حقوقيون يستنكرون محاكمة طلبة تطوان ويصفونها بـ “السلوك الرجعي”

عبرت هيئتان حقوقيتان في بيانين مستقلين عن استنكارهما للاعتقالات والمحاكمات التي طالب عدد من الطلبة المقاطعين للامتحانات بمدينة تطوان، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن سنة نافذة في حق أربعة، وستة أشهر في حق أربعة آخرين مع غرامة مالية.

ووصف المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن المنحى الذي اتخذته احتجاجات طلبة كلية العلوم بتطوان، بـ “السلوك الرجعي والتسلطي الذي يعتمد المقاربة الأمنية التي أضحت من مخلفات ماضي بائد، في مواجهة مطالب حقوقية مشروعة”.

وأردف المركز، أنه كان جديرا بالمشرفين على الكلية، والجامعة عموما، التفاعل مع الاحتجاجات بـ “إنسانية ومسؤولية وشفافية، بما يكفل قواعد الحوار المسؤول، بعيدا عن التشنج والانتقامية والاحتقار، التي لن تفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان والفوضى واليأس”، على حد تعبيره.

وحملت الهيئة الحقوقية المذكورة، المسؤولية الإدارية والقانونية والسياسية في الأحداث التي شهدتها جامعة تطوان أواخر مارس الماضي، إلى كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي وعميد كلية العلوم بتطوان، إزاء ما عبر عنه بـ ” فشل سياستهم في التعاطي المسؤول والموضوعي مع مطالب الطلبة المشروعة في أغلب بنودها”، معتبرا “استنجادهم بالسلطات العمومية، مجرد مقاربة أمنية سيئة العواقب، ولا تعدو أن تكون سكب مزيد من الزيت على نار الاحتجاجات، بدل إطفاء لهيبها”.

وطالب البيان نفسه، القضاء المغربي في مرحلة الاستئناف، بالتحقيق الدقيق في الاتهامات الموجهة للطلبة، مؤكدا أنه “ثبت أن تعرض بعضهم لتلفيق تهم زائفة”، وأن المركز حصل على تفيد أن بعض الموقوفين لم يكونوا حاضرين وقت الاحتجاجات، التي أفضت إلى تخريب بعض الممتلكات العمومية بالكلية، كما التمس من القضاء مراعاة مستقبل وحياة الطلبة الثمانية.

كما طالب كذلك بـ “مواجهة سياسة التهميش الممنهج، الذي تتعرض له الجامعة المغربية، وإعادة النظر في واقعها وآفاقها”، والعمل على تبني “سياسة عمومية إيجابية تتحول من خلالها الجامعة عمادا لمستقبل مغرب التنمية الواعدة، تحقيقا لأسس الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع، بدل إشاعة ثقافة العدوانية، وزرع بذور اليأس والإحباط والقهر في النفوس، وجعل الجامعة مشتل الأزمات والآفات الاجتماعية والفكرية، بدل الإبداع والبحث العلمي”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهتها، عبرت في بيان صادر عن لجنتها الإدارية عقب لقائها الأخير استعدادا لمؤتمرها الوطني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، عم استنكارها لما أسمته “حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الطلبة التي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان نفسه، عن تضامنها مع “كل المواطنين والمواطنات، في نضالهم واحتجاجاتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، سواء تعلق الأمر بالأساتذة المتدربين، وحركات المعطلين، والطلبة الجامعيين، أو بكل فئات الموظفين من متصرفين وممرضين وغيرهم، أو بجميع فئات الشغيلة المغربية، وسكان المناطق والأحياء المهمشة والفقيرة؛ داعية الدولة إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفتح باب الحوار معهم، مع احترام الحق في التظاهر السلمي وفي التنقل للمشاركة في الاحتجاجات السلمية”.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الشهر الماضي حوالي 75 طالبا بمدينة تطوان بسبب الاحتجاجات التي شهدتها كلية العلوم، أفرج عن 67 منهم وقضت ابتدائية تطوان بالسجن النافذ سنة في حق أربعة طلبة، وستة أشهر نافذة في حق أربعة آخرين، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، بعد جلسة استمرت لأزيد من 14 ساعة.