عجلة أصابها عطب !

المغرب منذ ظهور حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي خرج فيها الشعب تنديدا للأوضاع الكارثية التي يسير فيها الوطن بمخططات مستوردة أو جاهزة بطريقة إقصائية لأطراف متعددة ومازالت هذه المخططات سارية المفعول لا نعرف متى سيبطل مفعولها, ولابد من الحديث عن التطور الديمقراطي في البلاد بعد صعود الإسلاميين للحكم و تدبيرهم للشأن العام التي تشترك معهم فيها جميع الأحزاب السياسية -المشاركة أو في مقام المعارضة- فمغرب ما قبل 2011 كان يعيش في عقم سياسي بامتياز مما جعله يُنظر له نظرة “العجوز الذي يستند على عكاز ليخطو خطوات متثاقلة ” لماذا التأخر و عدم القدرة على التغيير؟ هل هذا سببه وجود صحراء قاحلة-المغرب غير النافع-؟ أم هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية ؟

واضح أن كل هذه الأسئلة و الأسباب ليست هي عجلة عطب من أجل التغيير و الانتقال إلى المنافسة العالمية التي تطمح لها الدولة.
تركيا نموذجا أصبح يضرب بها المثل لأنها أصبحت قوة تنافس بوجودها القوي في الساحة العالمية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية و الثقافية و التعليم؛ بصفته المنبع الرئيسي الذي يجعل من الدولة حاضرة ويضرب لها حسابات.

كل من ناضل في حركة 20 فبراير يعرفون أن التغيير يستحيل أن يكون بدون إشراك كل فئات المجتمع من أجل الانخراط في بناء مجتمع محافظ على هويته و عراقته و أصالته و مستوعب لدوره تجاه الوطن بعيدا عن السلطوية و الاحتكارية التي تقوم بها بعض الأطراف و هذا ما خلق لنا ما يسمى” بمغرب التناقضات”.

بعد 2011 بدأت ظهور بوادر الفعل الديمقراطيمع حكومة التناوب بقيادة اليوسفي و رسخها دستور 2011 و بمجيء الإسلاميين و هذا لا يمكن أن ينكره متابع للحالة السياسية المغربية.

صحيح أنه سيقول قائل أن هذا الفعل مازال ينقصه الكثير و الكثير, لكن التهيئة لهذا الفعل يسير وفق مسار توافق ووفاق بين السياسيين -النزهاء-اللذين تحرقهم الغيرة على بلدهم, رغم الصراعات السياسوية الضيقة الخارجة عن نطاق المعرفة و بعيدة عن المصلحة العامة للوطن-الجريح-فالمسار الديمقراطي يراد له ما يراد من طرف ساسة دخلوا السياسة لجمع و لَغْفِ و نهب و كسب المال, أين هي تضحية ”غاندي” و نضال “مانديلا” ومقاومة “عبد الكريم الخطابي و أحمد الهيبة و عسوا بالسلام…..” من أجل تحرير العبد و الوطن وإنتاج رجل, مناضل, مقاوم, سياسي يسهر على التنفيذ لا على التنقيب و التجميع و كنز ما ليس له فيه حق, “يأخذ ماله و يترك ما ليس له”.

حقيقة لست خائفا ممن سيكون رئيسا في حكومة ما بعد شهر أكتوبر المقبل, ولكن خوفي كل الخوف من تراجع الفعل الديمقراطي.
فالمغرب بثرواته المتنوعة قادر على أن يكون رقما من بين الأرقام التي تحتلها دول تعتبر نفسها عظمى.