
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، بما في ذلك ربط جهة درعة تافيلالت بمدينة مراكش، ومنها نحو أكادير، عبر نفق تيشكا، مشددا على أن هذا المشروع يندرج ضمن الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح لقجع، خلال استعراضه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل في “أقرب الأوقات” على تسريع هذا الربط، مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد المشاريع الأساسية التي من شأنها تعزيز فك العزلة وتحسين التنقل بين مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى توجه المملكة نحو استكمال شبكة من الطرق السيارة والطرق السريعة، بما يضمن ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بمناطق ميدلت وبولمان وميسور وجرادة وفجيج، في إطار رؤية تروم تعزيز التكامل بين الموانئ والمراكز الحضرية والمجالات الترابية الداخلية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن برنامج أوسع لتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية، الذي يشمل استكمال أشغال الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وتوسيع برنامج الطرق السريعة، لاسيما الطريق السريع الرابط بين عين عودة ووادي زم على طول 127 كيلومترا، إلى جانب تخصيص غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم لصيانة الطرق السريعة برسم سنة 2027.
وعلى مستوى البنيات التحتية السككية، كشف البرنامج عن مواصلة تنزيل مخطط الاستثمار للفترة 2024-2030، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم، من خلال تسريع أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وإحداث خدمات القطارات الجهوية السريعة بعدد من الجهات، تشمل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان والشرق.
كما يتضمن البرنامج كهرباء الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة، واستكمال مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بما يعزز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المينائية، تشمل التدابير مواصلة أشغال تدعيم الحاجز البحري مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار درهم، ومواكبة الرفع التدريجي لمستوى استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن تسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تفوق تكلفته 15 مليار درهم، وتوسعة ميناء الجرف الأصفر باستثمار يناهز 7 مليارات درهم.
وشدد لقجع، في معرض حديثه عن فلسفة الاستثمار، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، مقابل تدخل الدولة بشكل مباشر في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب تسريع التطور، من قبيل المطارات والنقل، بما يسمح بتوجيه تدخلاتها وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليقاً