بعد عقود من الحضور الأممي.. أول فوج من “المينورسو” يبدأ مغادرة الصحراء المغربية

بدأت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” تنفيذ أولى خطوات مغادرتها مدينة العيون، بعدما شرع أول فوج من أفرادها، اليوم الاثنين، في الرحيل، في تطور يأتي عقب انتهاء الولاية الأممية للبعثة في 31 أكتوبر الماضي، وعدم تجديدها من طرف مجلس الأمن الدولي.
ويشكل مغادرة هذا الفوج بداية عملية انسحاب تدريجي تشمل أفراد البعثة المدنيين والعسكريين، إلى جانب تجهيزاتها ومعداتها، وفق ما تمت معاينته بعين المكان، في انتظار استكمال مختلف مراحل العملية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق الترتيبات التي أعقبت انتهاء ولاية البعثة، وبعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 4 نونبر الجاري، وخصصت لتدارس مرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو.
وفي هذا الإطار، أوكلت إلى مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، مهمة مواكبة عملية الانسحاب وتنسيق مختلف الإجراءات المرتبطة بها مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن تنفيذها بشكل تدريجي ومنظم، وتيسير مغادرة أفراد البعثة ونقل معداتها.
وفي مقابل إنهاء البعثة الأممية لأنشطتها، تؤكد المملكة استمرار التزامها باحترام وقف إطلاق النار، باعتباره التزاما إراديا لا يرتبط ببقاء بعثة المينورسو أو انتهاء ولايتها.
وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر في 4 نونبر قد شدد على أن هذا الالتزام لن يتغير بانتهاء ولاية البعثة، مشيرا إلى أنها عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار وترتيب الآثار على خرقه.
ويأتي شروع المينورسو في الانسحاب بعد إخفاق مجلس الأمن، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، في تمديد ولاية البعثة التي استمرت في المنطقة لمدة 35 سنة، بعدما اصطدم مشروع القرار الأمريكي بفيتو روسي، فيما لم ينجح المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وكان المشروع الأمريكي، الذي لم ير النور، يقترح تمديد مهمة البعثة إلى غاية أكتوبر 2027، مع إعادة تسميتها وتقليص مكونها العسكري، إلى جانب جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات.
في المقابل، اقترحت روسيا تمديد الولاية لسنة إضافية، غير أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد أي من المشروعين، لتنتهي ولاية المينورسو في 31 أكتوبر دون صدور قرار جديد بشأنها.
وعقب ذلك، أعلن الديوان الملكي أن عدم تمديد الولاية يشكل تطورا مهما في اتجاه إنهاء حضور البعثة بالأقاليم الجنوبية، مع التوجه نحو وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن واجتماعاته وتقاريره الدورية.
كما أعقبت ذلك جلسة العمل الملكية المنعقدة في 4 نونبر، والتي وضعت ترتيبات مواكبة انسحاب البعثة وتصفية مهامها، مع التأكيد على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
اترك تعليقاً