود اتفاق واسع حول الأهمية المصيرية للتعليم بالنسبة للمغرب، سواء على مستوى مستقبل الأجيال أو الرقي الاجتماعي أو التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مرجعيات واضحة لإصلاح المنظومة، في مقدمتها القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا أن أي تدخل لإصلاح المدرسة المغربية ينبغي أن يندرج ضمن هذه المرجعيات، بعيدا عن إعادة إطلاق الإصلاحات من نقطة الصفر.

وسجل الوزير أن الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم منذ الاستقلال حققت نجاحات، لكنها عرفت أيضا إخفاقات ومحدودية في النتائج، مبرزا أن هذه المسؤولية لا ترتبط بالحكومة الحالية أو التي سبقتها فقط، وإنما تشمل مختلف الحكومات المتعاقبة.

واعتبر أن الأرقام المتعلقة بالاستثمارات والمؤسسات التعليمية والموارد البشرية تعكس حجم المجهود الوطني المبذول، لكنها لا تكفي للحكم على نجاح الإصلاح، خاصة عندما لا يلمس المواطنون آثارها في الحياة اليومية أو في مستويات التحصيل الدراسي لأبنائهم.

وقال في هذا الصدد إن من غير المنصف اعتبار أن شيئا لم يتحقق في التعليم، لكنه شدد في المقابل على أن الادعاء بأن الوضع جيد في جميع جوانبه لا يعكس حقيقة ما تعيشه المدرسة المغربية.

265 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا

وكشف المسؤول الحكومي أن نحو 265 ألف تلميذة وتلميذ يغادرون المدرسة سنويا، معتبرا أن الهدر المدرسي يمثل إحدى الإشكاليات الكبرى التي يتعين منحها أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأبرز أن المدرسة المغربية تعرف تفاوتات واضحة، إذ تحقق فئة من التلاميذ نتائج متميزة، في مقابل وجود تلاميذ يعانون تعثرات دراسية، وآلاف آخرين ينقطعون عن الدراسة قبل استكمال مسارهم التعليمي.

وسجل بنعبد الله أن بعض المؤسسات التعليمية تتوفر على فضاءات وتجهيزات بمستوى راق، بينما توجد مؤسسات أخرى تعاني تهالك بنياتها التحتية، ولا توفر ظروفا تبعث على الاطمئنان، مشيرا إلى استمرار الاكتظاظ داخل أقسام دراسية، وارتفاع معدلات الرسوب في الامتحانات الإشهادية، فضلا عن تسجيل خصاص في الأساتذة ببعض المواد.

وأكد الوزير أنه لا يمكن إنكار هذه الاختلالات، معتبرا أن الاعتراف بها يشكل مدخلا ضروريا لمعالجتها، بدل الاكتفاء باستعراض الأرقام المرتبطة بتوسيع العرض المدرسي.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن آلاف الأسر المغربية تواجه صعوبات في اقتناء اللوازم المدرسية مع بداية كل موسم دراسي، رغم وجود برامج للدعم الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الأوضاع تفرض مواصلة الجهود لتقريب الخدمة التعليمية من التلاميذ وتحسين شروط استفادتهم منها.

وتوقف وزير التربية الوطنية عند التفاوتات التي يعرفها التعليم في العالم القروي، موضحا أن آلاف التلاميذ يستفيدون من خدمات النقل والإطعام المدرسي، بينما لا يزال آلاف آخرون محرومين منها.

وكشف في هذا السياق أن الوزارة تمكنت، صباح اليوم الإثنين، من حل مشكل كبير كان مطروحا على مستوى إقليم أزيلال، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعته، مستحضرا استمرار الصعوبات المرتبطة بتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لضمان تمدرس الأطفال في المناطق القروية.

واعتبر أن توفير المؤسسات التعليمية وحده لا يكفي لضمان تكافؤ الفرص، ما دامت هناك تفاوتات في الاستفادة من النقل والإطعام والتجهيزات وظروف الدراسة، مشددا على أهمية تقريب الخدمة العمومية للتعليم من التلاميذ، وتزويد المؤسسات بالتجهيزات الضرورية لجعلها فضاءات جاذبة، مع التركيز على تحسين جودة التعليم العمومي.

مشاكل الكتاب المدرسي وتفاوتات التعليم الخصوصي

وأقر بنعبد الله باستمرار الإشكالات المرتبطة بالكتاب المدرسي في عدد من المستويات التعليمية، مشيرا إلى أن بعض الدروس أصبحت متجاوزة، وأن بعض المقاربات البيداغوجية المعتمدة تطرح بدورها صعوبات تستوجب المعالجة.

كما أثار الوزير إشكالية العلاقة بين الوزارة والجماعات الترابية، معتبرا أن الشراكة القائمة في هذا المجال تثير نقاشا واسعا، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالتعليم الخصوصي، موضحا أن هذا الأخير يطرح إشكاليات متعددة، خاصة ما يتعلق بالتفاوتات القائمة بين المؤسسات الخصوصية والمدرسة العمومية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه الملفات ضمن رؤية إصلاحية متكاملة.

وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعل الأستاذ فاعلا أساسيا في تنزيل الإصلاح، من خلال ضمان انخراطه فيه واقتناعه بأهدافه ودفاعه عنه، معتبرا أن هذه التوجهات ليست مجرد شعارات، وإنما مشاريع أساسية ينبغي العمل على تجسيدها ميدانيا لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها المنظومة.

وفي استعراضه لحجم المنظومة التعليمية، كشف بنعبد الله أن عدد التلاميذ بالمغرب بلغ خلال الموسم الدراسي 2026-2027 ما مجموعه 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.

وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بلغ 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، مشيرا إلى أن هذا المستوى التعليمي يطرح بدوره تحديات خاصة، ملفتا أن المغرب يتوفر على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، كما بلغ عدد مؤسسات الريادة 7990 مؤسسة، تغطي، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس ضخامة القطاع وحجم المجهودات المبذولة لتعميم التعليم، لكنها تبرز في الوقت نفسه حجم التحديات المطروحة لضمان الجودة والإنصاف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *