وزير الذكاء الاصطناعي يقر بتعثر الرقمنة ويعلن “دار المواطن” لفك العزلة عن المناطق النائية

أقر أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الوضع الحالي لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية لا يرقى إلى مستوى التطلعات، مؤكدا أن الوزارة تعتزم إطلاق مجموعة من البرامج والإجراءات لتسريع هذا التحول، من خلال تطوير الإطار القانوني، وتعميم الهوية الرقمية، وتعزيز تبادل المعطيات بين الإدارات، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية لمواكبة متطلبات الإدارة الرقمية.
وأوضح رحو، في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على استكمال وإغناء الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لرقمنة الإدارة، من خلال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات الإدارية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن البرنامج يتضمن دعم الإدارات العمومية ومواكبتها في تبسيط ورقمنة المسارات الإدارية ذات الأولوية، عبر توفير الدعم المالي والتأطير المنهجي والتقني اللازم، فضلا عن مواصلة تطوير البوابات الرقمية المشتركة، وفي مقدمتها بوابة “إدارتي”، والمرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعتزم تسريع وتيرة تبادل البيانات بين الإدارات، ومواكبة هذه الأخيرة في اعتماد سجلاتها الإدارية وتطويرها، بما من شأنه تقليص تنقلات المرتفقين والحد من عدد الوثائق المطلوبة منهم، إلى جانب تعميم الهوية الرقمية وتوسيع نطاق الأداء الإلكتروني.
كما كشف رحو عن توجه لإرساء نموذج “دار المواطن”، من خلال إحداث نقط للقرب لمواكبة المرتفقين في إنجاز الإجراءات الإدارية الرقمية، وذلك بشراكة مع مؤسسات الأداء، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الرقمية، خصوصا الفئات التي تواجه صعوبات في استعمال الوسائل التكنولوجية.
وبخصوص تأهيل الموارد البشرية، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على تنظيم دورات تكوينية في المجال الرقمي وقيادة التغيير، في إطار شبكة “رائد”، إلى جانب تطوير منصة الأكاديمية الرقمية لفائدة الإدارات العمومية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تغطية المناطق النائية ورهان تعميم الإنترنت
وفي محور آخر، تطرق الوزير إلى إشكالية ضعف أو انعدام التغطية بشبكات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية متزايدة، بالنظر إلى ارتباط عدد من الخدمات الأساسية، من قبيل التطبيب عن بعد والتمدرس، بجودة الاتصال بالإنترنت والصبيب العالي.
وأكد رحو أن الوزارة مستعدة للتفاعل مع مقترحات البرلمانيين بشأن المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، مشيرا إلى إمكانية مراجعة أولويات البرنامج المبرمج، الذي يتضمن حوالي 2000 نقطة، وفق تشخيص ميداني يحدد طبيعة الإشكالات المطروحة، سواء تعلق الأمر بضعف الصبيب أو انعدامه أو اقتصار التغطية على متعهد واحد للاتصالات.
وأوضح أن من بين الحلول التي تدرسها الوزارة اعتماد نظام التجوال الوطني (Roaming)، بما يسمح لمشتركي شركات الاتصالات بالاستفادة تلقائيا من الشبكة المتاحة في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية المتعهد الذي يشتركون معه، دون تغيير التعريفة المعمول بها.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه معالجة إشكالية التغطية في المناطق التي لا تسمح جدواها الاقتصادية بوجود شركات الاتصالات الثلاث، من خلال إلزام المتعهد المتوفر في المنطقة بفتح شبكته أمام زبناء باقي الشركات، بما يضمن استمرارية الاتصال وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يشمل أيضا الطرق ومحاور النقل، بما فيها الخطوط التي تعرف حركة تنقل مهمة، موضحا أن الوزارة تشتغل على تطوير آلية تتيح للهاتف الانتقال تلقائيا إلى الشبكة المتاحة، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم أو تحمل تكاليف إضافية.
وبخصوص المناطق التي يصعب إيصال الشبكات التقليدية إليها، أفاد رحو بأن الوزارة تدرس إمكانية اللجوء إلى خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من شبكات جديدة، من قبيل “ستارلينك” و”كويبر”، لتغطية ما يعرف بالمناطق البيضاء التي لا تشكل حاليا مجالا للاستثمار الاقتصادي بالنسبة لمتعهدي الاتصالات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه التدابير يجري العمل عليها بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، معربا عن أمله في أن تساهم الإجراءات المرتقبة خلال الأشهر والسنوات المقبلة في تحسين التغطية وتوسيع الولوج إلى خدمات الإنترنت، خصوصا بالمناطق القروية والنائية.
اترك تعليقاً