اقتصاد

المغرب يبيع للنرويج أرصدة كربونية على مدى 10 سنوات لتمويل الطاقات المتجددة

المغرب يبيع للنرويج أرصدة كربونية على مدى 10 سنوات لتمويل الطاقات المتجددة

أبرم المغرب والنرويج اتفاقا لبيع أرصدة كربونية تعادل ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، على مدى عشر سنوات، في خطوة تستهدف تعبئة تمويلات جديدة لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية والريحية.

وأعلنت وزارة المناخ والبيئة النرويجية، في بيان نشرته الاثنين 16 نونبر 2026، أن الاتفاق سيمكن من دعم مشاريع جديدة بالمغرب، من خلال شراء تخفيضات الانبعاثات الناتجة عنها، وفق آلية التعاون الدولي المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

ويغطي الاتفاق الفترة الممتدة من 2027 إلى 2036، ويستهدف المساهمة في تعبئة استثمارات لإنشاء قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة تناهز ألفي ميغاواط، إلى جانب دعم مشاريع لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مسؤولين حكوميين من البلدين، وبتيسير من المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وبموجب هذه الآلية، ستشتري النرويج من المغرب أرصدة كربونية مقابل تخفيضات فعلية في الانبعاثات تحققها المشاريع المستفيدة، على أن يتم قياس النتائج والتحقق منها بصورة مستقلة قبل صرف المستحقات المالية.

وأوضحت الحكومة النرويجية أن التمويل سيستهدف بالخصوص مشاريع الطاقة المتجددة التي تواجه صعوبات في تحقيق الجدوى الاقتصادية، بما يسمح بتحسين مردوديتها المالية وتشجيع المستثمرين على تنفيذها.

ونقلت الوزارة عن وزيرة المناخ والبيئة النرويجية، سيغرون آسلاند، تأكيدها أن الاتفاق سيساهم في زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وخلق فرص شغل جديدة بالمغرب، بالتوازي مع تحقيق تخفيضات إضافية في الانبعاثات.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج مغربي للتحفيز المرتبط بالإنتاج، يقوم على منح حوافز مالية للمشاريع المؤهلة بناء على النتائج المحققة، بدلا من الاكتفاء بتمويلها عند إطلاقها.

ومن المرتقب أن ينتقل الطرفان إلى مرحلة التنفيذ عبر استكمال القواعد التنظيمية للبرنامج وإرساء آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، تمهيدا لإطلاق المرحلة التجريبية، مع توقع تسجيل أولى تخفيضات الانبعاثات القابلة للتحويل ابتداء من سنة 2028.

ويستند الاتفاق إلى تعاون ثنائي جرى إرساؤه في ماي 2026 بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ووزارة المناخ والبيئة النرويجية، في إطار المادة 6.2 من اتفاق باريس، التي تتيح للدول التعاون في خفض الانبعاثات ونقل النتائج المحققة بينها وفق ضوابط محاسبية تحول دون احتساب التخفيضات نفسها مرتين.

وتراهن المملكة على هذه الآلية لتعزيز تمويل الانتقال الطاقي، في وقت تسعى فيه إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية الإجمالية للاتفاق أو السعر المحدد لطن الكربون، ما يجعل العائدات النهائية مرتبطة بحجم التخفيضات التي ستتحقق فعليا وتستوفي شروط التحقق والتحويل خلال فترة التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *