طرد 22 طالبا من جامعة ابن طفيل يصل إلى البرلمان.. مطالب بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبلهم الجامعي

عاد ملف الطرد الجامعي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالبت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بالتدخل العاجل لإعادة 22 طالبا وطالبة إلى مقاعد الدراسة، عقب صدور قرارات تأديبية في حقهم خلال شهري مارس وأبريل 2026، لا تزال تحول دون استئنافهم مسارهم الجامعي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وفي هذا السياق، وجهت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن استمرار حرمان هؤلاء الطلبة من متابعة دراستهم، ومن بينهم طلبة يتابعون تكوينهم بسلكي الماستر والدكتوراه، محذرة من التداعيات العلمية والمهنية المترتبة عن استمرار قرارات الطرد.
واعتبرت المجموعة النيابية أن استمرار هذه الوضعية منذ مارس الماضي يطرح إشكالا حقوقيا وتربويا، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من ضياع سنوات من التحصيل العلمي وتهديد المستقبل الجامعي والمهني للمعنيين، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل يضمن عودتهم إلى الدراسة.
واستند السؤال البرلماني إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يكرس الحق في التعليم، مشددا على أن الإجراءات التأديبية ينبغي ألا تتحول إلى وسيلة تؤدي إلى حرمان الطلبة من حقهم في مواصلة الدراسة، أو إلى عقوبات تقوض مستقبلهم العلمي والمهني.
ودعت المجموعة النيابية إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والوساطة والإنصاف في معالجة الخلافات داخل الجامعة، معتبرة أن المؤسسة الجامعية يفترض أن تشكل فضاء للعلم والمعرفة والنقاش والتفكير النقدي، وأن تدبر الخلافات بروح المسؤولية بدل اللجوء إلى الإقصاء.
وطالبت نبيلة جلال وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة قرارات الطرد الصادرة في حق الطلبة الـ22، وضمان إعادتهم إلى مقاعد الدراسة في أقرب الآجال.
كما دعت إلى تمكين المعنيين من استدراك ما فاتهم من دروس وامتحانات، بما يحفظ حقهم في التعليم ويصون مستقبلهم الجامعي والمهني، ويحول دون تفاقم آثار هذه الوضعية مع استمرار الموسم الجامعي.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الموسم الجامعي الماضي 2025-2026، حين اندلعت احتجاجات طلابية رفضا للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وما اعتبره المحتجون مساسا بمستقبل الجامعة العمومية ومجانية التعليم والحريات النقابية الطلابية.
وتطورت هذه الاحتجاجات إلى مقاطعة للدروس استمرت نحو ثلاثة أشهر، ثم مقاطعة الامتحانات، احتجاجا على ما وصفه الطلبة بغياب الشروط البيداغوجية الملائمة لاجتيازها.
وفي 19 يناير 2026، شهدت الجامعة توترات وتوقيفات في صفوف الطلبة، أعقبتها متابعات قضائية صدرت على إثرها أحكام بشهرين حبسا نافذا في حق 14 طالبا وطالبة، وفق معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي 17 مارس 2026، خرجت رئاسة جامعة ابن طفيل ببلاغ توضيحي أعلنت فيه أن المجالس التأديبية قررت الإقصاء النهائي لـ21 طالبا وطالبة، مع توجيه إنذار لطالبين آخرين، من أصل 23 طالبا تمت دعوتهم للمثول أمام هذه المجالس.
وبررت الجامعة قراراتها بما وصفته بمخالفات تأديبية جسيمة، من بينها عرقلة الدروس والامتحانات، واحتلال مرافق إدارية، والاعتداء اللفظي والجسدي على أساتذة وموظفين، والتهديد بالعنف، معتبرة أن المسطرة التأديبية احترمت المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
في المقابل، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئات المتضامنة مع الطلبة أن قرارات الطرد تمثل عقوبة غير متناسبة مع خلفية الاحتجاجات، وطالبت بالتراجع عنها واحترام الحريات النقابية والحق في التعبير داخل الجامعة.
وفي أبريل، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة ارتفاع عدد الطلبة المقصيين إلى 22، بعد إضافة طالب آخر إلى قائمة المطرودين، لتتواصل الاحتجاجات المطالبة بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
اترك تعليقاً